الإقتصاد الصيني

في بداية القرن الواحد والعشرين ظهرت الصين كقوة اقتصاديـة كبرى على المسـرح الدولي. ففي عام 2006، أصبحت رابع دولة اقتصادية في العالم في مستوى الناتج المحلي الإجمالي، وثالث دولة تجارية. لقد تحسن مستوى معيشـة الصينيين تحسناً مهماً، وإن أصبحت الصين مجتمعاً شديد التفاوت تقوم فيه هوة بين الفقراء والأثرياء. ولا يزال متوسط مستوى الدخل الفردي يصنف الصين بين البلدان النامية، ولا يزال أيضاً بعيداً جداً عن متوسط مستوى الدخل الفردي في البلدان الغنية، لكنه حالياً قريب جداً من مستواه في تركيا، وليس بعيدا جداً عن مستواه في تايلندا. أصبحت الصين دولة كبرى بحكم العدد قبل أن تصبح دولة غنية. من هنا فإن صعودها الحالي يتميز عن صعود قوة اليابان خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين. آنذاك كانت اليابان بلداً متطوراً مع دخل أعلى من المتوسط العالمي. في حين أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية والهجرة الريفية والتحضر في الصين لا تزال في بداياتها. إن التحدي الذي يواجه الصين من الآن فصاعداً هو الانتقال من النمو الفائق السرعة الذي عرفته خلال السنوات الأخيـرة إلى تنمية متوازنـة. ومن أجل ذلك عليهـا تقليص خطوط الانكسار التي تجتاز الاقتصاد والمجتمع (بين فلاحين وأبناء مدن، وأثرياء وفقراء، بين الواجهة البحرية وما تبقى من الصيـن)، وإعادة مركزة النمو على الاستهلاك المحلي وجعله أقل تبعية للأسواق العالمية، وإبطاء استهلاك الطاقة، وصيانة بيئة متدهورة. تشير السيناريوهات طويلة الأجل إلى أنه قد يتوجب على الصين مواصلة النمو بأسرع من نمو الاقتصاد العالمي، وأن تصبح محرك تطور الاقتصاد العالمي الذي سيتسم باطراد باتساع مكانة الاقتصاديـات الكبرى الصاعدة، والتراجـع النسبي لمكانة البلدان الغنية التي ستحافظ رغم ذلك على مستواها في سلم الدخول. علي أية حال، ففي هذا الكتاب، وبأسلوب سهل ومبسط، استطاعت فرانسواز لوموان تعريفنا بالتجربة الاقتصادية الصينية الناهضة، وما حققته من إنجازات في المستويين الاقتصادي والاجتماعي خلال فترة زمنية قصيرة، وضعتها على طريق مقارعة الدول العظمى العالمية.‏