العنوان |
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج: 2). |
---|---|
المؤلف |
يحيى بن شرف النووي، الشافعي، ت 677 هـ/ 1278م، أوبعدها بسنة |
رقم المخطوطة |
309 |
عدد الأوراق |
248 |
عدد الأسطر |
37 |
المقاييس |
390 × 205 ـ 222 × 139 |
أوله |
بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الحج. الحَجُّ بفتح الحاء: هو المَصْدَرُ، وبالفتح والكسر جميعاً: هو الاسم منه، وأصلُهُ: القَصْدُ، ويُطلَقُ على العَمَلِ أيضاً، وعلى الإتيانِ مرَّةً بعدَ أُخرى، وأصلُ العُمْرَةِ: الزِّيارةُ. واعلمْ أنَّ الحَجَّ فرْضُ عَيْنٍ على كُلِّ مُكَلَّفٍ حُرٍّ مُسْلِمٍ مُسْتِطِيْعٍ، واختَلَفَ العُلمَاءُ في وُجُوبِ الْعُمْرَةِ، فقِيلَ: واجِبَةٌ، وقِيْلَ: مُسْتَحَبَّةٌ. وَلِلشَّافِعِيّ قولانِ أصَحّهما وُجُوْبُهَا. وَأجمَعُوا عَلى أنَّهُ لا يَجِبُ الْحَجٌ وَلا العُمْرَةُ في عُمرِ الإنسانِ إلّا مَرَّةً واحِدَةً. إلّا أنْ يَنذُرَ؛ فَيَجِبُ الوَفاءُ بِالنِّذْرِ بِشَرْطِهِ، وإلّا إذا دَخَلَ مَكَّةَ أوْ حَرَمَهَا لِحَاجَةٍ لا تَتَكَرَّرُ مِنْ تِجَارَةٍ أوْ زِيَارَةٍ ونَحْوِهِمَا، فَفِيْ وُجُوْبِ الإحْرَامِ بِحَجٍّ أوْ عُمْرَةٍ خِلافٌ لِلْعُلَمَاءِ، وهُما قولانِ لِلشافِعِيّ، أصَحّهُمَا: اسْتِحْبَابُهُ، والثاني: وُجُوْبُهُ بِشَرْطِ أنْ لا يَدْخُلَ لِقِتَالٍ وَلا خَائِفاً مِنْ ظُهُوْرِهِ وبُرُوْزِهِ، واخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْحَجِّ هَلْ هوَ على الفَوْرِ؛ أوْ التَّرَاخِي… |
آخره |
… قال الدارقُطني: فاضطرب الحديث. هذا كلامُهُ. قلتُ: فلا يلزمُ من هذا ضَعْفُ الحديثِ واضطرابُهُ لأنَّ قَيْساً سَمِعَهُ من أبي ذرٍّ، كَما رَواهُ مُسْلِمٌ هُنا. فرَوَاهُ عنهُ وسَمِعَ مِن علي بَعْضَهُ، وأضافَ إليهِ قَيْسٌ ما سَمِعَهُ من أبي ذَرٍّ، وأفتى بِه أبو مِجْلَز تارَةً، ولَمْ يَقُلْ: إنّه مِن كلامِ نَفْسِهِ ورَأْيِهِ، وقد عَمِلت الصَّحابةُ رِضْوَانُ اللهِ عليهِمِ ومَنْ بَعدَهم بِمِثْلِ هذا، فَيُفْتِي الإنسانُ مِنْهُم بِمَعْنَى الْحَديثِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلى الْفَتْوَىْ دُوْنَ الرِّوايَةِ، ولا يَرفعهُ فاذا كانَ وَقْتٌ آخَرُ؛ وقَصَدَ الرِّوايَةَ رَفَعَهُ، وذَكَرَ لَفْظَهُ، ولَيْسَ في هذا اضطرابٌ. والله أعلمُ بالصواب، ولله الحمد والنعمة بإتمامها. |