الأمة والرعوية في الفقه السياسي الإسلامي – للمكتبة الشاملة (بصيغة bok)

الكتاب: الأمة والرعوية في الفقه السياسي الإسلامي
المؤلف: أ. د. محمد أحمد علي مفتي
المصدر: الشاملة الذهبية
نبذه عن الكتاب:

قال المؤلف:
يناقش هذا البحثُ مفهومَ الأمَّة القوميَّ، ومكوناتِها في الفكر الغربيِّ، ثم يقارنُ الفكرة الغربيَّة عن الأمَّة بنظرية الأمَّة في الفكر السياسيِّ الإسلامي؛ لإبراز عناصرِ تكوين الأمَّةِ في التصوُّر الإسلامي، ولنقضِ نموذج الأمَّة القومية الغربي؛ لاختلافِ أُسسِه ومكوِّناتِه عن النَّموذج الشرعيِّ، ويؤكِّد البحثُ أن تكوينَ الأمَّة في النَّظرية السياسية الإسلامية لا يرتبطُ بالخصائصِ الطَّبيعية المكوِّنة للأمَّة القوميَّة في الفكر الغربيِّ، حيث يؤكِّدُ الشَّرعُ الارتباطَ الفكري والمنهجيَّ كقاعدةٍ لبناء الأمَّة، كما يؤكِّدُ البحث أنَّ وجودَ الأمَّة يرتبط بقيامِ الدَّولة التي تحمل الفكرَ الإسلاميَّ وتطبِّقُه في واقع الحياةِ؛ ولذلك فهناك تلازمٌ – كما سنرى – بين مفهوم الأمَّة والدَّولةِ في النَّظريةِ السِّياسية الإسلاميَّةِ؛ ولهذا يقرِّرُ البحثُ أن المسلمين أمَّةٌ واحدةٌ، ويجب العملُ على وَحدتِهم في دولة واحدةٍ.
كما يناقش البحث – كذلك – الآثارَ المترتِّبة على وَحدة المسلمين في دولةٍ واحدة، ويبحثُ في نظام الجنسية الغربيِّ، ثم نظام الرَّعويَّةِ الإسلامي المبنيِّ على الارتباط الشَّرعي، والمؤكِّد أنَّ رَعويةَ دولةِ دار الإسلام "حقٌّ مقرَّرٌ بالشرع لكل من يعيش تحت سلطان الدَّولة عيشًا دائمًا من مسلمين وذمِّيين"، وأنَّ الرَّعوية "حقٌّ لكل مسلمٍ مهاجرٍ إذا أراد الإقامةَ الدَّائمة بالدولة الإسلاميَّةِ"، وقد استخدمْنا مصطلح "الرَّعوية" بدلاً من "الجنسية"؛ لِما للرَّعوية من مدلولٍ شرعي يتعلَّق برعاية الشُّؤون المُناطة إلى الدولة الإسلاميَّة، ولأن الرَّعوية ترتبط بالمسؤوليَّة الملقاة على الدولةِ وعلى الفرد في إقامة أحكامِ الشَّرعِ؛ وذلك مصداقًا لقوله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيَّتِه)).

رمز المنتج: gsh14184 التصنيفات: , الوسم:
شارك الكتاب مع الآخرين

بيانات الكتاب

العنوان

الأمة والرعوية في الفقه السياسي الإسلامي

المؤلف

أ. د. محمد أحمد علي مفتي

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “الأمة والرعوية في الفقه السياسي الإسلامي – للمكتبة الشاملة (بصيغة bok)”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *