الإسلام وأصول الحكم

نبذة عن كتاب الإسلام وأصول الحكم

(1) ذلك بحث خارج عن دائرة العقائد الدينية التي تعارف العلماء بحثها، واستقر لهم فيها مذهب. (2) أنت تعلم أن الرسالة غير الملك، وأنه ليس بينهما شيء من التلازم بوجه من الوجوه، وأن الرسالة مقام والملك مقام آخر، فكم من ملك ليس نبياً ولا رسولاً، وكم لله جل شأنه من رسل لم يكونوا ملوكاً. بل أن أكثر من عرفنا من الرسل إنما كانوا رسلاً فحسب. ولقد كان عيسى بن مريم عليه السلام رسول الدعوة المسيحية، وزعيم المسيحيين، وكان مع هذا يدعو إلى الإذعان لقيصر، ويؤمن بسلطانه. وهو الذي أرسل بين أتباعه تلك الكلمة البالغة أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله. وكان يوسف بن يعقوب عليه السلام، عاملاً من العمال، في دولة فرعون مصر. ولا نعرف في تاريخ الرسل من جمع الله له بين الرسالة والملك، إلا قليلاً. فهل كان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ممن جمع الله له بين الرسالة والملك، أم كان رسولاً غير ملك؟ (3) لا نعرف لأحد من العلماء رأياً صريحاً في ذلك البحث ولا نجد من تعرض للكلام فيه، بحسب ما أتيح لنا. ولكنا قد نستطيع بطريق الاستنتاج أن نقول: أن المسلم العامي يجنح غالباً إلى اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملكاً رسولاً، وأنه أسس بالإسلام دولة سياسية مدنية، كان هو ملكها وسيدها. لعل ذلك هو الرأي الذي يتلاءم مع ذوق المسلمين العام، ومع ما يتبادر من أحوالهم في الجملة، ولعله أيضاً هو رأي جمهور العلماء من المسلمين،فهم إذا عرض لهم الكلام في شيء يتصل بذلك الموضوع، يميلون إلى اعتبار الإسلام وحدة سياسية، ودولة أسسها النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام ابن خلدون في مقدمته ينحو ذلك المنحى، فقد جعل الخلافة التي هي نيابة عن صاحب الشرع في حفظ الدين وسياسة الدنيا، شاملة للملك والملك مندرجاً تحتها الخ. لخص رفاعة بك الكلام في الوظائف والعمالات البلدية، خصوصية وعمومية، أهلية داخلية وجهادية، التي هي عبارة عن نظام السلطنة الإسلامية وما يتعلق بها من الحرف والصنائع، والعمالات الشرعية، على ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع في ذلك بين الكلام على خدمه الخاصة به صلى الله عليه وسلم، وما يضاف إلى الإمامة العظمى من الأعمال الأولية، كالوزارة والحجابة وولاية البُلدْان والسقاية والكتابة وما يضاف إلى العمالات الفقهية من معلم القرآن ومعلم الكتابة ومعلم الفقه، والمفتي وإمام الصلاة والمؤذن…، ثم ذكر التراجمة وكتابة الجيش والعطاء والديوان الزمام، وبيّن أن للديوان أصلاً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر العمالات المتعلقة بالأحكام، كالإمارة العامة على النواحي، والقضاء وما يتعلق به من إشهاد الشهود وكتابة الشروط والعقود والمواريث والنفقات، والقسام وناظر البناء للتحديد، وذكر المحتسب والمنادي، ومتولي حراسة المدينة، والجاسوس لأهل المدينة، والسجان ومقيمي الحدود. (4) لاشك في أن الحكومة النبوية كان فيها بعض ما يشبه أن يكون من مظاهر الحكومة السياسية وآثار السلطنة والملك.