التنكيل بالعراق العقوبات والقانون والعدالة

التنكيل بالعراق سجل حافل بالجرائم الرهيبة المستمرة، يصدم القارئ، أن يقدم الدليل على الآثار المدمرة للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة/الأمم المتحدة على شعب العراق في تفاصيل غزيرة مؤلمة، ويعرض بقوة مبادئ القانون والعدالة التي تدين هذه العقوبات وتعتبرها إجرامية… أما الهدف الرئيسي لهذا الكتاب فهو إبراز العقاب المتواصل وغير المبرر للشعب العراقي، وذلك بفرض العقوبات الاقتصادية. مستنداً إلى المبدأ الواضح المتضمن في ملحق البروتوكول (1) لسنة 1977 بميثاق جنيف 1949 بأن تجويع المدنيين بوصفه طريقة في الحرب غير مشروع ولا يمكن الدفاع عنه أخلاقياً. والحقيقة هي أن الدول الغربية تتبنى سياسة استراتيجية مرتبطة بالهيمنة على نفط الخليج لا صلة لها بدعم حقوق الإنسان أو إدانة العدوان العسكري. وهذا يعني أن الولايات المتحدة قد استغلت باستمرار الأمم المتحدة لخدمة أهداف سياستها الخارجية. وعندما لم يكن هذا الخيار ممكناً عملت منفردة متحدية رأي الأغلبية في الأمم المتحدة، كما اعترفت مادلين أولبرايت. وفي الوقت نفسه تبقى الولايات المتحدة تنتهك باستمرار التزاماتها نحو الأمم المتحدة عندما تحدد أي التقصيرات الوطنية تتجاهل، وأي قرارات للأمم المتحدة تدعم، وحتى تدفع مستحقاتها المالية أو تقرر إن كانت ستدفعها. لقد تزايد بمرور السنين الدين المالي المستحق على واشنطن تجاه الأمم المتحدة، وهو أكبر دين على أية دولة عضو إذ بلغ 1,6 مليار دولار في أيلول 1995. يلخص الفصل الأول من هذا الكتاب بعض تأثير حرب الخليج في العراق، ومعاناة الشعب العراقي، وتدمير الارض. ويتضمن الفصل الثاني التسلسل الزمني للعقوبات مع التأكيد بخاصة على مسألة نزع السلاح-الذريعة الأمريكية الرئيسية لحرمات شعب العراق في الغذاء والدواء، كما يتناول الفصل لعبة القرارات 706 و712 و986 الأداة الأمريكية المريبة لتحويل الذنب في ارتكاب الإبادة الجماعية من المخططين الاستراتيجيين في واشنطن إلى النظام العراقي نفسه. ويشير الفصل الثالث إلى ما يرغم الشعب العراقي على تحمله: نقص الغذاء والدواء وتفشي الأمراض بين البشر والحيوانات والنباتات، والزيادة المحتمة في معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات بين شرائح المجتمع كافة. ويبحث الفصل الرابع استعمال العقوبات، وبخاصة في العصر الحديث، لا سيما كما تستغلها الولايات المتحدة. كما يتناول الفصل معاملة الإبادة الجماعية في قرارات الأمم المتحدة وفي ميثاق الإبادة الجماعية مع الاهتمام بصلة الاتفاقيات الدولية المباشرة بما ترتكبه الدول الغربية في العراق. من هم المذنبون؟ الحكومات أم الموظفون المذنبون أم الناس عموماً؟… وثمة إشارة عابرة إلى مسألة النفط في نهاية الفصل الرابع، إذ أن هذه المسألة هي من العناصر الأساسية في أزمة الخليج الطويلة الأمد. فعندما يسمح بعودة النفط العراقي إلى الأسواق قد تنهار الإيرادات السعودية، مما يجعل من الصعب دفع ثمن الأسلحة الأمريكية الذي يبلغ مليارات الدولارات.