الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها

نبذة عن كتاب الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها

مقدمة الأسباب الداعية لاختيار هذا الموضوع الخطة المتبعة في عرض موضوع الحاجة الباب الأول : الحاجة ومدى اعتبارها في الشريعة الإسلامية الفصل الأول : في مفهوم الحاجة وما يتصل به من مصطلحات المبحث الأول تعريف الحاجة لغة المطلب الأول إطلاقات الحاجة في المعاجم اللغوية المطلب الثاني الحاجة في القرآن الكريم المطلب الثالث الحاجة في السنة النبوية المطلب الرابع أثر تسمية الحاجة بالضرورة من الناحية اللغوية على الفقه المبحث الثاني تعريف الحاجة اصطلاحاً (1تعريف إمام الحرمين (478هـ (2تعريف العز بن عبدالسلام (660هـ (3تعريف علي السبكي (756هـ) وتاج الدين بن السبكي (771هـ (4تعريف الإمام الشاطبي (790هـ 5التعريف المختار المبحث الثالث الفرق بين الضرورة والحاجة الفرق الأول المشقة في الحاجة أقل منها في الضرورة الفرق الثاني استفادة الضرورة من الحرام لذاته ، واستفادة الحاجة من الحرام لغيره الفرق الثالث باعث الضرورة والإلحاء ، وباعث الحاجة التيسير الفرق الرابع أحكام الضرورة مؤقتة ، وأحكام الحاجة مستمرة المبحث الرابع أقسام الحاجة الشريعة وأنواعها المطلب الأول تقسيم الحاجة باعتبار فروع الفقه المطلب الثاني تقسيم الحاجة باعتبار العموم أو عدمه المطلب الثالث تقسيم الحاجة باعتبار المقاصد المطلب الرابع تقسيم الحاجة باعتبار قوتها في ذاتها المطلب الخامس تقسيم الحاجة باعتبار الديمومة أو عدمها المطلب السادس تقسيم الحاجة بحسب مصالح الدارين المبحث الخامس أسماء الحاجة الشرعية 1الحاجة 2المناسب الحاجي 3المناسب المصلحي 4استحسان الضرورة 5الضرورة الفصل الثاني : أدلة اعتبار الحاجة الشرعية المبحث الأول أدلة اعتبار الحاجة من القرآن الكريم المطلب الأول الأدلة العامة على اعتبار الحاجة المطلب الثاني الأدلة الخاصة على اعتبار الحاجة المبحث الثاني أدلة اعتبار الحاجة من السنة النبوية المطلب الأول إباحة المنهي عنه عند الحاجة إليه المطلب الثاني إباحة المنهي عنه للحاجة بعد شكوى الاحتياج إليه من طرف الصحابة رضي الله عنهم المطلب الثالث إباحة الحاجة لما خالف القياس خاتمة أدلة اعتبار الحاجة المبحث الثالث أدلة اعتبار الحاجة من عمل الصحابة المبحث الرابع حجية الحاجة الشرعية عند علماء الأصول المطلب الأول الحاجة الشرعية في المنخول المطلب الثاني الحاجة الشرعية في شفاء الغليل المطلب الثالث الحاجة الشرعية في المستصفى أ – رأي علماء الأصول ب – رأي الغزالي في كتابه المستصفى المطلب الرابع ما نراه في الموضوع الباب الثاني : القواعد الحاجية تمهيد أ – أهمية القواعد ب – دوافع البحث في القواعد الحاجية وأهميتها ج – الصعوبات العلمية في مبحث القواعد الحاجية د – مسألتان حاجيتان وعلاقتهما بالقواعد المسألة الأولى : الحكم بمطلق الحاجية الموطأ : الإمام مالك صحيح البخاري شرح النووي لصحيح الإمام مسلم نيل الأوطار : الشوكاني المذهب الحنفي المذهب المالكي المذهب الشافعي المذهب الحنبلي المسألة الثانية : هل يقتصر في الحرام إذا عم الأرض على قدر الضرورة أو على قدر الحاجة ؟ هـ – الخطة المتبعة في باب القواعد و – تعريف المصطلحات القاعدة في اللغة القاعدة في الفقهية الضابط الفقهي القاعدة الأصولية الفصل الأول : القواعد الأصولية الحاحية القاعدة الأولى كل ما نهي عنه لغيره للحاجة وكل ما نهي عنه لذاته يباح للضرورة معنى القاعدة أدلة اعتبار القاعدة فروع القاعدة القاعدة الثانية الحاجة تبيح المحظور الحرام يباح للحاجة معنى القاعدة أدلة اعتبار القاعدة فروع القاعدة القاعدة الثالثة الكراهة تزول بالحاجة معنى القاعدة أدلة القاعدة فروع القاعدة القاعدة الرابعة الحاجة سبب الإباحة معنى القاعدة أدلة القاعدة فروع القاعدة القاعدة الخامسة الحاجة سبب الرخصة معنى القاعدة أدلة اعتبار القاعدة فروع القاعدة القاعدة السادسة كل رخصة أبيحت للحاجة لم تستبح قبل وجودها معنى القاعدة أدلة القاعدة فروع القاعدة القاعدة السابعة حكم الشيء مع الحاجة يخالف حكمه مع عدم الحاجة معنى القاعدة أدلة القاعدة فروع القاعدة القاعدة الثامنة إذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لحاجة ثم تركه لزوالها لم يكن ذلك نسخا ، بل لو تركه مطلقاً ، لكان ذلك يدل على جواز الفعل والترك لا على النهي عن الفعل معنى القاعدة أدلة اعتبار القاعدة فروع القاعدة الفصل الثاني : القواعد الفقهية الحاجية القاعدة الأولى إذا دعت الحاجة إلى التصرف في مال الغير أو حقه وتعذر استئذانه جاز هذا التصرف معنى القاعدة أدلة القاعدة فروع القاعدة القاعدة الثانية العدول عن العلم إلى الظن عند الحاجة جائز معنى القاعدة أدلة القاعدة فروع القاعدة القاعدة الثالثة توقيت المنفعة في وقت الحاجة إليها إبطال لها معنى القاعدة أدلة اعتبار القاعدة فروع القاعدة القاعدة الرابعة كل ما يحتاج إليه وهو معدوم يجوز بيعه معنى القاعدة أدلة القاعدة فروع القاعدة القاعدة الخامسة للناس في مجال المعاملات المالية أن يستحدثوا من العقود ما تدعو إليه حاجاتهم معنى القاعدة أدلة القاعدة فروع القاعدة القاعدة السادسة الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالاً فاضلاً معنى القاعدة أدلة القاعدة فروع القاعدة القاعدة السابعة الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل معنى القاعدة أدلة اعتبار القاعدة فروع القاعدة القاعدة الثامنة ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذله لتيسيره وكثرة وجوده أو المنافع المحتاج إليها يجب بذلها مجانا بغير عوض معنى القاعدة أدلة القاعدة فروع القاعدة الفصل الثالث : القواعد المقصدية الحاجية القاعدة الأولى الحاجة تنزل منزلة الضرورة الحاجة تنزل منزلة الضرورة ، عامة كانت أو خاصة الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة الحاجة الخاصة تبيح المحظور معنى القاعدة أ – معنى الحاجة العامة والحاجة الخاصة ب – الرأي الذي نرتضيه أدلة اعتبار القاعدة أ – أدلة اعتبار الحاجة العامة ب – أدلة اعتبار الحاجة الخاصة فروع القاعدة القاعدة الثالثة لا ينظر للمفسدة المقتضية للحظر إلا مع الحاجة الموجبة للإذن معنى القاعدة أدلة القاعدة فروع القاعدة القاعدة الثالثة المصالح الحاجية إذا اكتنفتها من خارج أمور لا ترضى شرعاً فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح من غير حرج معنى القاعدة أدلة اعتبار القاعدة فروع القاعدة القاعدة الرابع ما أبيح للحاجة يقدر بقدرها معنى القاعدة أدلة اعتبار القاعدة فروع القاعدة القاعدة الخامسة الاحتياج لا يبطل حق الغير معنى القاعدة أدلة القاعدة فروع القاعدة الفصل الرابع : الضوابط الحاجية الضابط الأول إقامة التقدير بالخرص مقام التقدير بالكيل عند الحاجة معنى الضابط أدلة الضابط فروع الضابط الضابط الثاني ما أبيح للحاجة جاز التداوي به معنى القاعدة أدلة القاعدة فروع القاعدة