السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية

نبذة عن كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية

كتاب’ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ‘ رسالة إلى أحد الحكام المسلمين وضمّها ما يجب على الحاكم المسلم من أداء للأمانات، والحكم بين الناس بالقسط في الحدود والحقوق، فجاءت رسالة ضافية بينت جماع السياسة العادلة، والولاية الصالحة للحاكم على النحو الذي يراه الله عزّ وجلّ من كل حاكم
الكتاب من أفضل ما ألفه ابن تيمية وأفضل ما خلفه فقهاء الإسلام خاصة فيما يتعلق بالسياسة الشرعية وإدارة أمور الدولة التي جاء بها الشرع، وقد قسمه المؤلف إلى قسمين الأول في آداء الأمانات والثاني في تنفيذ الأحكام، وقد بدأ بآداء الأمانات لأن الأصل أن يكون الحاكم أمينا وحريصا على الأمة قبل أن يستقر له تنفيذ الأحكام فلا يجوعهم ثم يعاقبهم على السرقة أو يولي عليهم فاسدا ثم يعاقبهم على فسادهم، وقد جاء الكتاب موجزا فوراء كل فصل من فصوله كتب كثيرة توضح تفاصله على اختلاف المذاهب والأدلة ولكن المؤلف ذكر أقربها إلى الصواب في رأيه مبينا سبب دليل اختياره
وهذا الكتاب يعد نواة للشريع الإسلامي، يمكن اعتمادة أصلا ومصدرا لإقامة تشريع متكامل يواكب العصر الحديث خاصة إذا أضفنا له قول النبي صلى الله عليه وسلم ‘أنتم أعلم بأمور دنياكم’، وليس صحيحا أنه لا قيمة له حاليا لأنه كتب في عصر غير هذا العصر، فإنه كما قلنا يعد نواة وقد جاء مشفوعا بكلام الله سبحانه وتعالى وكلام نبيه وهما صالحان لكل زمان ومكان، وإنما الإختلاف والتطوير قد يكون في نظم الإدارة نفسها التي يتحقق من خلالها التشريع الإسلامي وهذا داخل في الحديث الذي ذكرناه آنفا