المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الأنظمة السياسية الكبرى

يستعرض كتاب ‘المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الأنظمة السياسية الكبرى’ مختلف الأنظمة السياسية المعتمدة في العالم، ومعظمها يرجع وعلى درجات متفاوتة إلى نظام واحد عام منها ما يطبقه ومنها ما يتستر خلفه، ألا وهو النظام الديموقراطي، ليس في التطبيق وحسب بل أيضاً في النظرية وهي أما أنظمة يمينية (الملكيات التقليدية أو الأنظمة الفاشية) أما أنظمة يسارية ترجع شعار ‘الانتخابات خيانة!’ الانتخاب الشامل والبرلمانات غدت أسس مشروعية جديدة، مشتركة لغالبية أنظمة اليوم، تماماً كما كانت الدراسة والتولية الدينية أسس مشروعية عامة تقريباً، منذ بضعة قرون. سوف يتطرق المؤلف في كتابه هذا لهذا النمط الديموقراطي قبل تحليل المنظومات الخاصة التي تستلهم منه أو التي تدعي ذلك، إذ أن بعضها يستند في الحقيقة إلى أسس تتعارض كامل التعارض مع هذا النمط. والكتاب يتوجه من ناحية إلى الطلاب، طلاب العلوم السياسية وطلاب العلوم الاقتصادية. كما أنه اتسم من ناحية أخرى بطابع مباشر وملموس يجعل منه وسيلة اطلاع على الأنظمة السياسية المعاصرة، يمكن استخدامها من قبل الجميع لا سيما وأن الفارق بين الدراسات الجامعية ومسائل الحياة العامة لم يعد اليوم كثيراً