النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر

نبذة عن كتاب النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر

1 – فالأول: المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. 2 – والثاني: المشهور وهو المستفيض على رأي. 3 – والثالث: العزيز، وليس شرطا للصحيح؛ خلافا لمن زعم. 4 – والرابع: الغريب. وكلها – سوى الأول – آحاد 5 – ثم الغرابة: إما أن تكون في أصل السند أو لا: فالأول: الفرد المطلق. 6 – وخبر الآحاد؛ بنقل عدل تام الضبط، متصل السند، غير معلل ولا شاذ: هو الصحيح لذاته. 7 – فإن خف الضبط فالحسن لذاته. 8 – وبكثرة طرقه يصحح: فإن جمعا، فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. 9 – وزيادة راويهما مقبولة، ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. 10 – فإن خولف بأرجح؛ فالراجح المحفوظ. 11 – ومقابله الشاذ. 12 – و مع الضعف؛ فالراجح: المعروف 13 – ومقابله: المنكر. 14 – والفرد النسبي؛ إن وافقه؛ فهو المتابع 15 – وإن وجد متن يشبهه، فهو الشاهد. 16 – وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. 17 – ثم المقبول؛ إن سلم من المعارضة؛ فهو المحكم. 18 – وإن عورض بمثله؛ فإن أمكن الجمع؛ فمختلف الحديث. 19 – أو لا وثبت المتأخر، فهو الناسخ، والآخر المنسوخ. 20 – فالأول: المعلق. 21 – والثاني: المرسل. 22 – والثالث: إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي؛ فهو المعضل. 23 – وإلا؛ فالمنقطع. 24 – والثاني: المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقي كـ (عن) و (قال) 25 – وكذا المرسل الخفي، من معاصر لم يل 26 – فالأول: الموضوع. 27 – والثاني: المتروك. 28 – والثالث: المنكر على رأي. 29 – ثم الوهم؛ إن اطلع عليه بالقرائن، وجمع الطرق؛ فالمعلل. 30 – ثم المخالفة؛ إن كانت بتغيير السياق؛ فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع، فمدرج المتن. 31 – أو بتقديم أو تأخير؛ فالمقلوب. 32 – أو بزيادة راو؛ فالمزيد في متصل الأسانيد. 33 – أو بإبداله ولا مرجح؛ فالمضطرب. 34 – أو بتغيير مع بقاء لسياق، فالمصحف والمحرف 35 – ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف، إلا لعالم بما يحيل المعاني. 36 – فإن خفي المعنى؛ احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. 37 – ثم الجهالة: وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته، فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنفوا فيها الموضح. 38 – وقد يكون مقلا؛ فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان 39 – أو لا يسمى اختصارا -، وفيه: المبهمات. 40 – فإن سمي وانفرد واحد عنه؛ فمجهول العين. 41 – أو اثنان فصاعدا ولم يوثق؛ فمجهول الحال 42 – ثم البدعة: إما بمكفر، أو بمفسق. 43 – ثم سوء الحفظ؛ إن كان لازما فهو الشاذ، على رأي. 44 – أو طارئا فالمختلط. 45 – ومتى توبع سيئ الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل، والمدلس؛ صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل بالمجموع. 46 – ثم الإسناد؛ إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تصريحا أو حكما؛ من قوله، أو فعله، أو تقريره. 47 – أو إلى الصحابي كذلك. 48 – أو إلى التابعين؛ وهو من لقي الصحابي كذلك. 49 – والمسند: مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. 50 – فإن قل عدده؛ إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو إلى إمام ذي صفة علية؛ كشعبة: فالأول: العلو المطلق. والثاني: النسبي. 51 – فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي؛ فهو الأقران. 52 – وإن روى كل منهما عن الآخر؛ فالمدبج. 53 – وإن روى عمن دونه؛ فالأكابر عن الأصاغر، ومنه: الآباء 54 – وفي عكسه كثرة. 55 – ومنه من روى عن أبيه عن جده. 56 – وإن اشترك اثنان عن شيخ، وتقدم موت أحدهما؛ فهو: السابق واللاحق. 57 – وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا؛ فباختصاصه بأحدهما يتبين: المهمل. 58 – وإن جحد مرويه جزما؛ رد، أو احتمالا؛ قبل في الأصح، وفيه: من حدث ونسي. 59 – وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء و غيرها من الحالات؛ فهو: المسلسل. 60 – وصيغ الأداء: (سمعت) و (حدثني)، ثم (أخبرني) و (قرأت عليه)، ثم (قرىء عليه)، ثم (قرىء عليه وأنا أسمع)، ثم (أنبأني)، 61 – وعنعنة المعاصر محمولة على السماع؛ إلا من المدلس. 62 – وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها. 63 – ثم الرواة؛ إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم؛ فهو: المتفق والمفترق. 64 – وإن اتفقت الأسماء خطا، واختلفت نطقا؛ فهو: المؤتلف والمختلف. 65 – وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء، أو بالعكس؛ فهو: المتشابه. 66 – ويتركب منه ومما قبله أنواع 67 – طبقات الرواة، ومواليدهم، ووفياتهم، وبلدانهم 68 – ومراتب الجرح: – وأسوؤها الوصف بأفعل؛ كـ: أكذب الناس. – ثم دجال، أو: وضاع، أو: كذاب. 69 – ومراتب التعديل 70 – وتقبل التزكية من عارف بأسبابها، ولو من واحد على الأصح. 71 – والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. فإن خلا عن التعديل؛ قبل مجملا على المختار. 72 – ومن المهم معرفة كنى المسمين، وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه 74 – ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده 75 – ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة. 76 – والكنى، والألقاب. 77 – والأنساب: وتقع إلى القبائل والأوطان: بلادا، أو ضياعا، أو سككا، أو مجاورة. وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء. وقد تقع ألقابا. 78 – ومعرفة الموالي من أعلى، ومن أسفل، بالرق، أو بالحلف 79 – ومعرفة الإخوة والأخوات 80 – ومعرفة آداب الشيخ والطالب 81 – وسن التحمل والأداء. 82 – وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه، والرحلة فيه. 83 – وتصنيفه: إما على المسانيد، أو الأبواب، أو العلل، أو الأطراف. 84 – ومعرفة سبب الحديث