دول العالم الإسلامي والعولمة الاقتصادية

يحظى موضوع العولمة الاقتصادية على جانب وافر من اهتمام الاقتصاديين ومتخذي القرارات في كل دول العالم حيث أن تحرير التجارة العالمية وأسواق النقد ورأس المال تعتبر من أبرز المحددات الرئيسية لنمو وتنمية الدول والتأثير على رفاهية مواطنيها الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الكتاب نسلط الأضواء على أثر العولمة الاقتصادية على اقتصاديات دول العالم الإسلامي، وذلك من خلال المحاور الآتية: أولاً: المكاسب التي يمكن أن تحققها دول العالم الإسلامي من الاندماج في العولمة الاقتصادية متمثلة في: سهولة دخول منتجاتها إلى أسواق الدول المتقدمة- الاستفادة من تحرير التجارة في تقنية المعلومات- التأثر ببعض المفاهيم الإيجابية في مجال حقوق الإنسان، حق تقرير المصير- حماية البيئة، تحجيم الفساد الإداري والسياسي. ثانياً: الآثار السلبية المتوقعة لتحرير الاقتصاد العالمي متمثلة في: تكريس عدم العدالة في توزيع المكاسب المتأتية من تحرير التجارة الدولية- زيادة حدة الأزمات المالية بسبب تزايد تحرير الأسواق المالية والنقدية- تقليص دور ومفهوم الدولة القومية – التخوف من هيمنة الثقافة الغربية، زيادة معدلات البطالة. ثالثاً: سبل مواجهة الآثار السلبية للعولمة الاقتصادية وتتمثل في: جهود البلاد الإسلامية على المستوى القطري والأممي لتحقيق اندماج فعال وإيجابي في الاقتصاد العالمي، وتتمثل أهم هذه السبل في: 1. زيادة القدرة التنافسية الاقتصادية للدول الإسلامية من خلال الاهتمام بإفساح المجال أمام القطاع الخاص، والكتاب العلمي، والتنمية الصناعية كماً وكيفاً. 2. التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية. 3. التدرج في تحرير الأسواق المالية. 4. المحافظة على دور أساس للدولة في الحياة الاقتصادية، والاجتماعية.