سياسات الدول تجاه ظاهرة لجوء الإفريقيين لـ د أحمد محمد على المسلماني

ازدادت ظاهرة اللجوء مع انتشار الصراعات بين الدول أو الجماعات على مستوى العالم وبصفة خاصة داخل القارة الإفريقية, بالإضافة إلى تفاقم الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الشعوب سواء على المستوى الفردي أو الجماعي مما قد يدفع البعض إلى الفرار خارج أراضيهم بحثا عن حياة تتوافر فيها مقومات أفضل ماديا أو معنويا أو كليهما معا ولو لفترة مؤقتة. ومع ازدياد حجم هذه الظاهرة, وتضخم أعداد اللاجئين ظهر العديد من المشكلات في دول المنشأ ودول الملجأ, أو مشاكل أوسع إقليميا أو دوليا مما دفع معظم الدول إلى وضع سياسات خاصة باللجوء إليها, وتزايد الوضع في بعض الدول إلى حد إنشاء مؤسسات خاصة باللاجئين وشئونهم, وتنامى الوضع على المستوى الدولي إلى حد توقيع اتفاقيات, ووضع قوانين, وإنشاء مؤسسات دولية من مهامها متابعة هؤلاء اللاجئين, وتصرفات الدول تجاههم, واتخاذ إجراءات الإغاثة حيالهم. وتأتى حالات اللجوء – وعلى وجه الخصوص الجماعي منها – هربا من ظروف قاسية تصل إلى حد الكوارث في بعض الحالات, وإلى وضع مجهول عادة ما يكون صعبا هو الآخر, ولهذا يمكن القول بأن المجتمع الدولي يهتم بهم تحت بند الإحساس بالمسئولية تجاههم مما أدى إلى انتفاضه لمساعدتهم, وإمدادهم هم والدول التي تستضيفهم ماليا أو بالأغذية والأدوية وخلافه, ومحاولة تقنين أوضاعهم وحقوقهم للوصول بهم إلى أفضل مستوى معيشي ممكن خلال فترات اللجوء.