في فقه الأولويات

هذا الكتاب يتحدث عن موضوع يعتبر غاية في الأهمية لأنه يعالج قضية اختلال النِّسب واضطراب الموازين -من الوجهة الشرعية- في تقدير الأُمور والأفكار والأعمال، وتقديم بعضها على بعض، وأيها يجب أن يُقدّم، وأيها ينبغي أن يُؤخَّر، وأيها ترتيبه الأول، وأيها ترتيبه السبعين، في سلّم الأوامر الإلَهية والتوجيهات النبوية. ولا سيما مع ظهور الخلل في ميزان الأولويات عند المسلمين في عصرنا. وقد كنت أطلق الكاتب عليه من قبل اسم (فقه مراتب الأعمال)، واختار له اليوم ومنذ سنوات مصطلح (فقه الأولويات)؛ لأنه أشمل وأوسع وأدل على المقصود. وتحاول هذه الدراسة أن تلقي الضوء على مجموعة من الأولويات التي جاء بها الشرع وقامت عليها الأدلة، عسى أن تقوم بدورها في تقويم الفكر، وتسديد المنهج، وتأصيل هذا النوع من الفقه، وحتى يهتدي بها العاملون في الساحة الإسلامية والمنظِّرون لهم، فيحرصوا على تمييز ما قدَّمه الشرع وما أخرَّه، وما شدَّد فيه وما يسَّره، وما عظَّمه الدين وما هوَّن من أمره. لعل في هذا ما يحد من غلو الغالين، وما يقابله من تفريط المفرِّطين، وما يُقرِّب وجهات النظر بين العاملين المخلصين.