ما لا يسع التاجر جهله

المسلمون اهتموا في تاريخهم الذي امتلأ بالدخول في صناعة الحياة أن يكون كل ذي صنعة ومهنة ملما بأحكامها؛ وذلك لما استقر في مسلمات عقيدتهم أن الأحكام الشرعية تستغرق الحياة كلها، فما من فعل يصدر عن إنسان إلا ولله فيه حكم داخل في إطار الأحكام الخمسة المعروفة عند العلماء. وفي إطار هذا نجد أن عمر ابن الخطاب -رضي الله عنه- كان يُخرج من السوق من لا علم له بأحكام البيع والشراء. ومن هنا فإن المستثمر المسلم تحكمه في قيامه بعملياته الاستثمارية جملة من الضوابط كان هذا الكتاب جامعا موجِزا لجملة مهمة منها. يعد هذا الكتاب دليلا للمستثمر المسلم إلى الأحكام الشرعية للمعاملات الاقتصادية المعاصرة؛ فللإستثمار في إطار الشريعة ضوابطه الخلقية والشرعية التي تكفل له النقاء والربانية وتنأى به عن الجشع والأنانية وتجعله أداة لبناء المجتمع والتراحم مع الآخرين. قسم الكتاب إلى عشر وحدات، خصصت كل واحدة منها لموضوع معين تناوله المؤلف بالشرح والبيان والتوضيح نلقي الضوء على بعض منها: في الوحدة الأولى من الكتاب (الإطار الأخلاقي للمستثمر المسلم) تناول لأخلاق المستثمر المسلم من جميع الجوانب، بدءاً بالنية الصالحة التي بها تتحول العادات إلى عبادات وتصبح حياة الإنسان كلها منظومة متكاملة من الطاعات والقربات، وانتهاء بضرورة الالتزام باللوائح النظامية في إطار سيادة الشريعة، فالتاجر المسلم لا يضع نفسه تحت طائلة العقوبات الوضعية بسبب مخالفته للنظم واللوائح السائدة في المجتمع. في الوحدة الثالثة (المال والعمل والربح) تناول ما يحل من الربح وما يحرم، والطرق المختلفة التي توصل إلى الربح وحكم كل منها. في الوحدة الرابعة (البيوع وأحكامها) ألقى الضوء على عدد من البيوع من حيث التعريف والصور، ثم بيان الحكم بالتفصيل من حيث الجواز وعدمه، مثل بيع الكالئ بالكالئ، وبيع المزايدة، وبيع الكلاب، والتجارة في آلات اللهو والمعازف، وغيرها. خصصت الوحدة السابعة لـ (قضايا معاصرة) مثل: أعمال البورصة، وبطاقات الائتمان، وحقوق التأليف ونحوها.