ما لا يعول عليه من احوال الفقراء و المتصوفين

شماره بازیابی: 3920/4
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‮‭10-36263‬‬
زبان اثر: عربي
عنوان و نام پديدآور: ما لا یعول علیه من احوال الفقراء و المتصوفین
تاریخ کتابت: قرن 10ق.
نام خاص و کميت اثر: ص 62 – 67.
قطع: ‮نیم خشتی. ‭13/5‬*‭21‬سم. ‭804‬ص. سطور مختلف.‬
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: 1بسمله. اللهم صل علی محمد سیدنا و نبینا و آله و صحبه حسبنا و نعم الوکیل کل علم حقیقه لا حکم للشریعه فیها بالرد فهو صحیح و الا فلا یعول علیه الانس بالله سبحانه و تعالی فی الخلوه و الاستیحاش فی الجلوه لا یعول علیه… .
2… قولهم اقعد علی البساط و ایاک و الانبساط لا یعول علیه الشطح لا یعول علیه اللهم صل علی محمد و آله و صحبه الناجین.
بقیه که تازه‌تر است پاره‌ای نستعلیق (ص 638 – 746) و بقیه نسخ است.
نوع کاغذ:بخش کهن آهار مهره شکری بخش تازه‌تر فرنگی.
تزئینات جلد:تیماج قهوه‌ای با نقش ترنج ضربی عطف و حواشی سجاف شده با تیماج صفحات سطور.
بر پشت آن فهرست ناقص مندرجات دفتر را نوشته‌اند و نیز در چند جای آن نوشته شده «رسائل شیخ محیی‌الدین» در حاشیه بیشتر برگ‌ها اثر رطوبت کهنه دیده می‌شود.
نک: فهرست مولفات محیی‌الدین، در مجله مزبور، سال 30/ 402؛ فهرست دارالکتب قاهره، 2/ 209؛ دیوان هند، ج 2 (آربری) 122.
محیی‌الدین رساله‌ای دیگر نیز دارد به نام ما لا یعول الا علیه فی طریق الله و دیگری به نام ما لا یعول علیه و ما یعول علیه که جز این است.
يادداشتهاي مربوط به مشخصات ظاهري اثر: نوع خط:نسخ و نستعلیق و قسمت اصل دفتر نسخ.
يادداشت عمليات: برگ نخست دفتر مندرس و وصالی شده است.
يادداشتهاي مربوط به نمايه ها، چکيده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: مجلد ششم، صفحه 4932-4933.
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده: در فهرست مولفات محیی‌الدین تالیفی با این نام دیده می‌شود و گمان می‌رود همین رساله حاضر باشد هر چند در صدر و ذیل یا اثناء نسخه حاضر نام کتاب با مولف نیامده است.
صحافي شده با: شرح الاسماء الحسنی/ محیی‌الدین محمد بن علی ابن العربی الطائی الاندلسی502649
تاريخ: 20140413
محل و شماره بازیابی: 126033

شارك الكتاب مع الآخرين

بيانات الكتاب

اللغة

عربي

العنوان

ما لا يعول عليه من احوال الفقراء و المتصوفين

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “ما لا يعول عليه من احوال الفقراء و المتصوفين”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *