مخطوطة – أصول البزدوي: كنز الوصول إلى معرفة الأصول

نبذة عن كتاب مخطوطة – أصول البزدوي: كنز الوصول إلى معرفة الأصول

عنوان المخطوط: أصول البزدوي: كنز الوصول إلى معرفة الأصول ( ).
المؤلف: عَلِيُّ بنُ محمد بنِ الحُسَيْنِ بنِ عَبْدِ الكَرِيْمِ بن موسى بن عيسى بن مجاهد، فَخْرُ الإِسْلام، البَزْدَوِيُّ، أَبُو الحَسَنِ ت 482 هـ/ 1089م ( ).
عدد الأوراق: 226، المقاييس: 172 × 135 ـ 125 × 079، عدد الأسطر: (17).
أوله: بسم الله الرحمن الرحيم،، الْحَمْدُ لِلهِ خَالِقِ النَّسَمِ، وَرَازِقِ الْقَسَمِ، مُبْدِعِ الْبَدَائِعِ، وَشَارِعِ الشَّرَائِعِ دِيناً رَضِيّاً، وَنُوراً مُضِيّاً، وَذِكْراً لِلأَنَامِ، وَمَطِيَّةً إلى دَارِ السَّلامِ. أَحْمَدُهُ عَلَى الْوُسْعِ وَالإِمْكَانِ، وَأَسْتَعِينُهُ عَلَى طَلَبِ الرِّضْوَانِ، وَنَيْلِ أَسْبَابِ الْغُفْرَانِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ محمداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ وَأُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَلَى الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَأَصْحَابِهِمْ أَجْمَعِينَ.
قَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ الأَجَلُّ الزَّاهِدُ، أَبُو الْحَسَنِ؛ عَلِيُّ بْنُ محمد الْبَزْدَوِيُّ، أسكنَهُ اللهُ جِنانَهُ، وثقّلَ بالخيراتِ مِيزَانَهُ: الْعِلْمُ نَوْعَانِ: عِلْمُ التَّوْحِيدِ وَالصِّفَاتِ، وَعِلْمُ الشَّرَائِعِ وَالأَحْكَامِ. وَالأَصْلُ فِي القِسْمِ الأَوَّلِ: هُوَ التَّمَسُّكُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَمُجَانَبَةُ الْهَوَى وَالْبِدْعَةِ، وَلُزُومُ طَرِيقِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ؛ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ، وَمَضَى عَلَيْهِ الصَّالِحُونَ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ أَدْرَكْنَا مَشَايِخَنَا، وَكَانَ عَلَى ذَلِكَ سَلَفُنَا؛ أَعْنِي: أَبَا حَنِيفَةَ وَأَبَا يُوسُفَ وَمحمداً؛ وَعَامَّةَ أَصْحَابِهِمْ، رَحِمَهُمُ اللهُ، وَقَدْ صَنَّفَ أَبُو حَنِيفَة ( ) فِي ذَلِكَ كِتَابَ الْفِقْهِ الأَكْبَرِ، وَذَكَرَ فِيهِ إثْبَاتَ الصِّفَاتِ وَإِثْبَاتَ تَقْدِيرِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ مِنْ اللهِ، وَأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ بِمَشِيئَتِهِ، وَأَثْبَتَ الاسْتِطَاعَةَ مَعَ الْفِعْلِ، وَأنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ بِخَلْقِ اللهِ تعالى إيَّاهَا كُلَّهَا، وَرَدَّ الْقَوْلَ بِالأَصْلَحِ، وَصَنَّفَ كِتَابَ الْعَالِمِ وَالْمُتَعَلِّمِ، وَكِتَابَ الرِّسَالَةِ، وَقَالَ فِيهِ: لا يَكْفُرُ أَحَدٌ بِذَنْبٍ وَلا يَخْرُجُ بِهِ مِنْ الإِيمَانِ؛ وَيَتَرَحَّمُ لَهُ، وَكَانَ فِي عِلْمِ الأُصُولِ إمَاماً صَادِقاً ( )، وَقَدْ صَحَّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ: نَاظَرْت أَبَا حَنِيفَةَ فِي مَسْأَلَةِ خَلْقِ الْقُرْآنِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ؛ فَاتَّفَقَ رَأْيِي وَرَأْيُهُ؛ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ؛ فَهُوَ كَافِرٌ. وَصَحَّ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ محمد رَحِمَهُ اللهُ. وَدَلَّتْ الْمَسَائِلُ الْمُتَفَرِّقَةُ عَنْ أَصْحَابِنَا فِي الْمَبْسُوطِ، وَغَيْرِ الْمَبْسُوطِ؛ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَمِيلُوا إلى شَيْءٍ مِنْ مَذَاهِبِ الاعْتِزَالِ، أوْ إلى سَائِرِ الأَهْوَاءِ ( )، وَأَنَّهُمْ قَالُوا بِحَقِّيَّةِ رُؤْيَةِ اللهِ تعالى بِالإِبْصَارِ فِي دَارِ الآخِرَةِ، وَحَقِّيَّةِ عَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ شَاءَ، وَحَقِّيَّةِ خَلْقِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ [الْيَوْمَ]. حَتَّى قَالَ أَبُو حَنِيفَة ( )؛ لِجَهْمٍ ( ): اُخْرُجْ عَنِّي يَا كَافِرُ. وَقَالُوا بِحَقِّيَّةِ سَائِرِ أَحْكَامِ الْآخِرَةِ عَلَى مَا نَطَقَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَهَذَا فَصْلٌ يَطُولُ تَعْدَادُهُ.
وَالنَّوْعُ الثَّانِي عِلْمُ الْفُرُوعِ؛ وَهُوَ الْفِقْهُ، وَهُوَ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ: عِلْمُ الْمَشْرُوعِ بِنَفْسِهِ. وَالْقِسْمُ الثَّانِي: إتْقَانُ الْمَعْرِفَةِ بِهِ؛ وَهُوَ مَعْرِفَةُ النُّصُوصِ بِمَعَانِيهَا، وَضَبْطُ الأُصُولِ بِفُرُوعِهَا. وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: هُوَ الْعَمَلُ بِهِ حَتَّى لا يَصِيرَ نَفْسُ الْعِلْمِ مَقْصُوداً. فَإِذَا تَمَّتْ هَذِهِ الأَوْجَهُ كَانَ فَقِيهاً… والدَّرَجَةُ القُصْوَى في عِلْمِ الشريعةِ وَهُمُ الرَّبَّانِيُّوْنَ في عِلْمِ الكِتابِ والسُّنَّةِ، ومُلازمَةِ الْقُدْوَةِ، وَهُم أصْحابُ الحديثِ والمَعانِي، أمَّا المَعانِي فقد سَلَّمَ لَهُم الْعُلماءُ حتّى سَمّوهُم: أصْحَابَ الرَّأْيِ، والرَّأْيُ: اسْمٌ لِلْفِقْهِ الذي ذَكَرْنَا، وَهُم أوْلَى بالْحَديْثِ أيْضاً. ألا تَرَىْ أنَّهُم جَوَّزُوا نَسْخَ الْكِتَابِ بالسُّنَّةِ لِقُوَّةِ مَنْزِلَةِ السُّنَّةِ عِنْدَهُم، وعَمِلُوا بالمَراسِيْلِ تَمَسُّكاً بالسُّنَّةِ والحديثِ، ورَأَوا العَمَلَ بِهِ مَعَ الإرْسَالِ أوْلَى مِن الرَّأْي، وَمَنْ رَدَّ الْمَراسِيْل فَقَدْ رَدَّ كَثيراً مِن السُّنَّةِ، وعَمِلَ بالفَرْعِ بِتَعْطِيْلِ الأصْلِ، وقَدَّمُوا رِوايَةَ الْمَجْهُوْلِ عَلَى القِيَاسِ، وقدَّمُوا قوْلَ الصَّحَابِيّ علَى القِياسِ. وقال محمد رَحِمَهُ اللهُ تعالى فِي كِتابِ أدَبِ الْقَاضِيْ: لا يَستقِيْمُ الْحَدِيْثُ إلّا بِالرَّأْي وَلا يَسْتقِيْمُ الرَّأْي إلّا بِالْحَدِيْثِ؛ حتّى أنَّ مَنْ لا يُحْسِنُ الْحَدِيْثَ، أوْ عِلْمَ الْحَدِيْثِ، ولا يُحْسِنُ الرَّأيَ؛ فَلا يَصْلُحُ لِلقضَاءِ وَالْفَتْوَى، وقَدَ مَلأَ كُتُبَهُ مِن الحَدِيْثِ، ومَن استَرَاحَ بِظَاهِرِ الحَدِيْثَ عَنْ بَحْثِ الْمَعَانِي، وَنَكَلَ عَن تَرْتِيْبِ الْفُرُوْعِ على الأُصُوْلِ انتَسَبَ إلى ظَاهِرِ الْحَدِيْثِ، وهذا الكِتابُ لِبيانِ النُّصُوْصِ بِمَعانِيها، وتَعْرِيْفِ الأُصُوْلِ بِفُرُوْعِهَا عَلَىْ شَرْطِ الإيْجَازِ والاِخْتِصَارِ إنْ شاءَ اللهُ تعالى، وما توفيقي إلا بالله عليه توكَّلتُ وإليهِ أُنيبُ حَسْبُنا الله ونِعْمَ الوكيل.
اِعْلَمْ أنَّ أُصُوْلَ الشَّرْعِ ثلاثَةٌ: الكِتابُ والسُّنَّةُ والإجْمَاعُ، والأصْلُ الرَّابِعُ القِيَاسُ؛ بالْمَعْنَى الْمُسْتَنْبَطِ مِن هذِهِ الأُصُوْلِ…
آخره:… وَمِنْ حُقُوقِ اللهِ تعالى قِسْماً آخَرَ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ بِأَصْلِهِ؛ لَكِنَّ دَلِيلَ السُّقُوطِ لَمَّا لَمْ يُوجَدْ، وَعَارَضَهُ أَمْرٌ فَوْقَهُ؛ وَجَبَ الْعَمَلُ بِإِثْبَاتِ الرُّخْصَةِ، وَالْعَمَلُ بِهِ وَجَبَ بِأَصْلِهِ؛ بِأَنْ جُعِلَ أَصْلُهُ عَزِيمَةً، وَهَذَا كَمَنْ أَصَابَتْهُ مَخْمَصَةٌ حُلَّ لَهُ تَنَاوُلُ طَعَامِ غَيْرِهِ رُخْصَةً لا إبَاحَةً مُطْلَقَةً حَتَّى إذَا تَرَكَ فَمَاتَ كَانَ شَهِيداً؛ بِخِلافِ طَعَامِ نَفْسِهِ، وَإِذَا اسْتَوْفَاهُ ضَمِنَهُ لِكَوْنِهِ مَعْصُوماً فِي نَفْسِهِ، وَذَلِكَ مِثْلُ تَنَاوُلِ مَحْظُورِ الإِحْرَامِ عَنْ ضَرُورَةٍ بِالْمُحْرِمِ؛ أَنَّهُ يُرَخَّصُ لَهُ، وَيَضْمَنُ الْجَزَاءَ؛ فَكَذَلِكَ هَهُنَا وَاَللهُ تعالى أَعْلَمُ بالحقيقةِ والصَّوَابِ. والْحَمْدُ للهِ أَوَّلاً وآخِراًوظاهراً وباطِناً، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ملاحظات: مخطوطة قديمة خزائنية مضبوطة. الوضع العام: خطّ النَّسْخ المضبوط بالحركات، والعناوين وكلمة قال؛ مكتوبة بحجم أضخم من بقية النصّ، ومميزة بخطوط حمراء فوقها، وتوجد على الهوامش تصحيحات وتعليقات، والغلاف جلد عثماني، اكتتبه الرضي الخضري عبد القادر. وعَليه تملّك أبي بكر رستم الشرواني، وتملك محمود بن عبيد الله، وتملك يحيى بن أبي السعود بن يحيى الشهاوي الحنفي سنة 1041 هـ/ 1631م، وتملك خديجة سلطان، وقف الصدر الأعظم محمد راغب پاشا. رقم السي دي: 54425.