مخطوطة – المبسوط (ج: 2)

نبذة عن كتاب مخطوطة – المبسوط (ج: 2)

عنوان المخطوط: المبسوط (ج: 2) ( ).
المؤلف: محمد بن أحمد السرخسي، ت 490 هـ/ 1097م ( ).
عدد الأوراق وقياساتها: 10 ـ 636، الورقة: 318 × 220 ـ 260 × 148، عدد الأسطر: (37).
أوله: قَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ الأَجَلُّ الزَّاهِدُ، شَمْسُ الأَئِمَّةِ، وَفَخْرُ الإِسْلام، أَبُو بَكْرٍ، محمد بْنُ أَبِي سَهْلٍ السَّرَخْسِيُّ، رَحِمَهُ اللهُ؛ إمْلاءً: اعْلَمْ بِأَنَّ الإِقْرَارَ خَبَرٌ مُتَمَثِّلٌ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ، فَكَانَ مُحْتَمَلاً بِاعْتِبَارِ ظَاهِرِهِ، وَالْمُحْتَمَلُ لا يَكُونُ حُجَّةً، وَلَكِنَّهُ جُعِلَ حُجَّةً بِدَلِيلٍ مَعْقُولٍ، وَهُوَ أَنَّهُ ظَهَرَ رُجْحَانُ جَانِبِ الصِّدْقِ عَلَى جَانِبِ الْكَذِبِ فِيهِ؛ لأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِيمَا يُقِرُّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ، فَفِي حَقِّ الْغَيْرِ رُبَّمَا تَحْمِلُهُ النَّفْسُ الأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ عَلَى الإِقْرَارِ بِهِ كَاذِباً، وَرُبَّمَا يَمْنَعُهُ عَنْ الإِقْرَارِ بِالصِّدْقِ؛ وَفِي حَقِّ نَفْسِهِ النَّفْسُ الأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ لا تَحْمِلُهُ عَلَى الإِقْرَارِ بِالْكَذِبِ، وَرُبَّمَا يَمْنَعُهُ من الإِقْرَارِ بِالصِّدْقِ، فَلِظُهُورِ دَلِيلِ الصِّدْقِ فِيمَا يُقِرُّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ جُعِلَ إقْرَارُهُ حُجَّةً…
آخره:… (قَالَ: وَاَلَّذِي عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِهِ مِنْ الْخِصَالِ الَّتِي يُحْمَدُ عَلَيْهَا أَشْيَاءُ) مِنْهَا: التَّحَرُّزُ عَنْ ارْتِكَابِ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَمِنْهَا الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْفَرَائِضِ؛ وَالْمُدَاوَمَةُ عَلَى ذَلِكَ فِي أَوْقَاتِهَا، وَمِنْهَا التَّحَرُّزُ عَنْ السُّحْتِ؛ وَاكْتِسَابِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ، وَمِنْهَا التَّحَرُّزُ عَنْ ظُلْمِ كُلِّ أَحَدٍ مِنْ مُسْلِمٍ، أَوْ مُعَاهَدٍ؛ فَأَمَّا فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ، فَقَدْ وَسَّعَ اللهُ تعالى الأَمْرَ عَلَيْنَا، فَلا نُضَيِّقُ عَلَى أَنْفُسِنَا، وَلا عَلَى أَحَدٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ محمد بْنُ سِمَاعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ قَالَ محمد بْنُ الْحَسَنِ رحمهما اللهُ: وَهَذَا الَّذِي ثَبَتَ لَك فِي هذا الْكِتَابِ قَوْلُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَلامَ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَزُفَرَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ الْفُقَهَاءِ، وَبِذَلِكَ كُلِّهِ نَأْخُذُ. وَاَللهُ تعالى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وإلَيْهِ الْمَرْجِعُ والْمَآب.
تم كتاب الكسب، وبه ختم المبسوط.
وقد اتفق الفراغ من كتابته، الحمد لله على الإتمام، وعلى حبيبه أفضل الصلاة وأتم السلام، على آله وصحبه.
مما كتبه الفقير، صاحب الذنب والتقصير؛ مصطفى بن علاء الدين القنوي، المحمية، عامله الله ووالديه والمؤمنين بألطافه الخفية والجلية، في أواخر شهر جمادى الآخرة، سنة ثلاث وعشرين ومائة وألف. تم تم تم. يتلوه كتاب الرضاع. [869/ ب] ( )…
… باب نكاح الشبهة. قال: ولو أنَّ أخوين تزوَّجا أختين، فأدخلت امرأةُ كلِّ واحدٍ منهما على أخيه، فوطئها، فعلى كل واحد من الواطئين مهرُ مِثْلِ المَوطوءة، وعليها العِدَّةُ، ولا يطأ واحدٌ منهما امرأته حتى تحيضَ عنده ثلاث حيض، لأن كل واحدٍ منهما وطئ امرأة أخيه بشبهة… وَهَذَا كَمَا يُقَالُ: إِنَّ مَنْ زَنَى فِي رَمَضَانَ نَاسِياً لِصَوْمِهِ، فَهُوَ مُرْتَكِبٌ لِلْكَبِيرَةِ، مُسْتَوْجِبٌ لِلْعُقُوبَةِ، وَلَكِنْ لا يَفْسُدُ بِهِ صَوْمُهُ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَالِماً بِالصَّوْمِ، وَلا قَاصِداً إلى الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ فِي الأَمَالِي: أَنَّ الابْنَ إذَا زَنَى بِامْرَأَةِ أَبِيهِ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَقَدْ تَعَمَّدَ الْفَسَادَ بِأَنْ أَكْرَهَهَا عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَرْجِعْ الأَبُ عَلَى الابْنِ بِمَا يَغْرَمُ لَهَا مِنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ، وَإِذَا قَبَّلَهَا وَهِيَ نَائِمَةٌ؛ أَوْ مُكْرَهَةٌ؛ رَجَعَ الأَبُ عَلَيْهِ بِمَا غَرِمَ مِنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ؛ لأَنَّهُ إذَا زَنَى بِهَا؛ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَالْحَدُّ وَالْمَهْرُ لا يَجْتَمِعَانِ، فَلا يَغْرَمُ شَيْئاً مِنْ الْمَهْرِ، وَإِذَا قَبَّلَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَدُّ، فَيَكُونُ لِلأَبِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِنِصْفِ الْمَهْرِ، وَلَكِنَّ هَذَا ضَعِيفٌ، فَإِنَّ الْمَهْرَ لا يَجِبُ لَهَا مَعَ وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى الْوَاطِئِ، وَهُنَا نِصْفُ الْمَهْرِ عَلَى الْوَاطِئِ، إنَّمَا يَجِبُ لِلأَبِ، وَمِثْلُ هَذَا يَجْتَمِعُ مَعَ الْحَدِّ لِفِقْهٍ، وَهُوَ: أَنَّ الْمَهْرَ لَهَا لا يَجِبُ إلّا بِالْوَطْءِ، وَقَدْ وَجَبَ الْحَدُّ بِالْوَطْءِ؛ فَلا يَجِبُ الْمَهْرُ، وَأَمَّا حَقُّ الرُّجُوعِ لِلأَبِ عَلَى الْوَاطِئِ؛ فَيَثْبُتُ بِالتَّقْبِيلِ، وَالْمَسِّ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ، فَهُنَاكَ: أَنَّ الْحَدَّ وَجَبَ عَلَيْهِ بِالْوَطْءِ؛ يُمْكِنُ إثْبَاتُ الرُّجُوعِ لَهُ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ فِعْلٍ آخَرَ، فَهُوَ التَّقْبِيلُ؛ أَوْ الْمَسُّ، فَاسْتَقَامَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا. وَاَللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، وإلَيْهِ الْمَرْجِعُ والْمَآب. تم بعون الله وتوفيقه.
ملاحظات: الناسخ: مصطفى بن علاء الدين القنوي. تاريخ النسخ: في أواخر شعبان سنة 1123هـ/ 1711م، حسبما ورد في آخر كتاب الكسب في الورقة: 868/ ب، قبل كتاب الرضاع.
الوضع العام: يوجد في أوله فهرست في 9 صفحات جَداوله حمراء اللون، خطّ النسخ المضبوط بالحركات أحياناً، والعناوين مكتوبة باللون الأحمر، والصفحة الأولى مذهبة وملونة. والغلاف جلد عثماني مذهب وملون، وقف راغب پاشا. رقم السي دي: 51554.