مخطوطة – حاشية على المطول في شرح تلخيص المفتاح للتفتازاني
عنوان المخطوط: حاشية على المطول في شرح تلخيص المفتاح للتفتازاني ( ).
المؤلف: عثمان بن عبد الله الخطائي، مولانا زاده، نظام الدين، الحنفي ت901هـ/ 1495م ( ).
عدد الأوراق وقياساتها: 35، الورقة 175 × 133 ـ 130 × 072، عدد الأسطر: (23).
أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، لك اللهم الحمد والمِنة وعلى رسولك وآله وأصحابه الصلاة والسلام والتحية. قوله: مختلط المسائل يجوز جَرُّهُ صِفَةً لِقَسم، ونَصبُهُ حالاً عن الضمير المنصوب في جعلهما مفعولاً ثانياً للجَعل الأول أوفق لفظاً، والثاني معنىً، أما الأول فلأن مختلط المسائل بصيغة الإفراد…
آخره:… قوله: كان ينبغي أن يقول: فعند نسبة الكينونة؛ قيل: يلزم من نسبة الكينونة لزيد إلى الغلام نسبة الغلام إلى زيد بالإثبات، وهو القدر كاف في النقض، وإنما لم يورد النقض بغلام زيد مع صحته لأن غرضه إيراد النقض في حالتي الإثبات والنفي في مادة واحدة، وهذا لا يتأتى في باب الإضافة، يقال: ظاهر أن المراد ههنا من نسبة أمر إلى أمر نسبة المحكوم به إلى المحكوم عليه بثبوته له، أو انتفائه عنه، وهذه النسبة منتفية بين الغلام وزيد. وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَاب. تم.
ملاحظات: خطّ التعليق، والعناوين وكلمة قوله مكتوبة باللون الأحمر، وتوجد على الهوامش وبين السطور تصحيحات وتعليقات، والغلاف جلد عثماني، وعَليه تملّك حسين بن رستم، وأحمد بن حسين في دار الخلافة العلية. وقف راغب پاشا. رقم السي دي: 54020.
شارك الكتاب مع الآخرين
بيانات الكتاب
| العنوان | حاشية على المطول في شرح تلخيص المفتاح للتفتازاني |
|---|---|
| المؤلف | عثمان بن عبد الله الخطائي، مولانا زاده، نظام الدين، الحنفي ت901هـ/ 1495م |
| رقم المخطوطة | 1255-1 |
| عدد الأسطر | 23 |
| عدد الأوراق وقياساتها | 35، الورقة 175 × 133 ـ 130 × 072 |
| أوله | بسم الله الرحمن الرحيم، لك اللهم الحمد والمِنة وعلى رسولك وآله وأصحابه الصلاة والسلام والتحية. قوله: مختلط المسائل يجوز جَرُّهُ صِفَةً لِقَسم، ونَصبُهُ حالاً عن الضمير المنصوب في جعلهما مفعولاً ثانياً للجَعل الأول أوفق لفظاً، والثاني معنىً، أما الأول فلأن مختلط المسائل بصيغة الإفراد… |
| آخره | … قوله: كان ينبغي أن يقول: فعند نسبة الكينونة؛ قيل: يلزم من نسبة الكينونة لزيد إلى الغلام نسبة الغلام إلى زيد بالإثبات، وهو القدر كاف في النقض، وإنما لم يورد النقض بغلام زيد مع صحته لأن غرضه إيراد النقض في حالتي الإثبات والنفي في مادة واحدة، وهذا لا يتأتى في باب الإضافة، يقال: ظاهر أن المراد ههنا من نسبة أمر إلى أمر نسبة المحكوم به إلى المحكوم عليه بثبوته له، أو انتفائه عنه، وهذه النسبة منتفية بين الغلام وزيد. وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَاب. تم. |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.