| العنوان |
حاشية على شرح ميرزاجان على الرسالة القديمة للدواني في إثبات الواجب |
|---|---|
| المؤلف |
عبد الخالق علاء الدين، الكرهرودي = الجرهرودي، قاضي زاده، الباطني (ت 1076 هـ/ 1665 م) |
| رقم المخطوطة |
1477-4 |
| عدد الأسطر |
23 |
| عدد الأوراق وقياساتها |
54/ ب ـ 92/ ا، الورقة: 197 × 111 ـ 140 × 050 |
| أوله |
بسم الله الرحمن الرحيم، والإتمام بلطفه العميم، إذ كل ممكن فله علة، قيل: اعلم أن المقدمة المذكورة إنما يتم لو ثبت أنه لا يجوز أنْ يكون وجود مُمكن ممّا يقتضيه ماهيتُه أمرٌ آخر من حيث هي هي؛ بلا اشتراط وجوده بأن يكون وجود المُمكن من لوازم ماهية ذلك الأمر الآخر، ولا بد لنفي هذا الاحتمال من دليلٍ، ودعوى البداهة غير مسموعة. أقول: وفيه نظر؛ إذ الضرورة حاكمة بأن مفيد الوجود يجب أن يكون موجوداً، ومنْعه مكابرة؛ لا يستحقّ الجواب، وما تُوهّمَ من أنّ الماهيّة مُقتضى ذات الماهيّة من حيث هِيَ هِيَ بلا اشتراط وجود فهو فاسد… قال صاحب المحاكمات؛ في مبحث التلازُم: المعلول إمّا معلولٌ للوجود، وإمّا للماهيّة… |
| آخره |
… واعترضَ عليه بأنّ الفرضان ليسا بمساويين، إذ العِلة مرجّحة للوجود، غير مرجّحة للعدم. أقول: ليت شعري؛ أيّ مدخلٍ لعدم تساوي فرض الوجود والعدم في هذا المقام؟ إذ غرضُ المُستدلِّ ليسَ إلّا أنه وُجُود ما فرضَ وجوده متساوٍ من حيثُ الرّجَحان مع وجود ما فرض عدَمه، فيكون ترجّح أحد الوجودين على الآخر ترجيحاً من غير مُرجّحٍ، وأما تساوي الوجود والعدم؛ فليس مقصود، بل عَدَمُ التساوي ينقصه. فافهَمْ. |
Menu
