مخطوطة – رسالة في الحكمة

ابن البغدادي = بغدادي زاده

نبذة عن كتاب مخطوطة – رسالة في الحكمة

عنوان المخطوط: رسالة في الحكمة ( ).
المؤلف: ابن البغدادي = بغدادي زاده ( ).
عدد الأوراق وقياساتها: 215/ آ ـ 217/ ب، الورقة 210 × 154 ـ 155 × 093 عدد الأسطر: (23).
أوله: قولُهُ: قُلْتُ: يتخلَّص عنه بِمنْعِ البداهة، فإنّ أهلَ المِلل على كثرتهم، وتفاوُتِ طبقاتِهم، قد خالفوا هذا الحكمَ، فلا يكون دعوى البداهة فيه مسموعة، فإنْ قِيْلَ: لما كان حاصل هذا السؤال؛ أن يُقال: إذا كان هذا الحكم بديهياًّ، والاختلاف في أن الواحد من جميع الوجوه؛ لا تعدُّد فيه بوجهٍ من الوجوه، هل يمكن أن يصدر عنه أكثر من واحدٍ مع قطع النظر عن كونه موجباً؛ أو مختاراً؟…
آخره:… قوله: وقد وجّهه سقوط منع التقدير ههنا… قال: إن زعمت أنه يلزم من هذا العرض وجودُ المعلول على التقدير ورَدَ عليه منْعُ التقدير، فإن وجود المعلول؛ وإن كان لازماً لوجود العِلّةِ القريبة في نفس الأمرِ؛ لكن تقدير وجودها بدون العِلّة البعيدةِ محتملٌ؛ فجاز أن لا يكون ذلك اللزوم الواقع بحسب نفْس الأمر ثابتاً على هذا التقدير المحتمل، فذهب السائل إلى جوازه حيث قال؛ وقد وجّهه بسقوط منع التقدير ههنا، بأنّ أمراً إذا اقتضى إلى آخره. تمت الرسالة.
ملاحظات: توجد في آخرها صفحتان من الفوائد ذات العلاقة بالوضوع؛ منقولةً من أقوال: خضر شاه، وحسن جلبي، على المواقف في علم الكلام.
الناسخ: عبد الحي. وباقي مواصفاته مطابقة لمواصفات الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 1459/ 1.

بيانات كتاب مخطوطة – رسالة في الحكمة
العنوان	رسالة في الحكمة
المؤلف	ابن البغدادي = بغدادي زاده
رقم المخطوطة	1459-30
عدد الأسطر	23
الناسخ	عبد الحي
عدد الأوراق وقياساتها	215/ آ ـ 217/ ب، الورقة 210 × 154 ـ 155 × 093
أوله	قولُهُ: قُلْتُ: يتخلَّص عنه بِمنْعِ البداهة، فإنّ أهلَ المِلل على كثرتهم، وتفاوُتِ طبقاتِهم، قد خالفوا هذا الحكمَ، فلا يكون دعوى البداهة فيه مسموعة، فإنْ قِيْلَ: لما كان حاصل هذا السؤال؛ أن يُقال: إذا كان هذا الحكم بديهياًّ، والاختلاف في أن الواحد من جميع الوجوه؛ لا تعدُّد فيه بوجهٍ من الوجوه، هل يمكن أن يصدر عنه أكثر من واحدٍ مع قطع النظر عن كونه موجباً؛ أو مختاراً؟…
آخره	… قوله: وقد وجّهه سقوط منع التقدير ههنا… قال: إن زعمت أنه يلزم من هذا العرض وجودُ المعلول على التقدير ورَدَ عليه منْعُ التقدير، فإن وجود المعلول؛ وإن كان لازماً لوجود العِلّةِ القريبة في نفس الأمرِ؛ لكن تقدير وجودها بدون العِلّة البعيدةِ محتملٌ؛ فجاز أن لا يكون ذلك اللزوم الواقع بحسب نفْس الأمر ثابتاً على هذا التقدير المحتمل، فذهب السائل إلى جوازه حيث قال؛ وقد وجّهه بسقوط منع التقدير ههنا، بأنّ أمراً إذا اقتضى إلى آخره. تمت الرسالة.