مخطوطة – شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح

عنوان المخطوط: شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح ( ).
المؤلف: مسعود بن عمر التفتازاني، الحنفي، سعد الدين ت 791هـ/ 1142م ( ).
عدد الأوراق: 234، المقاييس: 260 × 177 ـ 198 × 092، عدد الأسطر: (27).
أوله كالرقم الحميدي: 368/ 1.
آخره:… قوله: <ويحد هو> أي: يحد الرجل المكره على الزنا إكراهاً غير ملجئ؛ لأن الإكراه الملجئ لا يكون رخصة في حقه كما في حق المرأة حتى يكون غير الملجئ شبهة رخصة، نعم لا يحد الرجل في الإكراه الملجئ استحساناً؛ لأن الحد للزجر، ولا حاجة إليه عند الإكراه؛ لأنه كان منزجراً إلى حين خوف فوات النفس أو العضو، فالإقدام عليه رفع لذلك لا قضاء للشهوة، وانتشار الآلة لا يدل على الطواعية؛ لأنه قد يكون طبعاً بالفحولة المركبة في الرجال.
قوله: <وأما في حقوق العباد> عطف على قوله أما في حقوق الله تعالى، فإتلاف مال المسلم حرام حرمة هي من حقوق العباد؛ لأن عصمة المال، ووجوب عدم إتلافه حق للعباد، والحرمة متعلقة بترك العصمة كما ذكر في حرمة إجراء كلمة الكفر أن الإيمان حق الله تعالى، ومعنى كون الحرمة فيه أنها متعلقة بتركه، وتلك الحرمة أعني: حرمة إتلاف مال المسلم لا تسقط بحال؛ لأنه ظلم، وحرمة الظلم مؤبدة لكنها تحتمل الرخصة، حتى لو أكره على إتلاف مال المسلم إكراهاً ملجئاً رخص فيه؛ لأن حرمة النفس فوق حرمة المال؛ لأنه مهان مبتذل ربما يجعله صاحبه صيانة لنفس الغير أو طرفه، لكن إتلاف مال المسلم في نفسه ظلم، وبالإكراه لا تزول عصمة المال في حق صاحبه لبقاء حاجته إليه، فيكون إتلافه، وإن رخص فيه باقياً على الحرمة، فإن صبر على القتل كان شهيداً؛ لأنه بذل نفسه لدفع الظلم كما إذا امتنع عن ترك الفرائض من العبادات حتى قتل، إلا أنه لما لم يكن في معنى العبادات من كل وجه بناء على أن الامتناع عن الترك فيها من باب إعزاز الدين قيدوا الحكم بالاستثناء فقالوا: كان شهيداً إن شاء الله تعالى، ولما كانت الحرمة التي لا تسقط لكن تحتمل الرخصة في حقوق العباد مثلها في حقوق الله تعالى المحتملة للسقوط، وحقوق الغير المحتملة له قال: وحكمه حكم أخويه بمعنى أن حكم هذا القسم حكم القسمين السابقين اللذين هما قسمان لهذا القسم، وبهذا يظهر أن في قوله: المراد بأخويه حرمة لا تحتمل السقوط، وحرمة تحتمله لكن لم تسقط، وهما حق الله تعالى تسامحاً؛ لأن احتمال السقوط وعدمه في القسمين السابقين إنما هو صفة الحقوق لا صفة الحرمة نفسها، وذلك كالإيمان، والصلاة فإن حرمة تركهما لا تسقط أصلاً لكن نفس الصلاة تحتمل السقوط في الجملة بالأعذار بخلاف الإيمان.
قوله: <ويجب الضمان> أي: يجب على من أكره غيره على إتلاف مال المسلم ضمان ما أتلف؛ لأن المال معصوم حقاً لصاحبه فلا يسقط بحال، وهذا الحكم معلوم مما سبق أن في صورة الإكراه على إتلاف مال المسلم أو نفسه ينسب الفعل إلى نفس الحامل، ويجعل الفاعل آلة إلا أن في ذكره هاهنا تصريحاً بالمقصود، وختماً للكتاب على لفظ وجود العصمة، عصمنا الله تعالى بعونه الكريم عن اتباع الهوى، ووفقنا الله تعالى بلطفه العميم لسلوك طريق الهدى، إنه ولي العصمة والتوفيق، ومنه الهداية إلى سواء الطريق.
وقد اتفق صبيحة يوم الاثنين التاسع والعشرين من ذي القعدة سنة ثمان وخمسين وسبعمائة 857 هـ/ 1357م، فراغ بنان البيان، وأسنان الأقلام عن نظْم ما جمعت من الفوائد، ورقْم ما سمعت من الفوائد، وضبط ما ركبت له مطايا الفكر في ظمأ الهواجر، واقتحمت له موارد السهر في ظلم الدياجر، وودعت في بغيته حبيب الدعة، ولذيذ الكرى، وعند الصباح يحمد القوم السرى، والحمد لله على نعمه العظام، ومنحه الجسام، والصلاة والسلام على نبيه محمد صاحب الأعلام، وآله وأصحابه البررة الكرام.
وقد اتفق الفراغ من تنميقه بل من تكملته وتحريره يوم الجمعة، وقت العصر، في أواخر رمضان المبارك، في تاريخ سنة تسع وخمسين وتسعمائة. تم. م.
ملاحظات: تاريخ النسخ: 959 هـ/ 1551م. الوضع العام: خطّ التعليق المضبوط بالحركات أحياناً، والعناوين والفواصل وكلمة قوله مكتوبة باللون الأحمر، وتوجد على الهوامش وبين السطور تصحيحات وتعليقات كثيرة، والغلاف جلد عثماني، وعَليه تملّك محمد راغب پاشا قبل الوزارة، وقف الصدر الأعظم محمد راغب پاشا. رقم السي دي: 49564.