مخطوطة – شرح المغني

مجهول

نبذة عن كتاب مخطوطة – شرح المغني

عنوان المخطوط: شرح المغني ( ).
المؤلف: مجهول ( ).
عدد الأوراق: 120، المقاييس: 205 × 150 ـ 147 × 075، عدد الأسطر: (23).
أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ربّ تَمّم بالخير، باب الأمر. وقيل: ومنه الأمر. (هُوَ قَوْلُ الْقَائِلِ لمن دونه: ). وقيل: وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء: (ولا تتوقف حقيقته). أي: حقيقة الأمر (على إرادة الفِعل من الآمر عندنا؛ خلافاً للمعتزلة؛ حتى أن قول السيد لغلامه: اسقني؛ أمر، وتحسن المعاتبة بالترك؛ وإن كان لا يريد سقيه، بل إظهار عصيان عبده عن الحاضرين، ويتوقف. أي: الأمر على الصيغة عندنا خلافاً لأصحاب الشافعي رحمهم الله) وقال: فإن المراد بالأمر يختص بصيغة لازمة عندنا، ومن الناس مَن قال: ليس المراد بالأمر صيغة لازمة…
آخره:… باب بيان سبب الإجماع، وهو نوعان: الداعي والناقل. أما الداعي: فيصلح أن يكون في أخبار الآحاد، أو القياس، وقال بعضهم: لا بُدّ من جامعٍ آخر مما لا يحتمل الغلط، وهذا باطل عندنا لأن إيجاب الحكم به قطعاً لم يثبت من قِبَلِ دليله؛ بل من قِبل عَيْنِهِ كرامةً للأُمّة، وإدامةً للحجّة، وصيانةً وتقريراً على المَحَجَّةِ، ولو جمعهم دليل يوجب عِلم اليقين لصار الإجماع لغواً، فثبت أن ما قاله هذا القائل حشوٌ من الكلام… كان هذا كنقل السُّنّة بالآحاد، وهو يقين بأصله، لكنه لما انتقل إلينا بالآحاد أوجب العمل دون عِلم اليقين، وكان مقدّماً على القياس، فهذا مثله، ومِن الفقهاء مَن أبى النقل بالآحاد في هذا الباب، وهو قولٌ لا وجه له، ومَن أنكرَ الإجماعَ؛ فقد أبطلَ دِيْنَهُ كُلَّهُ لأنَّ مَدارَ أصولِ الدين كُلّه ومَرْجِعَها إلى إجماع المُسلمين.
فقد فرغنا من تحرير الأصول الثلاثة: في الكتاب والسنة والإجماع، بعون الملك العلام، في تاريخ سنة تسع وثلاثون وثمانمائة (839هـ/ 1435م) في يوم الثلاثاء في الشهر المبارك الربيع الأول.
وقد وقع الفراغ من يد الضعيف مصطفى بن يوسف البادرجقي في سنة إحدى وثمانين وألف (1081هـ/ 1670م) في شهر أواخر ربيع الأول. تمت بعون الغفار الوهاب.
ملاحظات: يوجد في أوله فهرست في 3 صفحات، تاريخ النسخ: أواخر ربيع الأول سنة 1081 هـ/ 1670 م. الوضع العام: خطّ التعليق، والمتن مميز بخطوط حمراء اللون فوقه، والعناوين مكتوبة باللون الأحمر، وتوجد على الهوامش وبين السطور تصحيحات وتعليقات كثيرة، وبعض الكلمات مميزة بخطوط حمراء اللون فوقها. وعَليه تملّك نعمان المفتي بتبريز الإيران في سوابق الزمان سنة 1148 هـ مع الخاتم، والغلاف جلد عثماني، وقف الصدر الأعظم محمد راغب پاشا. رقم السي دي: 50536.

بيانات كتاب مخطوطة – شرح المغني
العنوان	شرح المغني
المؤلف	مجهول
رقم المخطوطة	438
عدد الأوراق	120
عدد الأسطر	23
تاريخ النسخ	أواخر ربيع الأول سنة 1081 هـ/ 1670 م
المقاييس	205 × 150 ـ 147 × 075
أوله	بسم الله الرحمن الرحيم، ربّ تَمّم بالخير، باب الأمر. وقيل: ومنه الأمر. (هُوَ قَوْلُ الْقَائِلِ لمن دونه: <افْعَلْ>). وقيل: وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء: <افْعَلْ> (ولا تتوقف حقيقته). أي: حقيقة الأمر (على إرادة الفِعل من الآمر عندنا؛ خلافاً للمعتزلة؛ حتى أن قول السيد لغلامه: اسقني؛ أمر، وتحسن المعاتبة بالترك؛ وإن كان لا يريد سقيه، بل إظهار عصيان عبده عن الحاضرين، ويتوقف. أي: الأمر على الصيغة عندنا خلافاً لأصحاب الشافعي رحمهم الله) وقال: فإن المراد بالأمر يختص بصيغة لازمة عندنا، ومن الناس مَن قال: ليس المراد بالأمر صيغة لازمة…
آخره	… باب بيان سبب الإجماع، وهو نوعان: الداعي والناقل. أما الداعي: فيصلح أن يكون في أخبار الآحاد، أو القياس، وقال بعضهم: لا بُدّ من جامعٍ آخر مما لا يحتمل الغلط، وهذا باطل عندنا لأن إيجاب الحكم به قطعاً لم يثبت من قِبَلِ دليله؛ بل من قِبل عَيْنِهِ كرامةً للأُمّة، وإدامةً للحجّة، وصيانةً وتقريراً على المَحَجَّةِ، ولو جمعهم دليل يوجب عِلم اليقين لصار الإجماع لغواً، فثبت أن ما قاله هذا القائل حشوٌ من الكلام… كان هذا كنقل السُّنّة بالآحاد، وهو يقين بأصله، لكنه لما انتقل إلينا بالآحاد أوجب العمل دون عِلم اليقين، وكان مقدّماً على القياس، فهذا مثله، ومِن الفقهاء مَن أبى النقل بالآحاد في هذا الباب، وهو قولٌ لا وجه له، ومَن أنكرَ الإجماعَ؛ فقد أبطلَ دِيْنَهُ كُلَّهُ لأنَّ مَدارَ أصولِ الدين كُلّه ومَرْجِعَها إلى إجماع المُسلمين.
الوضع العام	خطّ التعليق، والمتن مميز بخطوط حمراء اللون فوقه، والعناوين مكتوبة باللون الأحمر، وتوجد على الهوامش وبين السطور تصحيحات وتعليقات كثيرة، وبعض الكلمات مميزة بخطوط حمراء اللون فوقها. وعَليه تملّك نعمان المفتي بتبريز الإيران في سوابق الزمان سنة 1148 هـ مع الخاتم، والغلاف جلد عثماني، وقف الصدر الأعظم محمد راغب پاشا. رقم السي دي: 50536.