مخطوطة – قبول قول الوكيل بقبض الدّين والعين بعد موت موكله لبراءة ذمته بيمينه

عنوان المخطوط: قبول قول الوكيل بقبض الدّين والعين بعد موت موكله لبراءة ذمته بيمينه
المؤلف: علي بن محمد ابْن غَانِم الخزرجي، الْمَقْدِسِي (ت 1004هـ/ 1596م) ( ).
الأوراق (318/ آ ـ 325/ آ). أبعاد الورقة: 213 × 147 ـ 142 × 094، عدد الأسطر: (23).
أوله: وبعد تمام هذه الرسالة مَنَّ الله سبحانه بالاطلاع على رسالة شيخ مشايخنا، العلامة الإمام شيخ الإِسْلام نور الدين علي المقدسي رَحِمَهُ اللهُ تعالى. وهي موافقة لما ذكرناه من قبول قول الوكيل بقبض الدين والعين بعد موت موكله لبراءة ذمته بيمينه. فأحببت تسطيرها بجملتها لتمام الفائدة، وليطمئن المطلع على ما قدّمناه وأوضحناه بها رجاء الثواب من الكريم الوهاب.
سُئل: ما قول مولانا شيخ مشايخ الإِسْلام، متع الله بعلومه الأنام، في الوكيل بعد عزله: هل يقبل قوله في الدفع إلى موكله أم لا؟ وهل قول العمادي في فصوله: ولو كان الموكل هو الميت بطلت الوكالة، فإن قال: قد كنت قبضت في حياة الموكل، ودفعتها إليه لم يصدق في ذلك لأنه أخبر عما لا يملك…
آخره:… ثم وجد المشتري بالعبد عيباً وردّه، يرجع بالثمن على التركة لأنهم صاروا مقرين بالوصول إليهم حكماً كإقرار موكل بقبض وكيله، ولم يذكر محمد رَحِمَهُ اللهُ وصيَّ القاضي، وهو كوصي الميت، كذا في التحرير. هذا ما يسره الله من الكلام في تحرير هذه المسألة، والله ولي التوفيق. انتهى. وكتب من أصله من نسخة بعضها بخط مؤلفها شيخ الإِسْلام نور الدين مولانا الشيخ علي المقدسي، رَحِمَهُ اللهُ تعالى، وأعاد علينا من بركاته ومدده، يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصَحْبِهِ وسَلَّم تسليماً كثيراً، دائماً أبداً إلى يوم الدين.