Search
Search

مخطوطة – كشف الأبكار في علم الأفكار: حاشية عبد اللطيف على شرح شاه حسين جلبي الآماسي على شرح أولوغ بك على آداب البحث للسمرقندي

نبذة عن كتاب مخطوطة – كشف الأبكار في علم الأفكار: حاشية عبد اللطيف على شرح شاه حسين جلبي الآماسي على شرح أولوغ بك على آداب البحث للسمرقندي

عنوان المخطوط: كشف الأبكار في علم الأفكار: حاشية عبد اللطيف على شرح شاه حسين جلبي الآماسي على شرح أولوغ بك على آداب البحث للسمرقندي ( ).
الأوراق: 51/ آ ـ 60/ آ. 211 × 152 ـ 147 × 073، عدد الأسطر: (19).
المؤلف: عبد اللطيف بن عبد المؤمن بن إسحاق الأحمدي، الجامي ت 963 هـ/ 1556م ( ).
عدد الأوراق وقياساتها: 188، الورقة (211 × 152) الكتابة (147 × 73) عدد الأسطر: (19).
أوله: حتى تنله، ولك أن تحمل كلام الشر على تحقيق منه؛ كأنه قال: إنا لا نعلم تحقيقاً ما هو مدعاه، فإن عنوان الفصل يدل على أن مدعاه هو الأول، إلّا أن عدم دلالة الدليل يأباه، وكون الأول دالّاً على الثاني لكن ظاهر عنوان الفصل ينافيه فكلامه لا يظهر منه حرامه لكن الظاهر أن مراده هو الثاني؛ فإن عدم الموافقة جهل، والأمر في العنوان سهل، ويؤيد هذا الحمل قوله: فعلى هذا. اهـ. وحينئذ لا يرد عليه ما قلنا. قوله: لو أمكن اهـ. لا حاجة إلى أخذ الإمكان كما أنه لاحاجة إلى أخذ الفرض سابقاً، كما أشرنا إليه سابقاً…
آخره:… قوله: ويجاب: بأنا نعلم بالضرورة. قال الفاضل اللاري: هذا الجواب بالحقيقة دعوى البديهة في أن الطبيعة الجسمية لذاتها محتاجة، فالأولى أن يدعي ذلك في أول الأمر، وتسقط الأبحاث السابقة في الشرح من الشق. هذا كلامه. وهو حقّ لو كانت الضرورة بمعنى البديهة لا القطع، لكن لا ضرورة في ذلك فتأمّل فيه. قال: ليس في هذه الجسمية في تأمل لأنه إذا لم يكن في هذه الجسمية لا يمكن في الطبيقة الجسمية أيضاً؛ إذ الطبيقة الجسمية موجودة في هذه الجسمية كما صرح به فالأولى أنْ يُقال: ليس من هذه.
ملاحظات: أوله وآخره ناقص. الناسخ: محيي الدين الحسيني. تاريخ النسخ: سنة 1023 هـ/ 1614م. وباقي مواصفاته مطابقة لمواصفات الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 743/ 1.

بيانات كتاب مخطوطة – كشف الأبكار في علم الأفكار: حاشية عبد اللطيف على شرح شاه حسين جلبي الآماسي على شرح أولوغ بك على آداب البحث للسمرقندي

العنوان

كشف الأبكار في علم الأفكار: حاشية عبد اللطيف على شرح شاه حسين جلبي الآماسي على شرح أولوغ بك على آداب البحث للسمرقندي

المؤلف

عبد اللطيف بن عبد المؤمن بن إسحاق الأحمدي، الجامي ت 963 هـ/ 1556م

رقم المخطوطة

743-3

عدد الأسطر

19

تاريخ النسخ

سنة 1023 هـ/ 1614م

الناسخ

محيي الدين الحسيني

عدد الأوراق وقياساتها

188، الورقة (211 × 152) الكتابة (147 × 73)

أوله

حتى تنله، ولك أن تحمل كلام الشر على تحقيق منه؛ كأنه قال: إنا لا نعلم تحقيقاً ما هو مدعاه، فإن عنوان الفصل يدل على أن مدعاه هو الأول، إلّا أن عدم دلالة الدليل يأباه، وكون الأول دالّاً على الثاني لكن ظاهر عنوان الفصل ينافيه فكلامه لا يظهر منه حرامه لكن الظاهر أن مراده هو الثاني؛ فإن عدم الموافقة جهل، والأمر في العنوان سهل، ويؤيد هذا الحمل قوله: فعلى هذا. اهـ. وحينئذ لا يرد عليه ما قلنا. قوله: لو أمكن اهـ. لا حاجة إلى أخذ الإمكان كما أنه لاحاجة إلى أخذ الفرض سابقاً، كما أشرنا إليه سابقاً…

آخره

… قوله: ويجاب: بأنا نعلم بالضرورة. قال الفاضل اللاري: هذا الجواب بالحقيقة دعوى البديهة في أن الطبيعة الجسمية لذاتها محتاجة، فالأولى أن يدعي ذلك في أول الأمر، وتسقط الأبحاث السابقة في الشرح من الشق. هذا كلامه. وهو حقّ لو كانت الضرورة بمعنى البديهة لا القطع، لكن لا ضرورة في ذلك فتأمّل فيه. قال: ليس في هذه الجسمية في تأمل لأنه إذا لم يكن في هذه الجسمية لا يمكن في الطبيقة الجسمية أيضاً؛ إذ الطبيقة الجسمية موجودة في هذه الجسمية كما صرح به فالأولى أنْ يُقال: ليس من هذه.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

کتب ذات صلة

روابط التحميل

الرابط المباشر

شارک مع الآخرین :