مقارنة بين الغزالي وابن تيمية

هذا الكتاب هو مقارنة بين الغزّالي وابن تيمية في منهج كل منهم، وفي تأثر الغزالي بالمنطق وانتقاد ابن تيمية للمنطق والمنطقيين، وفي اعتقاد الغزالي في النبوة، وفي رد ابن تيمية عليه وعلى الفلاسفة في اعتقادهم. كان الغزالي غير ملم بعلم الحديث ولذلك انتشرت بين صفحات كتبه الأحاديث الضعيفة والموضوعة حتى إن كتاب الإحياء قال أحدهم فيه أنه ما رأى كتابًا أكذب على الرسول منه، وفي الفلسفة تأثر الغزالي باخوان الصفا وابن حيان التوحيدي وابن سينا، أما في الفقه فتأثر بشيخه الجويني، وفي الكلام تأثر بأبي بكر الباقلاني، والغزالي يقول عنه ابن طفيل في كتابه حي بن يقظان بأنه كان يناقد نفسه، فنجده يرفض ما يقبله في موضع آخر فهو يكفر بقول الفلاسفة في مسائل الحشر واثبات الثواب والعقاب ثم يقول في كتابه بأن هذا هو اعتقاد شيوخ الصوفيه ونجده في المنقذ من الضلال يقول بأن اعتقاده كاعتقاد الصوفية، وهو لم يحرك ساكنًا وقت الحملات الصليبية على القدس لمدة 11 سنة مثله مثل شيوخ الصوفية الذين يرون في ذلك عقابًا للأمة على تقصيرها، كما كان الغزالي يرى مثل ابن سينا (يرى الناس خطابيين وجدليين وبرهانيين) بأن الناس تنقسم إلى عوام وهم أهل الجنة وخواص وهم أهل البصيرة والذكاء، وبينهم طبقة من أهل الجدل والشغب وهم الذين يتبعون ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة، كذلك لا يمتنع عن الاسترشاد بآراء لغيره من المذاهب الأخرى -رغم عدم اقتناعه بها- وذلك لالزام الفلاسفة بالحجة. أما ابن تيمية فقد كان قويًا في علم الحديث والتفسير والفقه والتاريخ. تكلم الكتاب عن المنطق وكيف أن الغزالي صبغه بصبغة اسلامية وسلم به بل وجعله منهج لا يُقبل علم من لم يتعلم المنطق وفقه ويُعتبر جاهلًا، أما ابن تيمية وقف بقوة ضد المنطق ورفضه وقال بأننا لسنا بحاجة إليه فلم يحتاج البشر فيما قبل اليونان منذ بدء الخلق إلى المنطق، كما أن المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما قبل ظهور المنطق في عهد المأمون أو بعده لم يستخدم أحدهم المنطق ورغم ذلك كان هناك نهضة حقيقية وعلوم تظهر، عرض الكتاب مقتطفات من كتاب ابن تيمية ورده على المنطقيين وحججه التى ساقها في الكتاب.

رمز المنتج: bk3383 التصنيفات: , الوسم:
شارك الكتاب مع الآخرين

بيانات الكتاب

المؤلف

د. محمد رشاد سالم

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “مقارنة بين الغزالي وابن تيمية”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *