تطور نظام الوظيفة العمومية في مجال التوظيف في الجزائر رسالة ماجيستر لـ بوعكاز يسرى

نبذة عن كتاب تطور نظام الوظيفة العمومية في مجال التوظيف في الجزائر رسالة ماجيستر لـ بوعكاز يسرى

خلال المسيرة الفتية للوظيفة العمومية الجزائرية التي لم تتجاوز الخمسين سنة, عرفت هذه الأخيرة تطور من حيث محتواها ومضمونها القانوني, فبعد أن كانت على هامش الواقع الوطني, أصبحت الآن تحاول مواكبة حركة التجديد التي تكبدتها للنهوض بالمؤسسات والإدارات العمومية, وبناء جهاز إداري قوي ترتكز عليه الدولة, وأثناء هذه المسيرة عرفت الوظيفة العمومية الجزائرية ثلاث تحولات جاءت كبديل عن تجارب الماضي الاستعماري والمرحلة الانتقالية إذ شهدت الجزائر غداة الاستقلال فراغا تشريعيا وتنظيميا أرغمها على إصدار قانون رقم 62/157, المتضمن تمديد العمل بالقوانين الفرنسية, إلا ما تعارض منها مع السيادة الوطنية, لا سيا القوانين الأساسية الفرنسية للوظيفة العمومية, منها أول قانون أساسي فرنسي للوظيفة العمومية لسنة 1946 الذي عوض في فيفري 1959, الآخير الذي جاء بمعايير للتوظيف لا تتلاءم ووضعية الجزائريين, ما لبثت أن ظهرت عند تطبيقه عدة نقائص لا سيما ما يتعلق بالأحكام الخاصة بالتوظيف عن طريق المسابقة, وذلك لعدم توفر مترشحين حائزين على المؤهلات الضرورية للإلتحاق بمختلف الوظائف, مما أدى بالسلطات المعنية إلى اتخاذ تدابير مرنة للتصدي لهذه المرحلة الإنتقالية, عن طريق استصدار المرسوم 62/503 المؤرخ في 19 جويلية 1962 , المحدد للإجراءات الكفيلة بتسهيل الدخول للوظيفة العمومية, إلا أن هذا الإجراء لم يكن كاف, ما أفضى إلى الاستعانة بموظفين مؤقتين كوسيلة وحيدة لتمكين الإدارة الجزائرية من تسيير مصالحها, إذ شهدت هذه المرحلة توسع في إنشاء المؤسسات والإدارات العمومية.