مخطوطة – الأشباه والنظائر

نبذة عن كتاب مخطوطة – الأشباه والنظائر

عنوان المخطوط: الأشباه والنظائر ( ).
المؤلف: زين الدين بن إبراهيم، ابن نجيم (ت970هـ/ 1563م) ( ).
عدد الأوراق وقياساتها: 152، الورقة: 210 × 117 ـ 156 × 069، عدد الأسطر: (27).
أوله: الْحَمْدُ لِلهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ. وَصلى الله على سيدنا محمد وَسَلَّمَ. أمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ الْفِقْهَ أَشْرَفُ الْعُلُومِ قَدْراً، وَأَعْظَمُهَا أَجْراً، وَأَتَمُّهَا عَائِدَةً، وَأَعَمُّهَا فَائِدَةً، وَأَعْلاهَا مَرْتَبَةً، وَأَسْنَاهَا مَنْقَبَةً، يَمْلأُ الْعُيُونَ نُوراً، وَالْقُلُوبَ سُرُوراً، وَالصُّدُورَ انْشِرَاحاً، وَيُفِيدُ الأُمُورَ اتِّسَاعاً وَانْفِتَاحاً. هَذَا لأَنَّ مَا بِالْخَاصِّ وَالْعَامِّ مِنْ الاِسْتِقْرَارِ؛ عَلَى سُنَنِ النِّظَامِ وَالاِسْتِمْرَارِ؛ عَلَى وَتِيرَةِ الاجْتِمَاعِ وَالاِلْتِئَامِ، إنَّمَا هُوَ بِمَعْرِفَةِ الْحَلالِ مِنْ الْحَرَامِ، والتَّمْيِيزِ بَيْنَ الْجَائِزِ وَالْفَاسِدِ فِي وُجُوهِ الْأَحْكَامِ، بُحُورُهُ زَاخِرَةٌ، وَرِيَاضُهُ نَاضِرَةٌ، وَنُجُومُهُ زَاهِرَةٌ، وَأُصُولُهُ ثَابِتَةٌ، وَفُرُوعُهُ نَابِتَةٌ، لا يَفْنَى بِكَثْرَةِ الإِنْفَاقِ كَنْزُهُ، وَلا يَبْلَى عَلَى طُولِ الزَّمَانِ عِزُّهُ.
وَإِنِّي لا أَسْتَطِيعُ كُنْهَ صِفَاتِهِ وَلَوْ أَنَّ أَعْضَائِي جَمِيعاً تَكَلَّمُ
وَأَهْلُهُ قِوَامُ الدِّينِ وَقُوَّامُهُ، وَبِهِمْ ائْتِلافُهُ وَانْتِظَامُهُ، وَإِلَيْهِمْ الْمَفْزَعُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَالْمَرْجِعُ فِي التَّدْرِيسِ الْفَتْوَى، خُصُوصاً أَنَّ أَصْحَابَنَا رَحِمَهُمُ اللهُ لَهُمْ خُصُوصِيَّةُ السَّبَقِ فِي هَذَا الشَّأْنِ، وَالنَّاسُ لَهُمْ أَتْبَاعٌ؛ وَالنَّاسُ فِي الْفِقْهِ عِيَالٌ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وَلَقَدْ أَنْصَفَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ حَيْثُ قَالَ: مِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَبَحَّرَ فِي الْفِقْهِ فَلْيَنْظُرْ إلى كُتُبِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ. كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ وَهْبَانَ عَنْ حَرْمَلَةَ، وَهُوَ كَالصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، لَهُ أَجْرُهُ وَأَجْرُ مِنْ دَوَّنَ الْفِقْهَ وَأَلَّفَهُ؛ وَفَرَّعَ أَحْكَامَهُ عَلَى أُصُولِهِ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَإِنَّ الْمَشَايِخَ الْكِرَامَ قَدْ أَلَّفُوا مَا بَيْنَ مُخْتَصَرٍ وَمُطَوَّلٍ مِنْ مُتُونٍ وَشُرُوحٍ وَفَتَاوَى، وَاجْتَهَدُوا فِي الْمَذْهَبِ وَالْفَتْوَى؛ وَحَرَّرُوا وَنَقَّحُوا، شَكَرَ اللهُ سَعْيَهُمْ، إلّا أَنِّي لَمْ أَرَ لَهُمْ كِتَاباً يَحْكِي كِتَابَ الشَّيْخِ تَاجِ الدِّينِ السُّبْكِيّ الشَّافِعِيّ مُشْتَمِلاً عَلَى فُنُونٍ فِي الْفِقْهِ. وَقَدْ كُنْت لَمَّا وَصَلْت فِي شَرْحِ الْكَنْزِ إلى تَبْيِيضِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، أَلَّفْتُ كِتَاباً مُخْتَصَراً فِي الضَّوَابِطِ وَالاِسْتِثْنَاءَات مِنْهَا، سَمَّيْته بِـ وَصَلَ إلى خَمْسِ مِائَةِ ضَابِطَةٍ، فَأُلْهِمْتُ أَنْ أَصْنَعَ كِتَاباً عَلَى النَّمَطِ السَّابِقِ؛ مُشْتَمِلاً عَلَى سَبْعَةِ فُنُونٍ.
يَكُونُ هَذَا الْمُؤَلَّفُ النَّوْعُ الثَّانِي مِنْهَا:
الأَوَّلُ: مَعْرِفَةُ الْقَوَاعِدِ الَّتِي تُرَدُّ إلَيْهَا؛ وَفَرَّعُوا الأحْكَامَ عَلَيْهَا، وَهِيَ: أُصُولُ الْفِقْهِ فِي الْحَقِيقَةِ، وَبِهَا يَرْتَقِي الْفَقِيهُ إلى دَرَجَةِ الاجْتِهَادِ وَلَوْ فِي الْفَتْوَى، وَأَكْثَرُ فُرُوعِهَا ظَفِرْتُ بِهِ فِي كُتُبٍ غَرِيبَةٍ؛ أَوْ عَثَرْتُ بِهِ فِي غَيْرِ مَظِنَّةٍ؛ إلّا أَنِّي بِحَوْلِ اللهِ وَقُوَّتِهِ لا أَنْقُلُ إلّا الصَّحِيحَ الْمُعْتَمَدَ فِي الْمَذْهَبِ، وَإِنْ كَانَ مُفَرَّعاً عَلَى قَوْلٍ ضَعِيفٍ؛ أَوْ رِوَايَةٍ ضَعِيفَةٍ؛ نَبَّهْت عَلَى ذَلِكَ غَالِباً.
وَحُكِيَ أَنَّ الإِمَامَ أَبَا طَاهِرٍ الدَّبَّاسَ جَمَعَ قَوَاعِدَ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ سَبْعَ عَشْرَةَ قَاعِدَةً وَرَدَّهُ إلَيْهَا. وَلَهُ حِكَايَةٌ مَعَ أَبِي سَعِيدٍ الْهَرَوِيِّ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ، فَإِنَّهُ لَمَّا بَلَغَهُ ذَلِكَ سَافَرَ إلَيْهِ وَكَانَ أَبُوطَاهِرٍ ضَرِيراً، يُكَرِّرُ كُلَّ لَيْلَةٍ تِلْكَ الْقَوَاعِدِ بِمَسْجِدِهِ بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ النَّاسُ مِنْهُ، فَالْتَفَّ الْهَرَوِيُّ بِحَصِيرٍ وَخَرَجَ النَّاسُ وَأَغْلَقَ أَبُو طَاهِرٍ بَابَ الْمَسْجِدِ وَسَرَدَ مِنْهَا سَبْعَةً فَحَصَلَتْ لِلْهَرَوِيِّ سَعْلَةٌ؛ فَأَحَسَّ بِهِ أَبُو طَاهِرٍ؛ فَضَرَبَهُ وَأَخْرَجَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ لَمْ يُكَرِّرْهَا فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَرَجَعَ الْهَرَوِيُّ إلى أَصْحَابِهِ وَتَلاهَا عَلَيْهِمْ.
الثَّانِي: الضَّوَابِطُ وَمَا دَخَلَ فِيهَا وَمَا خَرَجَ عَنْهَا. وَهُوَ أَنْفَعُ الأَقْسَامِ لِلْمُدَرِّسِ وَالْمُفْتِي وَالْقَاضِي، فَإِنَّ بَعْضَ الْمُؤَلّفِينَ يَذْكُرُ ضَابِطَهُ وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ أَشْيَاءَ، فَأَذْكُرُ فِيهَا أَنِّي زِدْت عَلَيْهِ أَشْيَاءَ أُخَرَ، فَمَنْ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى الْمَزِيدِ ظَنَّ الدُّخُولَ؛ وَهِيَ خَارِجَةٌ كَمَا سَتَرَاهُ. وَلِهَذَا وَقَعَ مَوْقِعاً حَسَناً عِنْدَ ذَوِي الإِنْصَافِ، وَابْتَهَجَ بِهِ مَنْ هُوَ مِنْ أُولِي الْأَلْبَابِ.
الثَّالِثُ: مَعْرِفَةُ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ.
الرَّابِعُ: مَعْرِفَةُ الأَلْغَازِ.
الْخَامِسُ: الْحِيَلُ.
السَّادِسُ: الأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ.
السَّابِعُ: مَا حُكِيَ عَنْ الإِمَامِ الأَعْظَمِ وَصَاحِبِيهِ؛ وَالْمَشَايِخِ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَالْمُتَأَخِّرِينَ؛ مِنْ الْمُطَارَحَاتِ وَالْمُكَاتَبَاتِ وَالْمُرَاسَلاتِ وَالْغَرِيبَاتِ. وَأَرْجُو مِنْ كَرَمِ اللهِ الْفَتَّاحِ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ إذَا تَمَّ بِحَوْلِ اللهِ وَقُوَّتِهِ يَصِيرُ نُزْهَةً لِلنَّاظِرِينَ، وَمَرْجِعاً لَلْمُدَرِّسِينَ، وَمَطْلَباً لِلْمُحَقِّقِينَ، وَمُعْتَمَداً لِلْقُضَاةِ وَالْمُفْتِينَ، وَغَنِيْمَةً لِلْمُحَصِّلِينَ وَكَشْفاً لِكُرَبِ الْمَلْهُوفِينَ. هَذَا لأَنَّ الْفِقْهَ أَوَّلُ فُنُونِي، طَالَ مَا أَسْهَرْتُ فِيهِ عُيُونِي، وَأَعْمَلْت بَدَنِي إعْمَالَ الْجِدِّ مَا بَيْنَ بَصَرِي وَيَدِي وَظُنُونِي، وَلَمْ أَزَلْ مُنْذُ زَمَنِ الطَّلَبِ أَعْتَنِي بِكُتُبِهِ قَدِيماً وَحَدِيثاً، وَأَسْعَى فِي تَحْصِيلِ مَا هُجِرَ مِنْهَا سَعْياً حَثِيثاً، إلى أَنْ وَقَفْت مِنْهَا عَلَى الْجَمِّ الْغَفِيرِ، وَأَحَطْتُ بِغَالِبِ الْمَوْجُودِ فِي بَلَدِنَا مُطَالَعَةً وَتَأَمُّلاً بِحَيْثُ لَمْ يَفُتْنِي مِنْهَا إلّا النَّزْرُ الْيَسِيرُ، كَمَا سَتَرَاهُ عِنْدَ سَرْدِهَا، مَعَ ضَمِّ الاِشْتِغَالِ وَالْمُطَالَعَةِ لَكُتُبِ الأُصُولِ مِنْ ابْتِدَاءِ أَمْرِي، كَكِتَابِ الْبَزْدَوِيِّ، والإِمَامِ السَّرَخْسِيِّ، وَالتَّقْوِيمِ لأبِي زَيْدٍ الدَّبُوسِيِّ، وَالتَّنْقِيحِ وَشَرْحِهِ وَشَرْحِ شَرْحِهِ وَحَوَاشِيهِ، وَشُرُوحِ الْبَزْدَوِيِّ مِنْ الْكَشْفِ الْكَبِيرِ وَالتَّقْرِيرِ، حَتَّى اخْتَصَرْتُ تَحْرِيرَ الْمُحَقِّقِ ابْنِ الْهُمَامِ ( )، وَسَمَّيْته . ثُمَّ شَرَحْت الْمَنَارَ شَرْحاً جَاءَ بِحَوْلِ اللهِ وَقُوَّتِهِ، فَائِقاً عَلَى نَوْعِهِ؛ فَنَشْرَعُ إنْ شَاءَ اللهُ تعالى بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ، فِيمَا قَصَدْنَاهُ مِنْ هَذَا التَّأْلِيفِ بَعْدَ تَسْمِيَتِهِ تَسْمِيَةً لَهُ بِاسْمِ بَعْضِ فُنُونِهِ، سَائِلاً اللهَ تعالى الْقَبُولَ، وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ مُؤَلِّفَهُ، وَمَنْ نَظَرَ فِيهِ؛ إنَّهُ خَيْرُ مَأْمُولٍ، وَأَن يَدْفَعُ عَنْهُ كَيْدَ الْحَاسِدِينَ، وَافْتِرَاءَ الْمُتَعَصِّبِينَ.
وَلَعَمْرِي إنَّ هَذَا الْفَنَّ لَا يُدْرَكُ بِالتَّمَنِّي، وَلَا يُنَالُ بِسَوْفَ وَلَعَلَّ وَلَوْ أَنِّي، وَلا يَنَالُهُ إلّا مَنْ كَشَفَ عَنْ سَاعِدِ الْجِدِّ، وَشَمَّرَ وَاعْتَزَلَ أَهْلَهُ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ، وَخَاضَ الْبِحَارَ، وَخَالَطَ الْعَجَاجَ، يَدْأَبُ فِي التَّكْرَارِ وَالْمُطَالَعَةِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً، وَيُنَصِّبُ نَفْسَهُ لِلتَّأْلِيفِ وَالتَّحْرِيرِ بَيَاناً وَتَفصِيْلاً، لَيْسَ لَهُ هِمَّةٌ إلا مُعْضِلَةً يَحِلُّهَا، أَوْ مُسْتَصْعَبَةً عَزَّتْ عَلَى الْقَاصِرِينَ إلّا وَيَرْتَقِي إلَيْهَا ويَحِلُّهَا، عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ كَسْبِ الْعَبْدِ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ فَضْلِ اللهِ يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ. وَهَأَنَذَا أَذْكُرُ الْكُتُبَ الَّتِي نَقَلْت مِنْهَا مُؤَلَّفَاتِي الْفِقْهِيَّةَ الَّتِي اجْتَمَعَتْ عِنْدِي فِي أَوَاخِرِ سَنَةِ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَتِسْعمِائَةٍ. فَمِنْ شُرُوحِ الْهِدَايَةِ: النِّهَايَةُ وَغَايَةُ الْبَيَانِ، وَالْعِنَايَةُ، وَمِعْرَاجُ الدِّرَايَةِ وَالْبِنَايَةُ، وَالْغَايَةُ، وَفَتْحُ الْقَدِيرِ. وَمِنْ شُرُوحِ الْكَنْزِ: الزَّيْلَعِيُّ وَالْعَيْنِيُّ وَمِسْكِينٌ. وَمِنْ شُرُوحِ الْقُدُورِيِّ: السِّرَاجُ الْوَهَّاجُ، وَالْجَوْهَرَةُ، وَالْمُجْتَبَى وَالأَقْطَعُ. وَمِنْ شُرُوحِ الْمَجْمَعِ لِلْمُصَنِّفِ وَابْنِ الْمَلِكِ، وَرَأَيْت شَرْحاً لِلْعَيْنِيِّ وَقْفاً، وَشَرْحَ مُنْيَةِ الْمُصَلِّي لابْنِ أَمِيرِ الْحَاجِّ، وَشَرْحَ الْوَافِي لِلْكَافِي، وَشَرْحَ الْوُقَايَةِ وَالنُّقَايَةِ، وَإِيضَاحَ الإِصْلاحِ، وَشَرْحَ تَلْخِيصَ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْعَلامَةِ الْفَارِسِيِّ، وَتَلْخِيصَ الْجَامِعِ لِلصَّدْرِ الشَّهِيدِ، وَالْبَدَائِعَ لِلْكَاسَانِيِّ، وَشَرْحَ التُّحْفَةِ، وَالْمَبْسُوطَ شَرْحَ الْكَافِي، وَالْكَافِي لِلْحَاكِمِ الشَّهِيدِ، وَشَرْحَ الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ لِمُلّا خُسْرو، وَالْهِدَايَةَ، وَشَرْحَ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقاضيخان ( )، وَشَرْحَ مُخْتَصَرِ الطَّحَاوِيِّ وَالاخْتِيَارَ. وَمِنْ الْفَتَاوَى: الْخَانِيَّةُ، وَالْخُلاصَةُ، وَالْبَزَّازِيَّةُ، وَالظَّهِيرِيَّةُ، وَالْوَلْوالِجِيَّة، وَالْعُمْدَةُ، وَالْعُدَّةُ، وَالصُّغْرَى، وَالْوَاقِعَاتُ لِلْحُسَامِ الشَّهِيدِ، وَالْقُنْيَةُ، وَالْمُنْيَةُ وَالْغُنْيَةُ، وَمَآلُ الْفَتَاوَى، وَالتَّلْقِيحُ لِلْمَحْبُوبِيِّ، وَالتَّهْذِيبُ لِلْقَلانِسِيِّ، وَفَتَاوَى قَارِئ الْهِدَايَةِ، وَالْقَاسِمِيَّةُ وَالْعِمَادِيَّةُ، وَجَامِعُ الْفُصُولَيْنِ، وَالْخَرَاجُ لأَبِي يُوسُفَ، وَأَوْقَافُ الْخَصَّافِ، وَالإِسْعَافُ، وَالْحَاوِي الْقُدْسِيُّ، وَالْتَتِمَةُ، وَالْمُحِيطُ الرَّضَوِيُّ، وَالذَّخِيرَةُ، وَشَرْحُ مَنْظُومَةِ النَّسَفِيِّ، وَشَرْحُ مَنْظُومَةِ ابْنِ وَهْبَانَ لَهُ، وَلابْنِ الشِّحْنَةِ، وَالصَّيْرَفِيَّةُ، وَخِزَانَةُ الْفَتَاوَى، وَبَعْضُ خِزَانَةِ الأَكْمَلِ، وَبَعْضُ السِّرَاجِيَّةِ؛ وَالتَّتَارْخَانِيَّة، وَالتَّجْنِيسُ، وَخِزَانَةُ الْفِقْهِ، وَجيْزَةُ الْفُقَهَاءِ، وَمَنَاقِبُ الْكَرْدَرِيِّ، وَطَبَقَاتُ عَبْدِ الْقَادِرِ.
الْفَنُّ الأَوَّلُ: الْقَوَاعِدُ الْكُلِّيَّةُ. الأُولَى: لا ثَوَابَ إلّا بِالنِّيَّةِ. صَرَّحَ بِهِ الْمَشَايِخُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ الْفِقْهِ أولها فِي الْوُضُوءِ، سَوَاءٌ قُلْنَا: إنَّهَا شَرْطُ الصِّحَّةِ كَمَا فِي الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ، أَوْ لا كَمَا فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ…
آخره:… كالرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 445.
تحريراً في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة 1073 هـ على يد العبد الفقير الحقير أبو الصلاح، محمد الشهير بالقطري الحنفي، عامله الله بلطفه الخفي.
ملاحظات: مخطوطة خزائنية نفيسة ومضبوطة. الناسخ: أبو الصلاح محمد القطري. تاريخ النسخ: سنة 1073 هـ/ 1662م. الوضع العام: يوجد في أوله فهرس في تسع صفحات ضمن جَداوِل مذهّبة، والصفحة الأولى مذهبة وملونة. وجميع الصفحات لها إطارات ملونة، خطّ التّعليق الواضح، والعناوين مكتوبة باللون الأحمر، وقد تم تحديد بداية ونهاية كل فن من الفنون السبعة التي يتكون منها الكتاب بفاتحة وخاتمة. والغلاف جلد عثماني، وقف راغب پاشا.