العنوان |
الفقه النافع |
---|---|
المؤلف |
محمد بن يوسف بن محمد بن علي بن محمد، ناصر الدين، الشهيد، أبو القاسم، الحسيني، السمرقندي، المدني، الحنفي ت 556 هـ/ 1161م |
رقم المخطوطة |
526 |
عدد الأسطر |
23 |
الناسخ |
بداية المخطوطة أقدم من نهايتها التي كتبها أمير علي بن أولياء بن علي سنة 678 هـ/ 1279م |
عدد الأوراق وقياساتها |
202، الورقة: 207 × 120 ـ 192 × 071 |
أوله |
بسم الله الرحمن الرحيم، رَبّ يَسّر ولا تُعَسّر، الحمد لله رب العالمين؛ حمداً أمره لابد، وعدده أن لا يحصيه العدد، والصلاة والسلام على الرسول الهاشمي محمد، وعلى آله وأصحابه بعدد من قام وقعد، قال العبد أبو القاسم بن يوسف الحسيني المدني؛ الذي آتاه الله من لدنه علماً: إخواني؛ رحمكم الله وبقاكم، ونصركم وبصّركم وآواكم، سألتموني أن أصوغ لكم في الفقه كتاباً نافعاً، ولِما يُحتاجُ في الحوادث جامعاً… فاستخرت الله تعالى في صنع كتاب نظر من دراية صحيح الرواية، يقتصر على قدْر الافتقار إليه؛ وَسَمَّيْتُهُ: في الفقه النافع، لقصور الحاجة عليه… كتاب الطهارة. قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}الآية ( )، ففرض الطهارة، غسل الأعضاء الثلاثة، ومسح الرأس، لأن محكم الكتاب يتناول غسل هذه الأعضاء بالأمر، فاقتضى الفرضية، والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل خلافاً لزُفَر ( )، لأن الحدّ لا يدخل في المحدود… |
آخره |
… والوجه الآخر: إن لها الثلث من التركة إن كان أنثى، والنصف إن كان ذكراً، فيصح من اثني عشر لها الثلث لأربعة في حال، والنصف ستة في حال، فأربعة ثابتة بيقين، وقع الشك فيما زاد إلى ستة، وذلك سهمان، فصار له خمسة من اثني عشر سهماً، وللابن سبعة من اثني عشر، والله أعلم بالصواب. |
الوضع العام |
خطّ النسخ، وتوجد على الهوامش تصحيحات وتعليقات، وفوارق بعض النسخ، والغلاف جلد عثماني مغلف بورق الأبيرو، وعليه تملك السيد الحاج حسن، وتملك قاضي مغنيسيا، وتملك الفقيه يحيى بن حسين، ووقف راغب پاشا. رقم السي دي: 51402. |