| العنوان |
رسالة متعلقة بالأصول؛ ردّ أبي السعود |
|---|---|
| المؤلف |
محمد بن مُحْيِي الدِّيْن محمد أبو السعود العمادي، 982 هـ/ 1574م |
| رقم المخطوطة |
1460-47 |
| عدد الأسطر |
25 |
| عدد الأوراق وقياساتها |
154/ ب ـ 156/ آ، الورقة 205 × 128 ـ 147 × 085 |
| أوله |
بسم الله الرحمن الرحيم، وعليه الاتكال. أحمد الله الملك العزيز الحميد، وأصلي على مَن مهَّدَ أصولَ الدين بأصناف التمهيد، وعلى آله وأصحابه الهداة إلى الطريق السديد؛ أما بعد: فقد قال الفاضل التفتازاني: ذهب الجمهور إلى أن موضوع الأصول هو: الأدلة السمعية؛ لما أنه يبحث عن أحوالها من حيث إثبات الأحكام بها بطريق الاجتهاد، وبعد الترجيح عند التعارض، وبهذا الاعتبار كانت أجزاؤه مباحث الاجتهاد والترجيح، ونظر بعضهم إلى أن من المباحث المتعلقة بالإثبات ما يرجع إلى أحوال الأحكام، فجعل موضوعه: الأدلة والأحكام. وقال بعض الأفاضل ( ): فيه بحثٌ، أمّ أولاً: فلأنّ قوله: من حيث إثبات الأحكام بها إلخ. كما يتعلق بالاجتهاد، أو الترجيح؛ يتعلّق بالأحكام أيضاً… يقول العبد الفقير؛ المعترف بالتقصير: القائلون بأن موضوع الأصول هو الأدلة السمعية؛ جعلوا المباحث المتعلقة بالأحكام من حيث الثبوت راجعةً إلى أحوال الأدلّة من حيث الإثبات… |
| آخره |
… وقال عليه بعض الأفاضل ( ): لو كان الأمر في القصد بالعكس؛ لما صحّ تقييد الشارح المقصود بالذات في المسائل، وإطلاقه في الفرض بل كان يجب عليه العكس. أقول: لما كان مراد الشارح ههنا تقسيم ما يتضمّن الكتاب إلى أقسامه التي هي أجزاء للفنّ؛ أخذ يقسّمه أولاً إلى قسمين متباينين؛ هما: ما يكون مقصوداً بالذات. وما لا يكون كذلك، بل مقصوداً في الجملة، وهو المبادئ، فوجب تقييده المصنف في القسم الأول بقوله: بالذات، والتصريح به حتى يتّضح تبايُنُ القِسمين، ولم يتعرض في هذا التقسيم؛ التقسيم لنفس الاستنباط بأنه مقصودٌ بالذات أولاً لأنه ليس من أجزاء الفن… المقصود بالذات مقصودٌ بالذات بطريق الأولى، كما ذكره المحقّق الدواني؛ قدس سرّه العزيز. والله تعالى أعلم بالصواب، والحمد لله مدى الدهور والأحقاب، والصلاة على من جُعلتْ قرة عينه في الصلاة، وعلى آله وصحبه الهداة والحماة، صلاة دائماً أبدا، وتعظيما باقياً سرمداً؛ إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم، والباقي هو الله الملك العليم. |
Menu
