مخطوطة – كشف الأسرار، شرح أصول البزدوي (ج: 2).

عبد العزيز بن أحمد البخاري، ت730 هـ/ 1330م

نبذة عن كتاب مخطوطة – كشف الأسرار، شرح أصول البزدوي (ج: 2).

عنوان المخطوط: كشف الأسرار، شرح أصول البزدوي ( ). (ج: 2).
المؤلف: عبد العزيز بن أحمد البخاري، ت730 هـ/ 1330م ( ).
عدد الأوراق: 407، المقاييس: 238 × 171 ـ 184 × 125، عدد الأسطر: (27).
أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ربّ تمّم بالخير. بَابُ بَيَانِ قِسْمِ الانْقِطَاعِ. الإِرْسَالُ: خِلافُ التَّقْيِيدِ لُغَةً، وَكَأَنَّ هَذَا النَّوْعَ ـ الَّذِي نَحْنُ بِصَدَدِهِ ـ سُمِّيَ مُرْسَلاً؛ لِعَدَمِ تَقْيِيْدِهِ بِذِكْرِ الْوَاسِطَةِ الَّتِي بَيْنَ الرَّاوِي وَالْمُرْوِي عَلَيْهِ، وَهُوَ فِي اصْطِلاحِ الْمُحَدِّثِينَ: أَنْ يَتْرُكَ التَّابِعِيُّ الْوَاسِطَةَ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلامُ. فَيَقُولَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: كَذَا. كَمَا كَانَ يَفْعَلُهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَمَكْحُولٌ الدِّمَشْقِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَغَيْرُهُمْ. فَإِنْ تَرَكَ الرَّاوِي وَاسِطَةً بَيْنَ الرَّاوِيَيْنِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ مَنْ لَمْ يُعَاصِرْ أَبَا هُرَيْرَةَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَهَذَا يُسَمَّى مُنْقَطِعاً عِنْدَهُمْ. هَذَا إذَا كَانَ الْمَتْرُوكُ وَاسِطَةً وَاحِدَةً فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْمُعْضَلِ عِنْدَهُمْ.
آخره:… وَالأَدَاءُ فِيهِ. أي: في الإيمان. رُكْنٌ ضُمَّ إلى الاعتقاد. أي: هو ركن زائد. وَصَارَ غَيْرَهُ. أي: غير الاعتقاد؛ وهو الإقرار. وَعَارَضَهُ. أي: هذا القسم. أَمْرٌ آخر فوقه. وهو تَلَفُ النَّفْسِ أو العضوِ. وَجَبَ الْعَمَلُ به. أي: بالأمر الذي فوقه؛ وهو صيانةُ النفسِ عن التلفِ. وَالْعَمَلُ وَجَبَ بِأَصْلِهِ. أي: بأصلِ الحقِّ بإبقاء الْحُرمةِ. وَهَذَا. أي: إبقاءُ العزيمة؛ وإثباتُ الترخص بالإكراه، فيما ذكرنا؛ مثل إثبات الترخص؛ وإبقاء العزيمة بالمَخْمَصَةِ؛ فيمن اضطرَّ إلى تَنَاوُلِ طَعَامِ الغَيْرِ. حيثُ ثبتَ له التناوُل رُخْصَةً لا إبَاحَةً مُطْلَقَةً. ولا يصير كطعام نفْسِهِ في الإباحةِ؛ حتى وَجَبَ عليه الضمانُ بالتناول، ولو صَبَرَ كان مأجوراً، بِخِلافِ طَعَامِ نَفْسِهِ.
تمت، والحمد لله رب العالمين.
ملاحظات: تاريخ النسخ: قبل سنة 800 هـ/ 1398م. الوضع العام: خطّ النَّسْخ المضبوط بالحركات أحياناً، وكلمة قوله مكتوبة بحجم أضخم من غيرها، وتوجد على الهوامش تصحيحات وتعليقات، وعَليه تملّك محمد حفظي، وتملك أحمد بن القاضي الحاج مصطفى بن الشيخ يوسف، والغلاف جلد، وقف الصدر الأعظم محمد راغب پاشا. رقم السي دي: 49797.

بيانات كتاب مخطوطة – كشف الأسرار، شرح أصول البزدوي (ج: 2).
العنوان	كشف الأسرار، شرح أصول البزدوي (ج: 2).
المؤلف	عبد العزيز بن أحمد البخاري، ت730 هـ/ 1330م
رقم المخطوطة	408
عدد الأوراق	407
عدد الأسطر	27
تاريخ النسخ	قبل سنة 800 هـ/ 1398م
المقاييس	238 × 171 ـ 184 × 125
أوله	بسم الله الرحمن الرحيم، ربّ تمّم بالخير. بَابُ بَيَانِ قِسْمِ الانْقِطَاعِ. الإِرْسَالُ: خِلافُ التَّقْيِيدِ لُغَةً، وَكَأَنَّ هَذَا النَّوْعَ ـ الَّذِي نَحْنُ بِصَدَدِهِ ـ سُمِّيَ مُرْسَلاً؛ لِعَدَمِ تَقْيِيْدِهِ بِذِكْرِ الْوَاسِطَةِ الَّتِي بَيْنَ الرَّاوِي وَالْمُرْوِي عَلَيْهِ، وَهُوَ فِي اصْطِلاحِ الْمُحَدِّثِينَ: أَنْ يَتْرُكَ التَّابِعِيُّ الْوَاسِطَةَ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلامُ. فَيَقُولَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: كَذَا. كَمَا كَانَ يَفْعَلُهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَمَكْحُولٌ الدِّمَشْقِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَغَيْرُهُمْ. فَإِنْ تَرَكَ الرَّاوِي وَاسِطَةً بَيْنَ الرَّاوِيَيْنِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ مَنْ لَمْ يُعَاصِرْ أَبَا هُرَيْرَةَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَهَذَا يُسَمَّى مُنْقَطِعاً عِنْدَهُمْ. هَذَا إذَا كَانَ الْمَتْرُوكُ وَاسِطَةً وَاحِدَةً فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْمُعْضَلِ عِنْدَهُمْ.
آخره	… وَالأَدَاءُ فِيهِ. أي: في الإيمان. رُكْنٌ ضُمَّ إلى الاعتقاد. أي: هو ركن زائد. وَصَارَ غَيْرَهُ. أي: غير الاعتقاد؛ وهو الإقرار. وَعَارَضَهُ. أي: هذا القسم. أَمْرٌ آخر فوقه. وهو تَلَفُ النَّفْسِ أو العضوِ. وَجَبَ الْعَمَلُ به. أي: بالأمر الذي فوقه؛ وهو صيانةُ النفسِ عن التلفِ. وَالْعَمَلُ وَجَبَ بِأَصْلِهِ. أي: بأصلِ الحقِّ بإبقاء الْحُرمةِ. وَهَذَا. أي: إبقاءُ العزيمة؛ وإثباتُ الترخص بالإكراه، فيما ذكرنا؛ مثل إثبات الترخص؛ وإبقاء العزيمة بالمَخْمَصَةِ؛ فيمن اضطرَّ إلى تَنَاوُلِ طَعَامِ الغَيْرِ. حيثُ ثبتَ له التناوُل رُخْصَةً لا إبَاحَةً مُطْلَقَةً. ولا يصير كطعام نفْسِهِ في الإباحةِ؛ حتى وَجَبَ عليه الضمانُ بالتناول، ولو صَبَرَ كان مأجوراً، بِخِلافِ طَعَامِ نَفْسِهِ.
الوضع العام	خطّ النَّسْخ المضبوط بالحركات أحياناً، وكلمة قوله مكتوبة بحجم أضخم من غيرها، وتوجد على الهوامش تصحيحات وتعليقات، وعَليه تملّك محمد حفظي، وتملك أحمد بن القاضي الحاج مصطفى بن الشيخ يوسف، والغلاف جلد، وقف الصدر الأعظم محمد راغب پاشا. رقم السي دي: 49797.