منطق الاستقراء (المنطق الحديث)

نبذة عن كتاب منطق الاستقراء (المنطق الحديث)

العلاقة بين القياس والاستقراء: إن العلاقة بين الاستقراء والقياس المنطقي علاقة وثيقة، بل هما أمران متلازمان. فالاستقراء يضمن مطابقة المقدمات للواقع. والقياس يضمن عدم تناقض الفكر أثناء انتقاله من مقدمات ما إلى نتيجة صحيحة صحة منطقية، فكلاهما محتاج للآخر. فالقياس في حاجة إلى الاستقراء ليمده بمقدمات كلية صحيحة من ناحية الواقع (لأنه لا إنتاج من قضيتين جزئيتين). والاستقراء يحتاج إلى القياس لكي يقوم له بدور المراجع أو المحقق، لأن القضايا الكلية التي توصل إليها الاستقراء بالملاحظة والتجربة لا نستطيع التحقق من صدقها إلا بتطبيقها على حالات جزئية جديدة. على سبيل المثال: إذا قلنا: كل المعادن تتمدد بالحرارة، وهذا الجسم معدن، النتيجة: أنه يتمدد بالحرارة. هذه صورة قياس منطقي، إلا أن المقدمة الكبرى منه (كل المعادن تتمدد بالحرارة) نصل إليها ونتحقق من صدقها بالاستقراء. ومع ذلك فإن بينهما فروقاً نشير إلى أهمها فيما يلي: 1-القياس:عملية فكرية خالصة، يستدل فيها العقل بنفسه دون اللجوء لأمور خارجة واقعية. أما الاستقراء: فهو عملية فكرية غير خالصة، لا يكتفي العقل بنفسه لفهمها، بل يلجأ لأمور خارجة بناء على قواعد(الملاحظة-التجربة). 2-القياس: يكون فيه الانتقال من الكليات إلى الجزئيات(حركة نازلة). أما الاستقراء: يكون فيه الانتقال من الجزئيات إلى الكليات(حركة صاعدة). فالقياس: يجب أن تكون إحدى مقدماته (على الأقل) كلية، والنتيجة كلية أو جزئية. أما الاستقراء: مقدماته جزئية دائماً، ونتيجته كلية دائماً. 3-القياس: يُعنَى بالصدق في صورة المقدمات، دون التزام الصدق الواقعي. أما الاستقراء: يعنى بالصدق الواقعي، مع اهتمامه بقواعد الاتساق المنطقي. 4-القياس: نتيجته صادقة صدقاً مطلقاً. الاستقراء: نتيجته احتمالية غير يقينية. 5-القياس: لا يأتي بجديد. الاستقراء: يأتي بجديد، كشف حقائق في الكون والاستفادة منها