السودان من الحوار إلى الأزمة المفتوحة

نبذة عن كتاب السودان من الحوار إلى الأزمة المفتوحة

كتاب السودان من الحوار إلى الأزمة المفتوحة 
عنوان الكتاب:
 السودان من الحوار إلى الأزمة المفتوحة : صراع الهوية وإشكالية الانتماء
المؤلف:
 الدكتور محمد الفاضل بن علي اللافي التونسي 
المترجم / المحقق: غير موجود
الناشر: دار الكلمة للنشر 
الطبعة: الأولى 1428هـ / 2007 م
عدد الصفحات: 520
حجم الكتاب : 14.8 ميغا
حول الكتاب
القضية السودانية قصة مثيرة، وأزمة محيرة. تتصارع فيها القوى الدولية، ويدفع الثمن المواطن البرئ. عرقلت مشاريع التنمية، وسممت النسيج الاجتماعي، وفتتت البنية الوطنية. لم تقتصر آثارها على تأزيم الوضع بين الشمال والجنوب، وإنما أصابت شظاياها كل الأقاليم. فلم يعد الصراع بين عرب مسلمين وجنوبيين أفارقة مسيحيين، وإنما نزاع حول بواطن الأرض وخيرات الوطن. ومع الأسف يتم كل ذلك بأيدي سودانية. فلم تعرف النخبة السياسية الاجتماع والتوحد منذ إنقلاب توريت سنة 1955 ، ومما زاد الطين بلة تجاهل الطبقة السياسية الشمالية للنخب الجنوبية منذ بداية حركة التفاوض حول الاستقلال. وبذلك حدد كل منهم مصادر مثاقفته وخلفية أفكاره وخياراته السياسية، وقد انعكس ذلك على مجريات التفاوض الغامض منذ مؤتمر المائدة المستديرة بأديس أبابا 1965 إلى اتفاقية نيفاشا 2005.
 ويطرح السؤال ثانية: من يؤجج الصراع؟ ومن المستفيد من أزمة الرعب؟. تلك هي الإشكالية الحقيقية التي من أجلها كتبت هذه الصفحات، وغيرها من البحوث التي لربما لا تحصى عدا. إلا أن الفارق جد شاسع بين الجهدين، إذ العبرة ليسا بالتأريخ والتجميع، فذلك جزء يسير وعمل محايد غالبا إن استصحبت النية الطيبة. وإنما الأهمية في إعلان النتائج، وما يتطلبه ذلك من شجاعة بل ومجازفة حد المخاطرة، في زمن تحصى فيه على المرء أنفاسه، فما بالك بمن يقترب من المحظور ويزج بنفسه في المناطق الممنوعة ويحاول تجاوز الخطوط الحمراء.
تلك هي قصة هذا الكتاب الذي أردت من خلاله أن أوثق لأزمة القرن العشرين: قضية جنوب السودان. إنه من الخطأ ربطها بنازع سياسي قريب يرتبط باستحقاقات الاستقلال، أو تعليلها بقوانين تطبيق الشريعة الإسلامية التي تبنتها الدولة السودانية على عهد الرئيس السوداني جعفر محمد نميري سنة 1983. إن الأزمة السودانية ترتبط في جوهرها بالسياسة الاستعمارية التي رسمتها الدولة البريطانية، وعبرت عن نفسها في ما عرف لاحقا بقانون المناطق المقفولة لسنة 1928.