في شريعة الإختلاف

يقدم هذا الكتاب قضية الاختلاف: كيف كانت مواقف مفكرينا القدامى من الآخر المختلف أو المناقض؟ وهل تحصل من هذا كله رصيد يمكن أن يسند دعوانا الآن إلى شرعية الاختلاف في الرأي، وعلى ترسيخ قواعد الحوار والديمقراطية؟ إن حديثنا عن الاختلاف يتجه إلى عمق الديمقراطية، ذلك أن النظام الديمقراطي يسلم بالاختلاف، ويشرع له، ويبني عليه. فالاختلاف ليس تفتيتاً وتجزئة، بل هو بديل عن كل استبداد مغلف بغلاف الوحدة حين تكون هذه الأخيرة مجرد تغطية لا دعاء امتلاك الحقيقة، والانفراد بالسلطة. الحق في الاختلاف تضمنه مؤسسات وممارسات وتقاليد، وهو قبل هذا كله يتوقف على الكيفية التي تكونت بها عقلية معينة. لذا رجعنا إلى تراثنا ننقب فيه ونحلله، لنرى ما إذا كان مساعداً -أو عائقاً- على تكوين عقلية قابلة بشرعية الاختلاف. تلك هي الغاية الأساسية من هذا الكتاب.