مخطوطة – المحصول في علم أصول الفقه

عنوان المخطوط: المحصول في علم أصول الفقه ( ).
المؤلف: محمد بن عمر، فخر الدين الرازي، ت 606 هـ/ 1210م ( ).
عدد الأوراق: 244، المقاييس: 254 × 186 ـ 184 × 120، عدد الأسطر: (25).
أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، عونك يا لطيف، قال الشيخ الإمام العالم؛ فخر الدين والملة والحق؛ أفضل العالم؛ محمد بن عمر الرازي، رحمة الله عليه: الحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيد المرسلين، وخاتم النبيين؛ محمد المصطفى وآله وصحبه أجمعين.
الكلام في المقدمات وفيه فصول. الفصل الأول: في تفسير أصول الفقه، المُركب: لا يمكن أن يُعلَم إلا بعد العِلم بمُفرداتِهِ، لا مِن كُلِّ وجهٍ، بل من الوجه الذي لأجلِهِ يصحُّ أنْ يَقَعَ التركيبُ فيه. فيجب علينا تعريفُ الأصلِ؛ والفِقه؛ ثم تعريف أصولِ الفقه.
أما الأصل: فهو المحتاج إليه. وأما الفقه: فهو في أصل اللغة عبارة عن فَهْمِ غرضِ المُتكلِّمِ من كلامِهِ. وفي اصطلاح العلماء: عبارة عن العِلم بالأحكام الشرعية العملية، والمستدل على أعيانها بحيث لا يُعْلَمُ كونها مِن الدِّينِ ضرورةً
آخره:… وأما إن كان الحُكم وُجُودياًّ، فالطُّرُقُ الكُلِّيّة فيه وجوه:
آ: أن المجتهد الفلاني قال به فوجب أن يكون حقاً لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: ظن المؤمن لا يخطئ، ترك العمل بهذا في ظَنِّ العَوامِ لأنَّ ظُنونَهم لا تََسْتَنِدُ إلى وجْهٍ صحيحٍ فيبقى معمولاً به في حَقِّ ظَنِّ المُجتهدِ.
فإنْ قلتَ: فقولُ المجتهد المُثْبِتِ مُعارَضٌ بقولِ المُجتهدِ النَّافِي.
قلتُ: قولُ المُثبِتِ أولى لأنَّ قولَ المُثبتِ ناقِلٌ عن حُكْمِ العقلِ، وقد ذكرنا في بابِ التراجيحِ أنَّ الناقِلَ أوْلَى. وأيضاً فالنَّافِي يحتملُ أنَّهُ إنَّمَا نَفَى لأنَّهُ وَجَدَ لَهُ ظَنّ النفي، ويحتمل أنه إنَّما نَفَى لأنَّه لَم يُوجَدْ لَهُ ظَنُّ الثبوتِ وعَدَمُ وجودِ الظنِّ لا يكونُ ظَناً، بِخِلافِ المُثبِتِ فإنَّهُ لا يُمكنُهُ الإثباتُ إلا عِنْدَ وجودِ ظَنِّ الثبوتِ، فإنَّهُ لو لَم يُوجَدْ له هذا الظَّنُّ لكانَ مُكلفاً بالبقاءِ على حُكْمِ العَقلِ وإذا كان كذلك ثَبَتَ أنَّ قولَ المُثْبِتِ أولى من قولِ النافي… وأما الأثر فهو: أن أبا بكر رضي الله عنه شَبَّهَ العَهْدَ بالعقدِ. وأن عمر رضي الله عنه أمر أبا موسى بالقياس في قوله: قسِ الأمورَ برأيكَ. وإذا ثبت أنهما فَعَلا ذلك وَجَبَ علينا مثلهُ لِقوله عليه الصلاة والسلام: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. وأما المعقول: فهو أنْ نُعيِّنَ مَحَلَّ الوِفاقِ، فنقولُ: الحُكم هناك إنما ثبَتَ لحاجتهِ ومصلحته، وذلك المعنى قائِمٌ ها هُنا، فوُرُوْدُ الشرعِ بالحُكم هناك يكون وروداً به ها هُنا. واعلم أننا إنما جَمَعْنَا هذه الوجوه لأنَّ أكثرَ مناظرات أهلِ الزمانِ في الفِقْهِ دائرةٌ على أمثالِ هذِهِ الكلماتِ. ولَمَّا وصَلنا إلى هذا الموضِعْ فلنَقْطَعِ الكلامَ حامِدين اللهَ تعالى، ومُصلين على أنبيائِهِ ورُسُلِهِ، ونسألُ الله حُسْنَ العاقِبَةِ والخاتمةِ، وأنْ يجعَلَ ما كتبنا حجَّةً لنا لا علينا، ويجنبنا الهوى، إنه قريبٌ مُجيبٌ.
وَقَعَ الفراغُ عن كتابته في ثامن عشرين شهر محرم الحرام، من شهور سنة سبعين وتسعمائة (970) على يد العبد الضعيف علي بن عبد الرحيم القومشهي.
ملاحظات: الناسخ: علي بن عبد الرحيم القومشهي. تاريخ النسخ: 28 محرم سنة 970 هـ/ 1562 م. الوضع العام: خطّ التعليق، ويوجد في أوله فوائد في 3 صفحات، والعناوين، وكلمة: قال؛ وقيل؛ وقلت؛ مكتوبة باللون الأحمر، وتوجد على الهوامش تصحيحات وتعليقات، وعَليه تملّك عبد الكريم ابن تنكريوردي (طَنري فيردي: عطاء الله) سنة 1133 هـ/ 1721م، والغلاف جلد، وقف الصدر الأعظم محمد راغب پاشا. رقم السي دي: 50527.