مخطوطة – شرح الشافية الحاجبية في الصرف

سيد عبد الله نقره كار

نبذة عن كتاب مخطوطة – شرح الشافية الحاجبية في الصرف

عنوان المخطوط: شرح الشافية الحاجبية في الصرف ( ).
المؤلف: سيد عبد الله نقره كار ( ).
عدد الأوراق وقياساتها: 126، الورقة 202 × 128 ـ 148 × 070، عدد الأسطر: (19).
أوله: (بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد فقد سألني من لا يسعنى مضايقته، ولا يوافقني مخالفته، أن ألحق بمقدمتي في الإعراب مقدمة في التصريف على نحوها، ومقدمة في الخط، فأجبته سائلاً متضرعاً أن ينفع بهما كما نفع باختهما، والله الموفق. التصريف: علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب): اعلم أن التصريف: تفعيل من الصرف، وسمي هذا العلم التصريف لكثرة التصرف بسببه في أبنية اللغة العربية، والمراد من الأصول الأمور الكلية المنطبقة على الجزئيات، ولذلك قال: علم بأصول؛ لأن العلم يستعمل في الأمور الكلية، والمراد من الأحوال؛ هي العوارض الملحقة بالأبنية؛ بحسب غرض، وهي الموارد الجزئية التي تستعمل فيها تلك الأصول؛ ولذلك قال: تعرف؛ لأن المعرفة تستعمل في الجزئيات، والمراد من الأبنية هي عدد حروف الكلمة المرتبة مع حركاتها وسكونها باعتبار الوضع مع اعتبار الحروف الزوائد من الأصول. فقوله: علم بأصول دخل فيه غيره من العلوم، وبقوله: يعرف بها أحوال أبنية الكلم؛ خرج عنه غيره سوى النحوي، وبقوله: التي ليست بإعراب؛ خرج علم النحو أيضاً؛ لأن علم الإعراب؛ أي: العلم بالمعرب والمبني من جهة الإعراب والبناء ليس من علم التصريف، فإن قلت: قد خرج من التعريف بقوله: أحوال الأبنية أكثر أبواب التصريف، وذلك لأن التصريفي يبحث عن أصول تعرف بها نفس أبنية الماضي والمضارع والمصدر والأمر والأسماء المشتقة، ولا يلزم من معرفة أحوال الأبنية معرفة نفس الأبنية؛ لأن استناد الشيء إلى المضاف لا يقتضي استناده إلى المضاف إليه. وقد يبحث عن أصول تعرف بها أحكام لا تعلق لها بنفس الأبنية ولا بأحوالها، كالوقف والقلب والإسكان، وتجاوُر الساكنين والإدغام وتخفيف الهمزة إذا كانت في الآخر، فإنه حينئذ لا تعلق لهذه الأشياء لا بنفس الأبنية، ولا بأحوالها؛ لأنه لا تعتبر في بناء الكلمة حالات الحرف الأخير، بخلاف ما إذا كانت في غير الآخر، فإنها حينئذ تكون من أحوال الأبنية. فالجواب عن الإيراد الأول: أن الماضي والمضارع والمصدر وغيرها أحوال عارضة للأبنية، مثلاً: إذا قلت: طلب ماض، فقولك طلب بناء، وقولك: ماض حالة عارضة له؛ كالقلب والإدغام العارضين لقال ومدّ، فالمراد من الماضي والمضارع والمصدر مفهوماتها لا ما صدقت عليه هذه الأشياء. وعن الإيراد الثاني: إن سلمنا أنه لا تعتبر في الأبنية حالات الحرف الأخير، ولكن لا نسلم أن لا يقال لأحواله: أنها أحوال الأبنية…
آخره:… (وأما الحروف فلم يكتب منها بالياء غير بلى) لإمالة ألفه، (وعلى وإلى) لانقلاب ألفهما إلى الياء في عليك وإليك؛ وغير (حتى) فإنه يكتب بالياء حملاً لها على إلى. تم الكتاب بعون الملك الوهاب. تاريخ سنة 1014 هـ.
ملاحظات: توجد في أوله بعض الفوائد باللغة الفارسية. الوضع العام: جميع الصفحات لها إطارات لونها حمراء، خطّ النَّسْخ الواضح المضبوط بالحركات أحياناً، والعناوين مكتوبة باللون الأحمر، وكافة الصفحات لها إطارات باللون الأحمر، وتوجد على الهوامش وبين السطور تصحيحات وتعليقات، والمتن مميز بخطوط حمراء اللون فوقه، والغلاف جلد عثماني مغلف بالقماش الأخضر. وقف راغب پاشا. رقم السي دي: 54154.

بيانات كتاب مخطوطة – شرح الشافية الحاجبية في الصرف
العنوان	شرح الشافية الحاجبية في الصرف
المؤلف	سيد عبد الله نقره كار
رقم المخطوطة	1394
عدد الأسطر	19
عدد الأوراق وقياساتها	126، الورقة 202 × 128 ـ 148 × 070
أوله	(بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد فقد سألني من لا يسعنى مضايقته، ولا يوافقني مخالفته، أن ألحق بمقدمتي في الإعراب مقدمة في التصريف على نحوها، ومقدمة في الخط، فأجبته سائلاً متضرعاً أن ينفع بهما كما نفع باختهما، والله الموفق. التصريف: علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب): اعلم أن التصريف: تفعيل من الصرف، وسمي هذا العلم التصريف لكثرة التصرف بسببه في أبنية اللغة العربية، والمراد من الأصول الأمور الكلية المنطبقة على الجزئيات، ولذلك قال: علم بأصول؛ لأن العلم يستعمل في الأمور الكلية، والمراد من الأحوال؛ هي العوارض الملحقة بالأبنية؛ بحسب غرض، وهي الموارد الجزئية التي تستعمل فيها تلك الأصول؛ ولذلك قال: تعرف؛ لأن المعرفة تستعمل في الجزئيات، والمراد من الأبنية هي عدد حروف الكلمة المرتبة مع حركاتها وسكونها باعتبار الوضع مع اعتبار الحروف الزوائد من الأصول. فقوله: علم بأصول دخل فيه غيره من العلوم، وبقوله: يعرف بها أحوال أبنية الكلم؛ خرج عنه غيره سوى النحوي، وبقوله: التي ليست بإعراب؛ خرج علم النحو أيضاً؛ لأن علم الإعراب؛ أي: العلم بالمعرب والمبني من جهة الإعراب والبناء ليس من علم التصريف، فإن قلت: قد خرج من التعريف بقوله: أحوال الأبنية أكثر أبواب التصريف، وذلك لأن التصريفي يبحث عن أصول تعرف بها نفس أبنية الماضي والمضارع والمصدر والأمر والأسماء المشتقة، ولا يلزم من معرفة أحوال الأبنية معرفة نفس الأبنية؛ لأن استناد الشيء إلى المضاف لا يقتضي استناده إلى المضاف إليه. وقد يبحث عن أصول تعرف بها أحكام لا تعلق لها بنفس الأبنية ولا بأحوالها، كالوقف والقلب والإسكان، وتجاوُر الساكنين والإدغام وتخفيف الهمزة إذا كانت في الآخر، فإنه حينئذ لا تعلق لهذه الأشياء لا بنفس الأبنية، ولا بأحوالها؛ لأنه لا تعتبر في بناء الكلمة حالات الحرف الأخير، بخلاف ما إذا كانت في غير الآخر، فإنها حينئذ تكون من أحوال الأبنية. فالجواب عن الإيراد الأول: أن الماضي والمضارع والمصدر وغيرها أحوال عارضة للأبنية، مثلاً: إذا قلت: طلب ماض، فقولك طلب بناء، وقولك: ماض حالة عارضة له؛ كالقلب والإدغام العارضين لقال ومدّ، فالمراد من الماضي والمضارع والمصدر مفهوماتها لا ما صدقت عليه هذه الأشياء. وعن الإيراد الثاني: إن سلمنا أنه لا تعتبر في الأبنية حالات الحرف الأخير، ولكن لا نسلم أن لا يقال لأحواله: أنها أحوال الأبنية…
آخره	… (وأما الحروف فلم يكتب منها بالياء غير بلى) لإمالة ألفه، (وعلى وإلى) لانقلاب ألفهما إلى الياء في عليك وإليك؛ وغير (حتى) فإنه يكتب بالياء حملاً لها على إلى. تم الكتاب بعون الملك الوهاب. تاريخ سنة 1014 هـ.
الوضع العام	جميع الصفحات لها إطارات لونها حمراء، خطّ النَّسْخ الواضح المضبوط بالحركات أحياناً، والعناوين مكتوبة باللون الأحمر، وكافة الصفحات لها إطارات باللون الأحمر، وتوجد على الهوامش وبين السطور تصحيحات وتعليقات، والمتن مميز بخطوط حمراء اللون فوقه، والغلاف جلد عثماني مغلف بالقماش الأخضر. وقف راغب پاشا. رقم السي دي: 54154.