Search
Search

مخطوطة – مختصر المنتهى؛ مختصر ابن الحاجب

نبذة عن كتاب مخطوطة – مختصر المنتهى؛ مختصر ابن الحاجب

عنوان المخطوط: مختصر المنتهى؛ مختصر ابن الحاجب ( ).
المؤلف: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، جمال الدين، أبو عمرو، ابن الحاجب، المالكي (ت 646هـ ـ 1249م) ( ).
عدد الأوراق: 189، المقاييس: 224 × 129 ـ 155 × 071، عدد الأسطر: (مختلف).
أوله: أما بعد: فإني لمّا رأيتُ قصورَ الهِمَمِ عن الإكثار، ومَيْلها إلى الإيجاز والاختصار، صَنَّفتُ مُختصراً في أصول الفقه، ثم اختصرته على وجهٍ بديع، وسبيلٍ منيع، لا يصدُّ اللبيب عن تعلُّمِهِ صادّ، ولا يردُّ الأريبَ عن تفَهُّمِهِ رادّ، والله تعالى أسأل أن ينفعَ بِهِ، وهو حَسْبي ونِعْمَ الوكيل. [أما حَدُّهُ لَقَباً]: فالعِلم بالقواعد التي يُتَوصَّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، وأما حدُّه مُضافاً: فالأصول: الأدلة. والفقه: العِلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال…
آخره:… المنقول والمعقول: يرجّح الخاصّ بمنطوقه، والخاصّ لا لِمنطوقه. والترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر، والعامّ مع القياس تقدّم، [وأما الحدود السمعية]، فترجّح بالألفاظ الصريحة على غيرها، ويكون المعرّف أعرف، وبالذاتي على العرضي، وبعُمومه على الآخر؛ لفائدته. وقيل: بالعكس؛ للاتفاق عليه، وبمُوافقته النقل الشرعي أو اللغوي، أو قُربه، وبرجحان طريق اكتسابه، وبعمل أهل المدينة، أو الخلفاء الأربعة، أو العلماء، ولو واحداً، وبتقرير حُكم الحظر أو حُكم النفي، وبِدَرْءِ الحدِّ، ويتركّب من هذه الترجيحات في المُرجَّحات، والحُدودُ أمورٌ لا تنحصِر؛ وفيما ذُكِرَ إرشادٌ لذلك.
ملاحظات: خطّ النَّسْخ، والغلاف جلد مغلف بالقماش الأخضر ومبطن بورق الإيبرو، وهذا المتن مكتوب في أعلى هامش الشرح. وقف الصدر الأعظم محمد راغب پاشا. رقم السي دي: 50535.

بيانات كتاب مخطوطة – مختصر المنتهى؛ مختصر ابن الحاجب

العنوان

مختصر المنتهى؛ مختصر ابن الحاجب

المؤلف

عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، جمال الدين، أبو عمرو، ابن الحاجب، المالكي (ت 646هـ ـ 1249م)

رقم المخطوطة

437-1

عدد الأوراق

189

عدد الأسطر

مختلف

المقاييس

224 × 129 ـ 155 × 071

أوله

أما بعد: فإني لمّا رأيتُ قصورَ الهِمَمِ عن الإكثار، ومَيْلها إلى الإيجاز والاختصار، صَنَّفتُ مُختصراً في أصول الفقه، ثم اختصرته على وجهٍ بديع، وسبيلٍ منيع، لا يصدُّ اللبيب عن تعلُّمِهِ صادّ، ولا يردُّ الأريبَ عن تفَهُّمِهِ رادّ، والله تعالى أسأل أن ينفعَ بِهِ، وهو حَسْبي ونِعْمَ الوكيل. [أما حَدُّهُ لَقَباً]: فالعِلم بالقواعد التي يُتَوصَّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، وأما حدُّه مُضافاً: فالأصول: الأدلة. والفقه: العِلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال…

آخره

… المنقول والمعقول: يرجّح الخاصّ بمنطوقه، والخاصّ لا لِمنطوقه. والترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر، والعامّ مع القياس تقدّم، [وأما الحدود السمعية]، فترجّح بالألفاظ الصريحة على غيرها، ويكون المعرّف أعرف، وبالذاتي على العرضي، وبعُمومه على الآخر؛ لفائدته. وقيل: بالعكس؛ للاتفاق عليه، وبمُوافقته النقل الشرعي أو اللغوي، أو قُربه، وبرجحان طريق اكتسابه، وبعمل أهل المدينة، أو الخلفاء الأربعة، أو العلماء، ولو واحداً، وبتقرير حُكم الحظر أو حُكم النفي، وبِدَرْءِ الحدِّ، ويتركّب من هذه الترجيحات في المُرجَّحات، والحُدودُ أمورٌ لا تنحصِر؛ وفيما ذُكِرَ إرشادٌ لذلك.

شارك مع الأخرین :

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

کتب ذات صلة

للتحمیل اضغط هنا

الرابط المباشر

شارک مع الآخرین :