مخطوطة – التقرير والتحبير في شرح التحرير (ج: 2).

نبذة عن كتاب مخطوطة – التقرير والتحبير في شرح التحرير (ج: 2).

عنوان المخطوط: التقرير والتحبير في شرح التحرير ( ). (ج: 2).
المؤلف: محمد بن محمد، ابن أمير الحاج، الحنفي، ت 879/ 1474م. ( ).
عدد الأوراق: 312، المقاييس: 303 × 215 ـ 223 × 120، عدد الأسطر: (33).
أوله: الْفَصْلُ الرَّابِعُ: مَسْأَلَةُ: لِلْفِعْلِ أَوْ التَّرْكِ لِلطَّلَبِ لِلْمَعْدُومِ فِي الأَزَلِ . تَكْلِيفُ الْمَعْدُومِ بِهَذَا الْمَعْنَى . عِنْدَ الأَشَاعِرَةِ، وَحُكِيَ امْتِنَاعُ تَكْلِيفِ الْمَعْدُومِ عَنْ غَيْرِهِمْ : لأَنَّ فِي تَكْلِيفِهِ . وَمَنْهِيٍّ أَيْ: وَلُزُومُ ذَلِكَ . فَيَمْتَنِعُ الْمَلْزُومُ : يَلْزَمُ ذَلِكَ . مِنْ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ…
آخره:… . فِي الْبُرْهَانِ: . أَيْ: بَلْ قَالَ: بَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَّبِعُوا مَذَاهِبَ الأَئِمَّةِ . لأَنَّهُمْ أَوْضَحُوا طُرُقَ النَّظَرِ، وَهَذَّبُوا الْمَسَائِلَ وَبَيَّنُوهَا وَجَمَعُوهَا، بِخِلافِ مُجْتَهِدِي الصَّحَابَةِ؛ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَعْتَنُوا بِتَهْذِيبِ مَسَائِلِ الاجْتِهَادِ، وَلَمْ يُقَرِّرُوا لأَنْفُسِهِمْ أُصُولاً تَفِي بِأَحْكَامِ الْحَوَادِثِ كُلِّهَا، وَإِلّا فَهُمْ أَعْظَمُ وَأَجَلُّ قَدْراً، وَقَدْ رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ: أَنَّ محمد بْنِ سِيرِينَ سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَأَحْسَنَ فِيهَا الْجَوَابَ، فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ؛ مَا مَعْنَاهُ: مَا كَانَتْ الصَّحَابَةُ لِتُحْسِنَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا. فَقَالَ محمد: لَوْ أَرَدْنَا فِقْهَهُمْ لَمَا أَدْرَكَتْهُ عُقُولُنَا.
أَيْ: عَلَى أَنَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يُقَلِّدُوا الأَئِمَّةَ الْمَذْكُورِينَ. الْوَجْه: وَهُوَ ابْنُ الصَّلاحِ الأَئِمَّةِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ رَحِمَهُمُ اللهُ وَتَحْرِيرِ شُرُوطِهَا إلى غَيْرِ ذَلِكَ أَيْ: هَذَا الصَّنِيع مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ … هَذَا وَقَدْ تَكَلَّمَ أَتْبَاعُ الْمَذَاهِبِ فِي تَفْضِيلِ أَئِمَّتِهِمْ، قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ: وَأَحَقُّ مَا يُقَالُ فِي ذَلِكَ مَا قَالَتْ أُمُّ الْكَمَلَةِ عَنْ بَنِيهَا: ثَكِلْتُهُمْ إنْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَيَّهُمْ أَفْضَلَ، هُمْ كَالْحَلْقَةِ الْمُفْرَغَةِ، لا يُدْرَى أَيْنَ طَرَفَاهَا، فَمَا مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إذَا تَجَرَّدَ النَّظَرُ إلى خَصَائِصِهِ إلّا وَيَفْنَى الزَّمَانُ لِنَاشِرِهَا دُونَ اسْتِيعَابِهَا، وَهَذَا سَبَبُ هُجُومِ الْمُفَضِّلِينَ عَلَى التَّعْيِينِ؛ فَإِنَّهُ لِغَلَبَةِ ذَلِكَ عَلَى الْمُفَضِّلِ لَمْ يَبْقَ فِيهِ فَضْلَةٌ لِتَفْضِيلِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ، وَإلى ضِيقِ الأَذْهَانِ عَنْ اسْتِيعَابِ خَصَائِصِ الْمُفَضَّلِينَ… وَالْحَاصِلُ: أَنَّ هَؤُلاءِ الأَرْبَعَةَ انْخَرَقَتْ بِهِمْ الْعَادَةُ عَلَى مَعْنَى الْكَرَامَةِ، عِنَايَةً مِنْ اللهِ تعالى بِهِمْ؛ إذَا قِيسَتْ أَحْوَالُهُمْ بِأَحْوَالِ أَقْرَانِهِمْ، ثُمَّ اشْتِهَارُ مَذَاهِبِهِمْ فِي سَائِرِ الأَقْطَارِ، وَاجْتِمَاعُ الْقُلُوبِ عَلَى الأَخْذِ بِهَا دُونَ مَا سِوَاهَا إلّا قَلِيلاً عَلَى مَرِّ الأَعْصَارِ، مِمَّا يَشْهَدُ بِصَلاحِ طَوِيَّتِهِمْ، وَجَمِيلِ سَرِيرَتِهِمْ، وَمُضَاعَفَةِ مَثُوبَتِهِمْ، وَرِفْعَةِ دَرَجَتِهِمْ، تَغَمَّدَهُمْ اللهُ تعالى بِرَحْمَتِهِ، وَأَعلى مَقَامَهُمْ فِيه بحبوتهم في جَنَّتِهِ، وَحَشَرَنَا مَعَهُمْ فِي زُمْرَةِ نَبِيِّنَا محمد وَعِتْرَتِهِ وَصَحَابَتِهِ، وَأَدْخَلَنَا صُحْبَتَهُمْ دَارَ كَرَامَتِهِ.
وَقَدْ خَتَمَ الْمُصَنِّفُ الْكِتَابَ بِقَوْلِهِ: صَحِيحٌ. تَفَاؤُلاً بِصِحَّتِهِ. وَالْحَمْدُ لِلهِ عَلَى مَا أَوْلَى، وَلَهُ الْحَمْدُ سُبْحَانَهُ فِي الآخِرَةِ وَالأُولَى، وَاَللهُ الْمَسْؤُوْلُ فِي أَنْ يُؤْتِيَ نُفُوسَنَا تَقْوَاهَا؛ وَيُزْكِيَهَا إنَّهُ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، إنَّهُ وَلِيُّهَا وَمَوْلاهَا، وَأَنْ يَقِيَهَا شُرُورَهَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِهَا، وَوَخِيمَ هَوَاهَا، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا فِي الدَّارَيْنِ الْعَوَاقِبَ، وَيَتَفَضَّلَ عَلَيْنَا فِيهِمَا بِجَمِيلِ الْمَوَاهِبِ، وَلْيَكُنْ هَذَا آخِرُ الْكَلامِ فِي شَرْحِ هَذَا الْكِتَابِ، وَالْمُلْتَمَسُ مِنْ فَضْلِ ذَوِي الأَلْبَابِ، الْوَاقِفِينَ عَلَى مَا عَانَاهُ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ مِنْ الْعَجَبِ الْعُجَابِ؛ فِي شَرْحِ مَقَاصِدِهِ وَمَوَارِدِهِ، أَنْ لا يَنْسَوْهُ مِنْ دُعَائِهِمْ الْمُسْتَجَابِ، فِي وَقْتِهِمْ الْمُسْتَطَابِ، بِمُضَاعَفَةِ الثَّوَابِ، وَحُسْنِ الْمَآبِ، وَأَنَّ مَا عَايَنْتُهُ فَهوَ بِمَعْرِفَةِ الْعِنَايَةِ الإِلَهِيَّةِ، وَمُسَاعَدَةِ التَّوْفِيقِ إلى سُلُوكِ سَوَاءِ الطَّرِيقِ، مِنْ التَّحْقِيقِ وَالتَّدْقِيقِ فِي غَوَامِضِ بِحَارٍ فِيهَا كَثِيرٌ مِنْ الأَفْكَارِ، وَخَفَايَا يَقْصُرُ عَنْ كَشْفِ أَسْرَارِهَا ثَوَاقِبُ الْأَنْظَارِ؛ مَعَ إيضَاحٍ لِمُفْهَمَاتِهِ، وَتَبْيِينٍ لِمُشْبَّهَاتِهِ، وَتَنْقِيحٍ لِزبَدِ مَعْقُولاتِهِ، وَتَصْحِيحِ أَنْوَاعِ مَنْقُولاتِهِ؛ [قُرْبَةً لِلهِ] ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، وَالْكَرْمِ الْعَمِيمِ، لا إلَه غَيْرُهُ، وَلا يُرْجَى إلّا كَرَمُهُ وَخَيْرُهُ، وَنسألُهُ سُبْحَانَهُ وتعالى أَنْ يَغْفِرَ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِمَشَايِخِنَا وَلإخوانِنَا في اللهِ وَلأَصْحَابِنَا، ولِمَنْ كَتَبَ هذا الْكِتَابَ الْمُبَارَك، وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ والمُسْلِمَات، وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، والحمد لله رب العالمين، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مَنْ لا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَسَلَّمَ آمِينَ.
تم هذا الجزء المبارك بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، والْحَمْد للهِ وَحْدَه، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مَنْ لا نَبِيّ بَعْدَه، وحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ملاحظات: تاريخ النسخ: حوالي سنة 879هـ/ 1474م. الوضع العام: خطّ النَّسْخ، والصفحة الأولى مملوكية مذهبة وملونة، وباقي الصفحات لها إطارات حمراء اللون، والمتن مكتوب باللون الأحمر، وعَليه تملّك لهذا المجلد وما قبله: عبد الرؤف العربي، وتملك الشيخ محمد بن سليمان، وتملك أحمد المدرس بمدرسة عبد الرحمن پاشا سنة 1134هـ، وقف الصدر الأعظم محمد راغب پاشا. رقم السي دي: 49817.