| العنوان |
الْحُكْمُ الْمُسْنَد بترجيح بَيِّنَةِ غير ذي اليد |
|---|---|
| المؤلف |
حسن بن عمار الشُّرُنْبُلالي، الحنفي (ت 1069هـ ـ 1659م) |
| رقم المخطوطة |
503-44 |
| عدد الأسطر |
23 |
| أوله |
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله موضح سبيل الهداية، المانّ بمعراج الدراية، للرقيّ إلى نهاية الغاية بالعناية… وبعد فيقول العبد الراجي رحمة الله، الملتجئ إلى الله دون ما سواه في السر والعلن، أبو الإخلاص حسن الشُّرُنْبُلالي، غفر الله له ذنوبه، وستر عيوبه، ولوالديه ومشايخه ومُحبيه والمسلمين أجمعين: إنه قد استفتي عن شخص بيدِهِ حِمار، ادّعى عليه آخر أنه ملْكُهُ؛ ضاع منه منذ سنة ونصف، وأنه في يدِ المُدعى عليه بغير حقٍّ، وأنه يُطالِبُهُ بِهِ، فأجاب بوضع اليد بحقٍّ بمُقتضى شرائه الحمار من زيدٍ مُدَّةَ خمس سنوات سابقة على تاريخه، وأقام كُلٌّ بَيِّنَةً فَمَنْ تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ؟ فأجبتُ بأن البينةَ بينةُ الخارج. انتهى… وَسَمَّيْتُهُ: الحكم المسند بترجيح بَيِّنَةِ غيرِ ذي اليدِّ. قال العلامة الشيخ زين الدين رحمه الله: إذا ادّعى الخارج الملك المطلق، وذو اليد الشراء من فلان، وبرهنا وأرّخا، وتاريخُ ذي اليد أسبق، فإنه يقضي للخارج كما في الظهيرية… |
| آخره |
… وعلمت ما يزيد به تصور المسألة عن حصره في الستة والثلاثين فصلاً بما نقلناه عن الظهيرية والعمادية… ولولا الاحتياج إلى ما ذكرته عن الكافي، ما سطرت عبارته خشية الإطالة مما لا أضطر إليه فيما يخصنا، فإن الذي قدَّمته قبلَهُ هو عَيْنُ المسألة، ولله الحمد والمنة ونسأله متوسلين بحبيبه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم… وَحَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيْل. نعم المولى ونعم النصير. آمين. |
Menu
