الرئيسية » المعارف العامة » مخطوطة – شرح إثبات الجوهر المفارق المسمّى بالعقل الكلي؛ للطوسي الباطني

المخطوطات والكتب النادرة

مخطوطة – شرح إثبات الجوهر المفارق المسمّى بالعقل الكلي؛ للطوسي الباطني

محمد بن أسعد (أحمد) الدَّوَّاني، الباطني، ت 918 هـ/ 1512م

نبذة عن كتاب مخطوطة – شرح إثبات الجوهر المفارق المسمّى بالعقل الكلي؛ للطوسي الباطني

عنوان المخطوط: شرح إثبات الجوهر المفارق المسمّى بالعقل الكلي؛ للطوسي الباطني ( ).
المؤلف: محمد بن أسعد (أحمد) الدَّوَّاني، الباطني، ت 918 هـ/ 1512م ( ).
عدد الأوراق وقياساتها: 353/ ب ـ 354/ ب، الورقة: 235 × 235 × 145 ـ 203 × 103، عدد الأسطر: (38).
أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وَبِهِ نَسْتَعِيْن. بعد حمد مبدع الحقائق، والصلاة والسلام على رسوله مظهر الدقائق، وعلى آله وأصحابه من كل بارع وفائق. يقول الفقير إلى عفو ربه الحقيقي؛ محمد بن أسعد الصديقي: لما اتّفق لي مُطالعة الرسالة التي اخترعها أفضل المتأخرين، وأكمل المتبحرين، الخواجه نصير الملة والدين، ابن الحسن الطوسي ( ) رحمه. في إثبات الجوهر المفارق، المُسمّى بالعقل الكلي، سَنَحَ لي في أثناء المطالعة دقائق؛ لا يطّلع عليها إلا واحد بعد واحد، ولا يهتدي بمناهل حقائقها كل واحد، أردت أن أبيّنها صوناً عن الضيعان، فإن آفة العلم النسيان… وألزمت إيراد لفظ تلك الرسالة ممزوجاً بما سنح من الزوائد، تكثيراً للفوائد، وتيسيراً للعوائد، وهو ولي التوفيق، وبيده أزمّة التحقيق. قال شكر الله تعالى سعيه: (إنّا لا نشكّ في كّوْنِ الأحكام اليقينية التي قد حكم بها أذهاننا مثل الحكم بأن الواحد نصف الاثنين، أو بأنّ قُطْرَ المربّع لا يساوي ضلعه، أو يحكم به). ش: عطف على قوله قد حكم بها أذهاننا، وأراد ما يختصّ بالحكم به. ص: (مما لم يسبق إليه ذهن أصلاً بعد أن يكون يقينياً مطابقاً لما في نفس الأمر). ش: وقوله: مطابقاً خبرٌ لقوله: كونه من الأحكام، يعني لا نشك في كون بعض الأحكام الصادرة عنا وهي اليقينيات مطابقاً لما في نفس الأمر…
آخره:… ولنسمّه؛ بعقل الكل، الذي عبر عنه في القرآن المجيد؛ تارة باللوح المحفوظ، وتارة بالكتاب المبين، المشتمل على كل رطب ويابس، وذلك ما أردناه، والحمد لله رب العالمين. أقول: إنما ثبت كونه عقلاً؛ أن أثبت كونه بالفعل من جميع الجهات، ولم يثبت ذلك بما ذكرناه على تقدير تمامه، إنما يثبت كونه بالفعل من حيث التمثل بتلك المعقولات… ولا مناقشة في الاصطلاح، فقلت: فمخالفة القوم المشهور بين الجمهور من غير ضرورة داعية في قوة الخطأ عند المحصلين، ثم ذلك قد يكون نفساً فلكياً، أو غيره من النفوس إن أمكن انتفاؤها بجميع المدركات، فإن أراد بالعقل الكلي؛ ههنا؛ ما هو المشهور، وحينئذٍ يرد عليه المنْع المذكور… فلا يكون تمثيل المعقولات ليضر بالفعل. هذا ما سنح لي من الأحكام على هذه الرسالة أثناء الملاحظة من دون مفزع تمام. ولي في تحقيق نفس الأمر كلام بعيد القعر، أرجو من عناية الله تعالى وحسن توفيقه تيسير تحقيقه وتنقيحه، إنه خير مَن أعان، وهو المستعان، وعليه التكلان، والْحَمْد للهِ وَحْدَه؛ أَوَّلاً وآخِراً وظاهراً وباطناً.
ملاحظات: يوجد في آخره نَصّ (كليات الدواني) في نصف صفحة باللغة الفارسية؛ حول الموضوع، كتبه محمد بن أسعد الدواني. وباقي مواصفاته مطابقة لمواصفات الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 1478/ 1. وقف راغب پاشا. رقم السي دي: 54237.

بيانات كتاب مخطوطة – شرح إثبات الجوهر المفارق المسمّى بالعقل الكلي؛ للطوسي الباطني
العنوان	شرح إثبات الجوهر المفارق المسمّى بالعقل الكلي؛ للطوسي الباطني
المؤلف	محمد بن أسعد (أحمد) الدَّوَّاني، الباطني، ت 918 هـ/ 1512م
رقم المخطوطة	1478-20
عدد الأسطر	38
عدد الأوراق وقياساتها	353/ ب ـ 354/ ب، الورقة: 235 × 235 × 145 ـ 203 × 103
أوله	بسم الله الرحمن الرحيم، وَبِهِ نَسْتَعِيْن. بعد حمد مبدع الحقائق، والصلاة والسلام على رسوله مظهر الدقائق، وعلى آله وأصحابه من كل بارع وفائق. يقول الفقير إلى عفو ربه الحقيقي؛ محمد بن أسعد الصديقي: لما اتّفق لي مُطالعة الرسالة التي اخترعها أفضل المتأخرين، وأكمل المتبحرين، الخواجه نصير الملة والدين، ابن الحسن الطوسي ( ) رحمه. في إثبات الجوهر المفارق، المُسمّى بالعقل الكلي، سَنَحَ لي في أثناء المطالعة دقائق؛ لا يطّلع عليها إلا واحد بعد واحد، ولا يهتدي بمناهل حقائقها كل واحد، أردت أن أبيّنها صوناً عن الضيعان، فإن آفة العلم النسيان… وألزمت إيراد لفظ تلك الرسالة ممزوجاً بما سنح من الزوائد، تكثيراً للفوائد، وتيسيراً للعوائد، وهو ولي التوفيق، وبيده أزمّة التحقيق. قال شكر الله تعالى سعيه: (إنّا لا نشكّ في كّوْنِ الأحكام اليقينية التي قد حكم بها أذهاننا مثل الحكم بأن الواحد نصف الاثنين، أو بأنّ قُطْرَ المربّع لا يساوي ضلعه، أو يحكم به). ش: عطف على قوله قد حكم بها أذهاننا، وأراد ما يختصّ بالحكم به. ص: (مما لم يسبق إليه ذهن أصلاً بعد أن يكون يقينياً مطابقاً لما في نفس الأمر). ش: وقوله: مطابقاً خبرٌ لقوله: كونه من الأحكام، يعني لا نشك في كون بعض الأحكام الصادرة عنا وهي اليقينيات مطابقاً لما في نفس الأمر…
آخره	… ولنسمّه؛ بعقل الكل، الذي عبر عنه في القرآن المجيد؛ تارة باللوح المحفوظ، وتارة بالكتاب المبين، المشتمل على كل رطب ويابس، وذلك ما أردناه، والحمد لله رب العالمين. أقول: إنما ثبت كونه عقلاً؛ أن أثبت كونه بالفعل من جميع الجهات، ولم يثبت ذلك بما ذكرناه على تقدير تمامه، إنما يثبت كونه بالفعل من حيث التمثل بتلك المعقولات… ولا مناقشة في الاصطلاح، فقلت: فمخالفة القوم المشهور بين الجمهور من غير ضرورة داعية في قوة الخطأ عند المحصلين، ثم ذلك قد يكون نفساً فلكياً، أو غيره من النفوس إن أمكن انتفاؤها بجميع المدركات، فإن أراد بالعقل الكلي؛ ههنا؛ ما هو المشهور، وحينئذٍ يرد عليه المنْع المذكور… فلا يكون تمثيل المعقولات ليضر بالفعل. هذا ما سنح لي من الأحكام على هذه الرسالة أثناء الملاحظة من دون مفزع تمام. ولي في تحقيق نفس الأمر كلام بعيد القعر، أرجو من عناية الله تعالى وحسن توفيقه تيسير تحقيقه وتنقيحه، إنه خير مَن أعان، وهو المستعان، وعليه التكلان، والْحَمْد للهِ وَحْدَه؛ أَوَّلاً وآخِراً وظاهراً وباطناً.