رأسمالية المناخ – ارتفاع حرارة الأرض وتحول الاقتصاد العالمي

نبذة عن كتاب رأسمالية المناخ – ارتفاع حرارة الأرض وتحول الاقتصاد العالمي

هل العالم بحاجة إلى رأسمالية جديدة توفر النمو وتحافظ على البيئة ؟ هل تستطيع الرأسمالية ان تستجيب بكفاءة الى تغير المناخ ؟ هل نحن في حاجة الى طراز اخر من الرأسمالية تستطيع ان توفر النمو ولكن على اساس « كربون منخفض «؟ اذا كان الامر هكذا . فكيف نصل الى ذلك ؟ تلك هي الاسئلة الطموحة التي يتناولها هذا الكتاب . ان هذه ليست مجرد اسئلة حول التقنية تستهدف تحديد ما اذا كانت التكنولوجيات متوفرة لتخرج بنا من هذا المازق ، او ما اذا كانت السياسات السليمة جاهزة لمواجهة هذه التحديات . وهي تساؤلات عن الاستراتيجية والسياسات والقوى . كيف يمكننا البدء في حشد التحالفات والائتلافات الضرورية لتحويل الاقتصاد العالمي ؟ كيف يمكننا امداد هولاء بالعزم على مؤازرة الجهود لنغير بشكل حاسم الطريقة التي تنمو بها اقتصادياتنا ؟ فكرة رأسمالية المناخ ما الذي توضحه فكرة رأسمالية المناخ ؟ انها توضح حدوث اشياء جديدة ممتعة ومدهشة في عالم سياسات المناخ . ويمكن تحقيق التقدم عندما ينضم نشطاء البيئة مع الممولين في المدن ، او عندما يوحد المتاجرون بالكربون والمنظمات غير الحكومية المعنية بالتنمية جهودهم معا للحصول على الدعم المالي الذي يحقق تنمية على اساس كربون منخفض . ان ذلك ليس عملا سياسيا بالمعنى المعتاد ، وليس منتظرا ان يكون . ولكن شئنا او لم نشأ سواء في المستقبل القريب او البعيد فسوف تتشكل الاستجابة للتغير المناخي حسب المنهج الذي ستعمل الرأسمالية وفقا له . وعلى ذلك فانه من الضروري ان نفهم كيف شكلت الرأسمالية الاستجابات لتغير المناخ حتى الان ، وان نستكشف الاساليب المختلفة التي ستقوم من خلالها بذلك في المستقبل . وقد تمثلت معظم الاستجابات لتغير المناخ حول انشاء اسواق لانبعاثات الكربون ، والهدف الرسمي وراء اسواق الكربون هذه يتمثل في تحديد سعر الكربون حتى تكون تكلفة انبعاثات الكربون واضحة امام هولاء الذين يلوثون البيئة . ولكن في الوقت نفسه فان اسواق الكربون تفتح سياسات للمناخ يديرها ممولو للربح السريع . وهذا جعل كثيرا من الناس غير مستريحين. مؤلفا الكتاب والهدف منه مؤلفا هذا الكتاب هما « بيتر نويل « استاذ التنمية الدولية في جامعة شرق انجليا ، وقد عمل في قضية تغير المناخ بوصفه باحثا ومستشارا ونشطا لمدة تزيد عن 16 عاما . اما « ماثيو باترسون « فهو استاذ العلوم السياسية في جامعة اوتاوا وقد بحث في سياسات تغيرات المناخ منذ عام 1989 وقد كتب اول كتاب في العلوم السياسية يركز فقط على سياسات المناخ ، وذلك بعنوان «ارتفاع حرارة الارض والسياسات العالمية «. يقول المؤلفان ان هدفنا ليس ان نقول لك الراي في هذه الاسواق السابق الاشارة اليها ، حيث انه من الافضل ان تفهم القوى الدافعة لها وطبيعة المشكلات التي نواجهها . ويضيفا : نحن نود ان نتيح لك الفرصة – ايها القارئ – لكي تحدد اي مسارات التغيير تستحق الدعم ، وايها لا يستحق ، وكذلك لماذا نحن لا نود ان نقدم برنامجا للعمل ، حيث ان كثيرا منها قد صدر ، وكثرا منها اصبح لا يواكب المرحلة وغير مناسب بسبب تسارع الاحداث في عالمنا المعاصر في مجال سياسات المناخ . من التهديد الى الكارثة لقد تزايد ادراك كثير من الناس بان تغير المناخ هو قضية العصر ، فهي تتشابك مع كل العناصر التي تبقينا احياء – الغذاء والطاقة – وكذلك الوسائل التي نجمع بها المال مثل التجارة والصناعة والنقل . وطالما اصبح تغير المناخ قضية مراوغة تتم مناقشتها بغموض في مجلات علمية ، او بين اناس ينزعجون من التكنولوجيا ، فقد اصبحت هذه القضية حديث كل يوم . وطالما تم تفهم هذه العلاقات فاننا نتفهم الحاجة الى حشد الجهود ذات العلاقة بقضية تغير المناخ لوضع سياسات في مجالات الزراعة والنقل والطاقة والتجارة . وقد بدانا نتفهم تغير المناخ ليس بوصفه مشكلة بيئية متفردة مثل الغابات او المطر الحمضي ولكن بوصفه شيئا يؤثر في كل ما نفعله . وهذه ليست مجرد مسألة ستغير طبيعة حياتنا في المستقبل ولكن الكيفية التي نعيش بها اليوم . وقد حولت الادلة المتزايدة تغير المناخ من قضية احتمالية بعيدة المدى ذات تداعيات غير مؤكدة الى قضية عاجلة تتعلق بانتاج الغذاء ومواجهة الموجات الحرارية والاعاصير ونقص المياه وفقد المناظر الطبيعية الايقونية مثل جليد الالب او فقد انواع من الكائنات مثل الدببة القطبية. وفي الحالة الاخيرة فاننا في الواقع في موقف تاريخي غير مسبوق حيث علمنا لاول مرة ان هذا النوع من الكائنات قد يكون انقرض فعلا ، وان ما تبقى هو نهاية المطاف ، حيث ان الدببة القطبية انقرضت خلال 30-40 عاما تالية ، ذلك ان التأثيرات المناخية للانبعاثات الناتجة من قبل ادت الى فنائها… فهل يصل الفناء والكارثة الى الانسان ؟ الرأسماليون قلقون من التغير في الوقت الذي تمت فيه الموافقة على بروتوكول كيوتو في عام 1997 اصبح شيئا طبيعيا تماما الظن بان الطريقة المثلى للتعامل مع تغير المناخ ليست بالتركيز على تخفيض استخدام الوقود الحفري ، ولكن بخلق الاسواق وقد ركزت الحكومات والمنظمات الدولية وكذلك القائمون على القطاع الخاص على خلق اسواق للانبعاثات وخلق اسواق جديدة ومتنامية لتكنولوجيات الطاقة المتجددة وخلق فرص جديدة للاستثمار . وقد صك بعد ذلك بقليل مصطلح سوق الكربون لوصف شمولية هذه الطرز من المعالجات لتغير المناخ ، وما يشتركون فيه معا هو انهم يحولون الكربون الى سلعة يمكن الاتجار فيها . وقد وضعت الليبرالية الجديدة خاتمها على معالم سياسات المناخ : توجه اسواقها ، والفرص التي تخلقها للتمويل للاستثمار في تنوعات من الاسواق الجديدة ، وصراعها للتعامل مع عدم المساواة العالمي الذي نشأ عنها وهيكلتها من خلال شبكة مرنة اكثر منه عن طريق البناء الهرمي التقليدي للسلطة . الا انه – في الوقت نفسه – استمرت الرأسمالية العالمية كالعادة ، ولم يكن هناك اي تاثير واضح حتى حينه ، لاي من تطور الافكار حول تغير المناخ ، او الانواع المستجدة من السياسات للتعامل معه – على مستويات الانبعاثات . وقد استمرت انبعاثات الكربون في العالم في الارتفاع ، وذلك بالتوازي الى حد كبير مع الناتج الاجمالي العالمي . ولا تزال كثير من الدول وانشطة الاعمال لا تأخذ في اعتبارها تغير المناخ عند وضعها لخططها وتفترض ان المستقبل سيشبه الى حد كبير الماضي . هنا يثير التاريخ عددا من الاسئلة اذا ما منحت عناصر القوة من جديد لرجال الاعمال فكيف سيستجيبون لتحدي تغير المناخ ؟ وكيف تختلف توجهات القطاعات المختلفة لانشطة الاعمال ؟ وكيف قام نشاط ما بتغيير موقعه منذ السنوات الاولى لسياسات المناخ ؟ من التهديد الى الفرص من الصعب التصديق الان انه في وقت ما فكر رجال الاعمال في ان هناك شيئا اسمه تغير المناخ . لقد انفقت الاموال الطائلة والكثير من الجهد لتكذيب الاساس العلمي الذي اعتمد عليه هذا التوجه . لقد قامت مؤسسات لوبي رجال الاعمال ومولت بواسطته تلك الشركات التي شعرت بأنها مهددة بتأثير العمل بمفهوم تغير المناخ . وكان شيئا مألوفا ان تجد لوبيا عدائيا يستهدف الاطاحة بالاستجابات القومية والدولية لهذه القضية في مبنى الكونجرس في واشنطن او في مفاوضات الامم المتحدة للمناخ . ومنذ تسعينات القرن العشرين فصاعدا حدث تحول مبهر ، فرغم ان عددا قليلا من الشركات استمر في المقاومة الشرسة لاية اجراءات حاسمة فان الكثير بدا يستشعر ان ضبط غازات الصوبة كان في طريقه . وانه من الافضل ان يعد نفسه للتنافس والبقاء في بيئة الاعمال الجديدة هذه . ولقد تعلم بعضها ما هو اصغر عدد من الشركات نجح فيما سبق والذي بعده تكون هناك مشكلة ادارة المخاطر ، وهناك في الواقع العديد من فرص العمل الجيدة في الاقتصاد المقيد الكربون . لقد كان هناك حالة اشتغال بالاعمال قوية للتفعيل في مجال تغير المناخ . وعلى سبيل المثال نجد الشراكة الامريكية لتفعيل المناخ منظمة « ملتزمة بمسار يبطئ ويوقف ويعكس تزايد انبعاثات الولايات المتحدة ، بينما يعمل على نماء اقتصاد الولايات المتحدة «. وهي تشكل اعضاءها شركات « الكوا « والبترول البريطانية ، وفورد ، وجنرال اليكرتيك ، وشل . وقد كانت جميعها ضمن اللوبي الصناعي المقاوم للدعوة . حتى شركة اكسون موبيل وهي اخر شركات البترول الامركية الكبيرة التي اذعنت للواقع – قبلت الان رسميا بوجود تغير للمناخ والحاجة الى تقليص الانبعاثات . رغم انها مازالت تمول مؤسسات مثل « مؤسسة التراث « في واشنطن التي تنكر وجود تغير للمناخ . والكثير ممن يقبلون الان الحاجة الى فعل يقومون بالفعل بأنفسهم ويرون – بشكل متزايد – في تغير المناخ فرصة للحصول على الكثير من الاموال . وهذا الانتقال في التوجه بين فاعلين شركاء اساسيين يعتبر حاسما في احتمالية التحول نحو رأسمالية المناخ ، وبدون دعم انشطة الاعمال فان التحولات الكبيرة في الاقتصاد يكون من المستحيل تصورها . ولكن كيف لنا ان نفسر هذا التحول الذي يبدو مأساويا ؟ وما هو القدر منه الذي يزيد قليلا عن علاقات عامة جيدة ؟ او هل قطاع الاعمال يقع في مقدمة تحقيق تحول الى رأسمالية المناخ ؟ ماذا تقول لنا خاصية التحول حول الشكل المحتمل لرأسمالية المناخ التي قد تظهر ؟ المستثمرون واشكالية الكربون يلفت المؤلفان الى انه ليس ثمة تأكيد بان المستثمرين سيستمرون في الضغط على شركات اخرى وعلى دول للكشف عن انبعاثات ثاني اكسيد الكريون ، او ان هذا الضغط سينجح . انه ايضا ليس واضحا ما اذا كان النمو في الاستثمار في الطاقات المتجددة على وجه الخصوص سوف يحافظ على استدامته لاعادة تشكيل نظام الطاقة العالمي بشكل اساسي . ولكن من الواضح ان – على اساس اطار الليبرالية الحديثة التي نعيش فيها – دفع اموال مستثمري القطاع الخاص – التي معظمها من مستثمري مؤسسات كبيرة مثل شركات التأمين وصناديق المعاشات – سيكون حاسما في تحقيق هذا التحول الى اقتصاد منخفض الكربون . ولكي يصبح لاسواق الكربون تأثير مؤثر على الانبعاثات اكثر من كونها فقط تعطي القدرة للاغنياء لتعويض انبعاثاتهم ، فانه يجب تقرير حوافز تحويل سلوك القوى التمويلية الفاعلة الكبيرة التي تدير امور هذه القوى في عوالم ليبرالية جديدة . كما ان عددا من هذه القوى الفاعلة لها اسبابها الخاصة لكي تقلق من تغير المناخ . ويقلق القائمون على التأمين حول قدرتهم على حساب مخاطر التأمين في ظل تغير المناخ . ان رجال البنوك يقلقون لان قروض اعمالهم واسكانهم اصبحت معرضة لمخاطر متزايدة بسبب الفيضانات الزائدة واحداث الطقس المتطرفة . ويمكنهم التعامل مع ذلك – في حدود – من خلال انشاء اسواق وادارة المخاطر. لكن ترجمة الاهتمام بصناعة التأمين الى فعل لابعاد الاستثمارات عن انشطة تكثيف الكربون ليست عملا سهلا . ان السعي وراء رأسمالية المناخ يشتمل على تحويل مكثف للاستثمار نحو الطاقات المتجددة . وكفاءة الطاقة واستدامتها . وانماط جديدة من البنية الاساسية التي تتراوح ما بين الحلول عالية التقنية مثل الادارة الذكية لاحتياجات الطاقة ، الى تعميم بسيط لمسارات الدراجات ، وحتى هذه اللحظة نجد ان هذه المؤسسات – مثل نظيراتها في البنك الدولي – مازالت تستثمر اموالها الى حد كبير في شركات تنتج وتستهلك على حد سواء طاقة الوقود الحفري وهذه هي الحالة حتى بالنسبة الى هولاء الذين هم قلقون بشكل خاص حول تغير المناخ. وتبقى هناك علامات استفهام مهمة للغاية من نوعية : ما الذي سوف يحفز هذا الانتقال في الاستثمار ؟ ان هذا يعتمد جزئيا على بناء اقتصاد كربون ينتج عنه تثمين انبعاثات الكرون وبهذا فهي تعطي اشارات للمستثمرين بان كثافة الكربون هي في الواقع مخاطرة عمل. طريق خال من المشاكل لقد استجابت شعوب المناطق الاغنى في العالم لدعوات الرامية الى رصد تعاملاتها مع الكربون ، وتعويض انبعاثاتها من الكربون او اتخاذ منحى «وجبة منخفضة الكربون « . ويقوم الكثير من الشركات الكبرى بالشيء نفسه لتسويق نفسها على اساس انها متعادلة الكربون . وذلك في الاغلب بوصفه جزءا من استراتيجيات اوسع لتغيير المناخ ، وهي مسؤولة اجتماعية جماعية ، وتباع الان التعويضات بشكل روتيني للشركات والافراد خاصة لتعويض الانبعاثات الناتجة عن رحلات الطيران ، ويباع للمستهلكين منتجات تخفف من احساسهم بالذنب وكذلك تجعلهم يجهرون بمساهماتهم في تنمية مشروعات خفض الكربون في الدول الفقيرة ، وتضيف حقيقة ان الدول الافقر ستتحمل اسوأ عواقب تغير المناخ الشعور باللوم .. وقد كتب الصحفي « مارك هونجسيوم « يقول : الطيران فوق الوادي المتصدع في كينيا .. انه من الصعب الا استشعر غصة من الذنب .. انا اشعر بالذنب لأنني انتمي الى الغرب المميز .. وبوصفي مدمنا على السفر بالطائرة فانني في هذه اللحظة على وجه الخصوص اطلق ثاني اكسيد الكربون الى الجو بمعدل حوالي كيلوجرام واحد في الدقيقة ، وهي انبعاثات حسبما يقول خبراء تغير المناخ تعزى اليها امطار كينيا المضطربة . ان نظام التعويضات يقدم فرصا مباشرة لتعويض اولئك الذين تتعرض موارد ارزاقهم للتهديد بسبب افعالك . وتعتبر هذه الاسواق ناتج انشطة المقاولات التي تجريها المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال البيئة وكذلك الشركات ايضا في سوق الكربون الذي انشأته الحكومات او تحت مظلة بروتوكول كيوتو . ولكن كان لها دور فعال في انشاء اسواق الكربون الخاصة او الادارية هذه . ان متعهدي اسواق التعويض الاداري لا يكلون من الاشارة الى انهم يتفوقون على الاسواق المنظمة ، وكانت اولى هذه الصفقات في عام 1989 عندما استثمرت شركة الكهرباء الامريكية غابة نباتية من الصنوبر والاوكالبتوس ، في جواتيمالا لتعويض الانبعاثات الصادرة عن مصنعها الجديد الذي يعمل بطاقة الفحم في كونكتكت ، وان كان معظم هذه الاسواق قد ظهر خلال تسعينات القرن العشرين . التنمية النظيفة من المؤكد ان آلية التنمية النظيفة كانت ناجحة بشكل كبير وذلك في اتجاهين ، لقد اوجدت اهتماما كبيرا لدى المستثمرين ومصممي المشروعات والتجار بالسلعة الجديدة التي اوجدتها وهي تحفيضات الانبعاثات المصدق عليها . كما اوجدت تعاطفا كبيرا بين سكرتارية اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ ، والكثير من حكومات الدول حيث انها انتشرت بدرجة اكبر مما توقع الذين صمموها ، وهذا يؤخذ دليلا على قيمتها . وقد كانت هناك مشروعات قدمت قبل قمة كوبنهاجن لعام 2009 استهدفت مد آلية التنمية النظيفة لكي تشمل المزيد من القطاعات ( الغابات والزراعة واستخدام الاراضي ) ، وامكانية التوسع نحو قطاعات معينة تقلل من تكاليف العمليات التجارية ، وذلك عن طريق تمويل تغيرات كبيرة في قواعد النقل والطاقة للدول . وكما يقول الناس في عالم وضع السياسات ان لفكرة الية التنمية النظيفة قوة دفع . ولكن هل هي تقوم بالعمل الذي من المفترض ان تقوم به وهو خفض الانبعاثات عن طريق خفض تكلفة القيام بذلك ؟ وحتى اذا ما هي قامت بذلك ، فهل هي ستفعل ذلك بطريقة لا تسبب مشكلات اخرى كبيرة ؟ لقد رصد الجميع سلسلة من العيوب والمشاكل في آلية التنمية النظيفة وقد اثار ذلك السؤال الرئيسي الذي يطرحه المؤلفان : ما هو شكل رأسمالية المناخ الذي نود ان يطرح ؟ المؤكد انه في قلب هذه المشاكل تقع مسألة طرق العمل . ان آلية التنمية النظيفة وكذلك آليات معتمدة على المشورع اخرى مماثلة ، تختلف بشكل اساسي عن النظام المعتمد على المسموحات مثل الاتجار في الانبعاثات . وافضل من القول للمشاركين ان كلا منكم له هذا القدر من الكربون الذي يمكن ان يطلقه . ويمكنكم المتاجرة في هذه المسموحات فيما بينكم . ففي آلية التنمية النظيفة فان احد المشاركين يكون له حد لانبعاثاته ، بينما لا يكون لاخر هذا الحد . وعلى ذلك ليست هناك مصداقية للقول ان الانبعاثات الكلية للكربون قد انخفضت . وبدلا عن ذلك نقول ان في بلد من الجنوب – حيث اقيمت مشروعات آلية التنمية النظيفة – ساعدت آلية التنمية النظيفة على ابطاء معدل تزايد انبعاثات في هذا البلد . وبالطبع فانه بينما ذلك قد لا يكون مفيدا بوجه خاص من وجهة نظر محددة للمناخ التي تستهدف خفضا كليا للانبعاثات في العالم فان ذلك يطرح على الفور سؤالا : كيف لنا ان نعرف ؟ حوكمة اسواق واقتصاد الكربون لكي تحقق استجابة لتغير المناخ متجاوبة مع اسواق الكربون فعاليتها في المساعدة على تحويل الاقتصاد العالمي فانها في حاجة الى ان تكون جيدة للحوكمة . ومن الواضح على اية حال ان هذه الحوكمة الفعالة ستظهر على الساحة . ان الحوكمة المؤثرة لاسواق الكربون تحتاج الى عدة امور : اولها واعنفها هو الحاجة الى ان تحدد الحكومات اهدافا قوية ، وهذا سيحدث ندرة في الاسواق ويزيد من سعر الكربون ، ويوجد حوافز للشركات لتحول اعمالها بعيدا عن الاعتماد على الوقود الاحفوري . وثاني هذه الامور هو الحاجة الى قواعد لقياس الانبعاثات وتقريرها ورصدها وتحقيقها . والامر الثالث هو ان هولاء المعنيين بحوكمة اسواق التعويضات مثل آلية التنمية النظيفة يحتاجون لان يتماسكوا ضد الضغوط الواردة من بعض شركات سوق الكربون من اجل ارخاء القواعد المنظمة للمشروعات « الاضافية « . والنقطة الرابعة : هي انه اذا ما كان على العالم كله التحول نحو نزع الكربون فان الاسواق العالمية تكون في حاجة الى اعادة هيكلة لايجاد حوافز ونشر تكنولوجيات في جميع انحاء العالم وليس فقط في الدول الغنية والدول القليلة سريعة النمو في الجنوب مثل الصين والهند . والامر الخامس هو ان الاسواق ايضا في حاجة الى ان يتم توجيهها لتساعد في التأقلم مع تغير المناخ خاصة بالنسبة لتلك القابلة لذلك . والنقطة الاخيرة هي مسألة من ذا الذي سيضع القواعد المطلوبة اذا ما كان على اسواق الكربون تحقيق اغراضها ؟ ان وضع القواعد يتطلب ان تصبح اكثر شمولا لتشمل ما هو اكثر من ناد صغير في بلدان لها السيادة عادة ، وتجارة الكربون وعددا قليلا من المنظمات غير الحكومية الدولية جيدة الهيكلة . هنا يطرح المؤلفان سؤالا حيويا : هل في استطاعتنا ان نفعل ذلك ؟ في وقتنا الحاضر علينا ان نقول للامانة انه يبدو من غير المحتمل ان تتم كل هذه التغيرات ، وبالتأكيد فان اتفاق كوبنهاجن يوفر قليلا من الدلائل على ان مقايضة كبيرة جديدة سوف يتم اطلاقها رغم التقدم على بعض الجبهات ( خاصة اعادة انضمام الولايات المتحدة الامريكية الى النظام متعدد الجوانب وتضييق الاهداف الذي حدث) . ولكن علينا ان نفكر كيف ان سوق كربون محكم الحوكمة قد يظهر في السنوات القليلة القادمة في كلمات اخرى ما اشكال رأسمالية المناخ التي يمكن لنا ان نتخيل قدومها ؟ توجه أخضر جديد للمناخ ان هدف نزع الكربون يجب ان يكون هو مركز انشطة جميع مؤسسات الحوكمة الرئيسية في العالم التي يجب ان تشترك في هذا التحول . ولكي ينجح اي تحول بشري فانه يجب ان يدعم بصفقة عالمية جديدة ، وقد تحدث البعض عن توجه اخضر جديد ، وعن مخطط عالمي من طراز خطة مارشال او انشاء منظمة بيئة عالمية تكافئ في قوتها منظمة التجارة وصندوق النقد الدولي . وليس هناك ادنى شك في ان منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد والبنك الدولي يمكنها الاستمرار في العمل كما هو الحال الان في هذا الاطار الجديد .ان اهدافها وطرائق عملها سوف تتجه الى ضرورة الانحياز الى اقتصاد منخفض الكربون. وما زال البنك الدولي يقرض اموالا طائلة لمشروعات الوقود الحفري ، وهذا ما يجب ايقافه . وفي حدود ان هناك توترات بين ضرورات التجارة الحرة وضرورات تغير المناخ فان الاخيرة يجب ان تسود . ان منظمة التجارة العالمية مدعمة من البنك الدولي قامت بدعم فكرة ان اتفاق الخدمات البيئية على سبيل المثال يمكن ان يوفر اسبقية التعامل مع السوق لكل من مستلزمات الطاقة والخدمات والمواد المطلوبة بشدة لسوق آلية التنمية النظيفة . الطريق الى تحالفات جديدة ان بناء حالة سياسية لصفقة عالمية جديدة ولتحقيق مقدار التغير المطلوب للانتقال من رأسمالية كالمعتاد الى رأسمالية المناخ يحتاج الى طرز جديدة وتخيلية من الائتلافات وبناء التحالفات . وهذا من تداعيات الحاجة الى كفاح سياسي لبناء اساليب جديدة لرأسمالية منظمة مثل حالة الانتقال الى السياسات الكينزية في ثلاثينات القرن المنصرم . ولكن ايضا بسبب الخاصية المعقدة ومتعددة المستويات وصفة العام والخاص للحوكمة العالمية المعاصرة فقد فتحت طرق جديدة ومعضلات جديدة. وعلى ذلك فان ذلك ليس حول اقناع الدول بتوقيع اتفاق جديد او ميثاق او لانشاء مؤسسات جديدة كما هي الحالة مع اتفاقية برتون وودز ، ولكنه حول الجمع بين اناس لم يتخيلوا من قبل العمل سويا . لن تكون هذه العملية بالطبع سهلة او بالتراضي ، ان ما عرضه هذا الكتاب يشير الى كيفية الصراع وحول كيفية عمل الاسواق وكيف يمكن ان تحكم ولمن يمثل الاساس لادخال تحسينات عليها او لانشاء اسواق جديدة او اشكال اخرى من التدخل في السياسات. وسوف يكون هناك قدر كبير من التعلم عن طريق الفعل والمزج بينما نحن نسعى لتكوين الائتلافات الفائزة الضرورية لاعادة صياغة قواعد الاقتصاد العالمي . وبالطبع من الممكن توقع كثير من المفاجآت في مسار تغير المناخ نفسه ولكن ايضا في الاساليب التي بها يكشف عن سياسات الاستجابة لها .