مخطوطة – المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج: 1).

عنوان المخطوط: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( ). (ج: 1).
المؤلف: يحيى بن شرف النووي، الشافعي، ت 677 هـ/ 1278م، أو بعدها بسنة ( ).
عدد الأوراق: 316، المقاييس: 322 × 220 ـ 218 × 128، عدد الأسطر: (31).
أوله: بسم الله الرحمن الرحيم ( ). الْحَمْدُ لِلهِ الْبَرِّ الْجَوَادِ، الَّذِي جَلَّتْ نِعَمُهُ عَن الإِحْصَاءِ بِالأَعْدَادِ، خالِقُ اللُّطْفِ وَالإِرْشَادِ، الْهَادِي إلى سَبِيلِ الرَّشَادِ، الْمُوَفِّقُ بِكَرَمِهِ لِطُرُقِ السّدادِ، المَانُّ بالاعتِنَاءِ بِسُنَّةِ حَبِيْبِهِ وَخَلِيْلِهِ وَعَبْدِهِ وَرَسُوْلِهِ صَلواتُ اللهِ وسَلامُهُ عَلَيْهِ وَعَلى مَنْ لَطَفَ بِهِ مِن الْعِبَادِ، الْمُخَصِّصُ هذِهِ الأُمَّة زَادَها شَرَفاً بِعِلْمِ الإِسْنَادِ الذِي لَمْ يشْركِهَا فِيْهِ أحَدٌ مِن الأُمَمِ عَلَى تَكْرَارِ الْعُصُوْرِ وَالآبَادِ، الذي نَصبَ لِحفْظِ هذِهِ السُّنَّةِ المُكرَّمَةِ الشَّرِيْفَةِ خَوَاصَّ مِن الحُفَّاظِ والنُّقَادِ، وجَعَلَهُمْ ذَابِيْنَ عَنْهَا في جَمِيْعِ الأزْمَانِ والبِلادِ، باذِلِيْنَ وسْعَهُم في تَبْيِيْنِ الصّحةِ مِن طُرُقِهَا والفَسَادِ؛ خَوْفاً مِن الانتِقَاصِ مِنْهَا والازدِيَادِ، وحِفْظاً لَهَا علَى الأُمَّة زَادَها اللهُ شَرَفاً إلى يَوْمِ التَّنَادِ… ولايَزَالُ على الْقِيَامِ بِذلِكَ بِحَمْدِ اللهِ وَلُطْفِهِ جَمَاعَاتٌ فِي الأَعْصَارِ كُلِّهَا إلى انْقِضاءِ الدُّنْيَا وإِقْبَالِ الْمَعَاد… وَأَحْمدُهُ أبْلَغَ حَمْدٍ عَلى نِعَمِهِ خُصُوصاً عَلى نِعْمَةِ الإِسْلام… وبِكَوْنِ أَصْحَابِهِ رَضِي اللهُ عَنْهُم خَيْر القُرُوْنِ الكَائِنِيْن، وَبأنَّهُم كُلُّهُمْ مَقْطُوْعٌ بِعَدَالَتِهِم عِنْدَ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ مِن عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِيْن، وَبِجَعْلِ إِجْمَاع أُمَّتِهِ حُجَّةً مَقْطُوْعاً بِها كَالْكِتَابِ الْمُبِيْن، وَأقوَالِ صَحَابَتِهِ الْمُنْتَشِرَةِ مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةٍ كَذَلِكَ عِنْدَ الْعُلَمِاءِ الْمُحَقِقِيْن… والاجتهادِ فِي تَبْيِيْنِهَا لِلْمُسْتَرْشِدِيْن… والمُبَالَغَةِ فِي الذَّبِ عَن مِنهاجِهِ بواضِحِ الأَدِلَّةِ، وَقَمْعِ الْمُلْحِدِيْن وَالْمُبْتَدِعَيْن… وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ إِقْراراً بِوِحْدَانِيَّتِهِ، واعْتِرَافاً بِمَا يَجِبُ عَلى الْخَلْقِ كَافَّةً مِن الإِذْعَانِ لِرُبُوْبِيَّتِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ محمداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الْمُصْطَفَى مِنْ بَرِيَّتِهِ، والمخصوص بِشُمُوْلِ رِسَالَتِهِ وتَفْضِيْلِ أُمَّتِهِ صَلَوَاتُ اللهِ وسَلامُهُ عَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ وَأصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الاشْتِغَالَ بِالْعِلْمِ مِنْ أَفْضَلِ القُرَبِ وأجلّ الطَّاعَاتِ، وأهمّ أَنْوَاعِ الْخَيْرِ، وَآكَدِ الْعِبَادَاتِ، وَأَوْلَى مَا أُنْفِقَتْ فِيهِ نَفَائِسُ الأَوْقَاتِ، وشَمَّرَ في إدرَاكِهِ والتَّمَكُّنِ فيهِ أصحَابُ الأنْفُسِ الزَّاكِياتِ، وبادَرَ إلى الاهْتِمَامِ بِهِ الْمُسَارِعُوْنَ إلى الْخَيْرَاتِ، وسَابَقَ إلى التَّحَلِّيْ بِهِ مُسْتَبِقُو الْمَكْرُمَاتِ، وقد تَظَاهَرَتْ علَى ما ذَكَرْتُهُ جُمَلٌ مِن الآياتِ الْكَرِيْمَاتِ، والأَحَادِيْث الصَّحِيْحَةِ الْمَشْهُوْرَات، وأقاوِيْلِ السَّلَفِ رضي الله عَنْهُم النَّيِّرَات… ومِن أهَمّ أنوَاعِ الْعُلُومِ تَحْقِيْقَ مَعْرِفَةِ الأَحَادِيْث النَّبَويات؛ أَعْنِي: مَعْرِفَةَ مُتُوْنِها صَحِيْحها وحَسَنِها وضَعِيْفِها مُتَّصِلِها ومُرْسَلِهَا ومُنْقَطِعِها ومُعضلِها ومَقْلُوْبِهَا ومَشْهُوْرِها وغَرِيْبِها وعَزِيْزِها مُتواتِرِها وآحادِها وأفرَادِها، معروفِها وشاذِّها ومُنكَرِها ومُعلَّلِها ومَوْضَوْعِها ومُدْرَجِها وناسِخِها ومَنْسُوخِها وخاصِّها وعامِّها ومُجْمَلِها ومُبَيَّنِها ومُخْتَلِفِها، وغَيْرِ ذلكَ مِن أنواعِها المعروفات. ومعرفة عِلْمِ الأسانِيد؛ أعْنِي: مَعْرِفةَ حَالِ رِجَالِها وصِفَاتِهم الْمُعْتَبَرَة وضَبْطَ أسمَائِهِم وأنسابِهِم ومَوالِيْدِهِم وَوَفِيَّاتِهِم وغَير ذلك من الصِّفَاتِ، ومعرفَةَ التَّدلِيْسِ والمُدَلِّسِيْن، وطُرُقَ الاعتبار والمُتابَعَات، ومعرفَةَ حُكْمِ اختلافِ الرُّوَاةِ فِي الأسَانِيْدِ والمُتُوْنِ والوَصْلِ والإرسَالِ والوّقْفِ والرَّفعِ والقَطْعِ والاِنْقِطاعِ، وزِيادات الثّقات، ومعرفَةَ الصَّحَابةِ والتابِعينَ وأتباعَهُم وأتباعِ أتباعِهِم ومَن بَعْدَهُم رَضِيَ اللهُ عنْهُم وعَنْ سَائِرِ الْمُؤمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ… وقد اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلى أنَّ مِنْ شَرْطِ الْمُجْتَهِدِ مِن الْقَاضِيْ وَالْمُفْتِيْ أنْ يكونَ عَالِماً بِالأَحَادِيْثِ الْحكْمِيّات، فَتَبَيَّنَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ أنّ الانْشِغَالَ بِالْحَدِيْثِ مِنْ أجَلّ الْعُلُوْمِ الرَّاجِحَاتِ، وأفْضَلِ أنْوَاعِ الْخَيْرِ وآكَد القُرُبَات… وَلَقَدْ أحسَنَ القائِلُ: مَنْ جَمَعَ أدَوَات الْحديثِ استنارَ قَلْبُهُ، واسْتَخْرَجَ كُنُوْزَهُ الْخَفيات؛ وَذَلِكَ لِكَثْرَةِ فَوَائِدِهِ الْبَارِزَات والْكَامِنَات، وهو جَدِيْرٌ بِذلِكَ، فَإنَّهُ كَلامُ أفْصَح الْخَلْقِ وَمَنْ أُعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمَات صلى الله عليه وسلم صَلواتٍ مُتضَاعِفات، وأصَحّ مُصّنَّفٍ فِي الْحَدِيْثِ، بَلْ فِي العُلومِ مُطْلَقاً: الصَّحِيْحَان لِلإمامَيْنِ الْقُدْوَتَيْنِ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ محمد بِن إسمَاعِيل الْبُخَارِيّ ( )، وأَبِي الْحُسَيْن مُسْلِم بن الْحَجَّاجِ الْقُشَيْرِيّ رَضِي اللهُ عنهما… فأمَّا صَحِيحُ البُخاري رَحِمَهُ اللهُ فقدْ جَمَعْتُ فِي شَرْحِهِ جُمَلاً مُسْتَكْثَرَات… وأمَّا صَحِيْحُ مُسْلِم رَحِمَهُ اللهُ فَقد اسْتَخَرْتُ اللهَ الْكَرِيْمَ الرَّؤوفَ الرَّحِيْمَ فِي جَمْعِ كِتَابٍ فِي شَرْحِهِ مُتَوَسِّطٍ بَيْنَ الْمُخْتَصَرَاتِ والْمَبْسُوْطَاتِ…
فصلٌ في بَيَانِ إِسْنَادِ الكِتَابِ، وَحَالِ رُوَاتِهِ مِنَّا إلى الإمَامِ مُسْلِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُخْتَصَراً. أمّا إسْنَادِي فِيْهِ: فأخبرَنا بِجَمِيْعِ صَحِيْحِ الإمَامِ مُسْلِم بنِ الْحَجَّاجِ رَحِمَهُ اللهُ الشَّيْخُ الأمِيْنُ الْعَدْلُ الرّضِيُّ أبُو إسْحَاق إبرَاهِيم بن أبي حَفْصٍ عُمَرَ بن مُضَر الوَاسِطِيّ رَحِمَهُ اللهُ بِجَامِعِ دِمَشْقَ حَمَاها اللهُ وَصَانَهَا وَسَائِرَ بِلادِ الإِسْلام وأَهْله. قال: أخبرنا الإمامُ ذُو الْكُنَى أبو القاسم؛ أبو بكر؛ أبوالفتح؛ منْصُور بن عَبد الْمُنْعِم الفراوي قال: أخبرَنا الإمامُ فَقِيْهُ الْحَرَمَيْنِ أبُو جَدِّي أبُو عَبْدِ اللهِ محمد بن الفَضْل الفراوي قال: أخبرَنا أبُو الْحُسَيْن عَبْدُ الْغاَفِر الْفَارِسِيّ قال: أنا أحمد محمد بن عِيسَىْ الْجلوديّ قال: أنا أبُو إسحاق إبراهيمُ بن محمد بن سُفيان الْفَقِيه أنا: الإمامُ أبو الحُسَين مُسْلِمٌ بنُ الحّجَّاج رَحمهُ اللهُ. وهَذا الإسنادُ الذي حَصَلَ لَنا ولأهْلِ زَمَانِنَا مِمَّنْ يُشَارِكُنَا فِيْهِ فِيْ نِهَايَةٍ مِن الْعُلُوِّ بِحَمْدِ اللهِ تعالى، فَبَيْنَنَا وَبَيْنَ مُسْلِمٍ سِتَّةٌ، وَكَذَلِكَ اتَّفَقَتْ لَنَا بِهَذا الْعَدَدِ رِوَايَةُ الكُتُبِ الأرْبَعَةِ التي هِي تَمَامُ الْكُتُبِ الْخَمْسَةِ التي هِي أُصُوْلُ الإِسْلام أَعْنِي: صَحِيْحَيَّ الْبُخَارِي وَمُسْلِمٍ وَسُنَنَ أبِيْ دَاوُد وَالتِّرْمِذِي والنِّسَائِيّ، وكَذلِكَ وَقَعَ لَنَا بِهَذا الْعَدَدِ مُسْنَدَا الإمَامَيْنِ أَبَوَيِّ عَبْدِ اللهِ أَحْمَد بن حَنْبَل، ومحمد بن يَزِيْد، أَعْنِي ابْنَ مَاجَه. وَوَقَعَ لَنَا أَعْلَى مِنَ هذِهِ الْكُتُبِ؛ وإنْ كانَتْ عَالِيَةً مُوَطَّأُ الإمَامِ أبِيْ عَبْدِ اللهِ مَالِك بنِ أَنَس، فَبَيْنَنَا وَبَيْنَهُ رَحِمَهُ اللهُ سَبْعَةٌ، وهوَ شَيْخُ شُيُوْخِ الْمَذْكُوْرِيْنَ كُلّهم، فَتَعْلُو رِوَايَتُنَا لأحَادِيْثِهِ بِرَجُلٍ وَللهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ…
آخره:… قال المازريّ: اختُلِفَ في الْمُتْعَةِ التي نهى عنها عُمَرُ (رضي الله عنه) في الحَجِّ، فقِيل: هي فَسْخُ الْحَجِّ إلى العُمرة. وقِيل: هي العُمرة في أشهُرِ الحجِّ ثُمَّ الحَجّ مِن عامِهِ؛ وعلى هذا إنَّمَا ينْهَى عنها ترغيباً في الإفراد الذي هو أفضلُ؛ لا أنّهُ يعتقدُ بُطلانَها أوْ تَحريْمَها. وقال القاضي عِياض: ظاهِرُ حديثِ جابِرٍ وعمرانَ وأبي مُوسى: أنَّ المُتْعَةَ التي اختلفوا فيها إنَّما هِي فَسْخُ الْحَجِّ إلى العُمْرَةِ. قال: ولِهذا كانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَضْرِبُ الناسَ عَلَيْهَا، ولا يَضْرِبُهم على مُجَرَّدِ التَّمَتُّعِ في أَشْهُرِ الْحَجِّ، وإنَّما ضَرَبَهُم عَلى ما اعْتَقَدَهُ هُوَ وسَائِرُ الصَّحابَةِ: أنَّ فَسْخَ الْحَجِّ إلى العُمْرَةِ كانَ مَخْصُوْصاً في تِلْكَ السَّنَةِ لِلْحِكْمَةِ التِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا. قال ابنُ عَبدِ الْبرِّ: لا خِلافَ بينَ العُلماءِ أنَّ التَّمَتُّعَ الْمُرادَ بقولِ اللهِ تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} ( ). هو الاعتمارُ في أشْهُرِ الحَجِّ قَبْلَ الحَجِّ. قال: وَمِنَ التَّمَتُّعَِ أيضاً: القِرَانُ لأنّهُ تَمَتُّعٌ بِسُقُوطِ سَفَرِهِ لِلنُّسْكِ الآخر مِن بَلَدِهِ. قال: ومِنَ التَّمَتُّعِ أيضاً: فَسْخُ الحَجِّ إلى العُمْرَةِ. هذا كلامُ القاضي. قُلْتُ: والمُختارُ أنَّ عُمَرَ وعُثمانَ وغَيرَهُما إنَّمَا نَهَوْا عَن الْمُتْعَةِ التي هي اِعْتِمَارٌ في أشْهُرِ الْحَجِّ ثمَّ الحجّ مِن عامِهِ، ومُرادُهم نَهْيٌ أوَّلُوهُ لِلترغيبِ في الإفْرَادِ؛ لكونِهِ أفضل، وقد انعَقَدَ الإجماعُ بعد هذا على جوازِ الإفْرَادِ، والتَّمَتُّعِ والقِرَانِ مِن غيرِ كَرَاهَةٍ. وإنَّما اختلفُوا في الأَفْضَل مِنْهَا، وقد سَبَقَتْ هذهِ المَسْألةُ في أوَائِلِ هذا البابِ مُسْتوفاةً. واللهُ أعلَمُ. وأمَّا قولُهُ: في مُتْعَةِ النِّكَاحِ؛ وهي نِكَاحُ المَرأةِ إلى أجَلٍ، فَكَانَ مُباحاً، ثُمَّ نُسِخَ يَوْمَ خَيْبَر، ثُمَّ أُبِيْحَ يَوْمَ الْفَتْحِ، ثُمَّ نُسِخَ فِي أيامِ الفَتْحِ، واستَمَرَّ تَحْرِيْمُهُ إلى الآن. وإلى يَوْمِ القِيَامَةِ ( )، وقَدْ كانَ فِيْهِ خِلافٌ فِي الْعَصْرِ الأوَّلِ ثُمَّ ارْتَفَعَ، وَأَجْمَعُوْا عَلَىْ تَحْرِيْمِهِ، وَسَيَأْتِيْ بَسْطُ أَحْكَامِهِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ، إنْ شَاءَ اللهُ تعالى.
تمّ الربعُ الأوّلُ من شرح صحيح الإمام مُسلم للإمام مُحيي الدين النواوي، رحمة الله عليه. يتلوه في الثالث: باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم…
ملاحظات: الوضع العام: خطّ التعليق الواضح المضبوط أحياناً، والعناوين مكتوبة باللون الأحمر، والصفحة الأولى مُذهّبة وملونة، وكافة الصفحات لها إطارات باللون الأحمر، وتوجد على الهوامش تصحيحات وتعليقات، والغلاف جلد عثماني، وقف الصدر الأعظم محمد راغب پاشا. رقم السي دي: 48856.