مخطوطة – تأويل مُشْكَل الحديث وبيانه = بيان مشكل الحديث

نبذة عن كتاب مخطوطة – تأويل مُشْكَل الحديث وبيانه = بيان مشكل الحديث

عنوان المخطوط: تأويل مُشْكَل الحديث وبيانه = بيان مشكل الحديث ( ).
المؤلف: محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني، الأشعري، الأنصاري، الشافعي، أبو بكر (ت406هـ/1015م) ( ).
عدد الأوراق: 1/ب ـ 123/آ، المقاييس: 218 × 138 ـ 178 × 78، عدد الأسطر: (25).
أوله: الحمد لله المتفضل بنِعمه المتطول بأياديه ومِننه الذي خصّ مَن شاء بهدايته، من غير حاجة، ومنعها من شاء من غير نقص ولا آفة، أوجد المخلوقات بقدرته، وأتقنها بعلمه، ودبّرها على حسب إرادته ومشيئته، دلت على بدائعه حكمتُه، وشهدت صنائعه بعزته وعظمته، فكل مفطور شاهد بوحدانيته، وكل مخلوق دالٍّ على إلهيته وربوبيته، متوحد بصفات العلوِّ والتعظيم في أزلِهِ، متفرّد بأسمائه الحسنى في قِدَمِهِ، مقدَّسٌ عن الحاجات، مبرَّأٌ عن العاهات، منزّهٌ عن وجوه النقص والآفات، متعالٍ عن أن يوصف بالجوارح والآلات والأدوات، والسكون والحركات، والدواعي والخطرات، بل هو الغني عن جميع من في الأرضين والسماوات، لا تليق به الحدود والنهايات، ولا تجوز عليه الأكوان والمماسات، ولا تجري عليه الأزمان والأوقات، ولا تلحقه النقائص والزيادات، موجودٌ بلا حدٍّ، موصوفٌ بلا كيف، مذكورٌ بلا أين، معبودٌ بلا شبه، لا تتصوره الأوهام، ولا تقدّره الأفهام، ولا تحيط بكُنه عظمته الدلائل والأعلام، خلق ما خلق أنواعاً متفرّقةً، وأجناساً مُفترقةً، فدلّ بها أولي الألباب على أنه خارج عن كلّ نوعٍ وجنسٍ بعيد عن مُشابهة كل ذي شكْلٍ وشكَلٍ.
نحمده على نعمه عوداً وبدءاً، ونشكره على فواضله أولاً وآخراً، ونستعصمه من الخطأ والزلل، ونستوقفه لإرشاد [2/آ] القول والعمل، ونستعينه على إتمام ما ابتداء به من فضْله ورحمته، ونشهد له بالتوحيد والتفرّد بإنشاء المختَرَعات على اختلافها نفعاً وضراً، وعطاءً ومنعاً، وخيراً وشراً، وأن جميع ذلك العدل من قضائه، والقسط من تقديره وتدبيره، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله، وصفوته وخيرَته، أرسله بالحق إلى الخلق بشيراً ونذيراً، صادقاً أميناً، فقطع به العذرَ وأكمل به الحجّة، وختم به الرسالة، صلى الله عليه وسلم خاصّة، وعلى النبيين والمرسلين والملائكة المقرّبين، وعلى جميع المطيعين له عامّة، وسلّم كثيراً. أمّا بعد: فقد وقفت أسعدكم الله بمطلوبكم، ووفقنا لإتمام ما ابتدأنا به على تحري النعم والصواب من حاجتكم إلى إملاء كتاب نذكر فيه ما اشتهر من الأحاديث المرويّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مِمّا يُوهم ظاهرُها التشبيه مِمّا تسلّق به الملحدون على الطعن في الدين، وخصّوا بتقبيح ذلك الطائفةَ التي هي الظاهرة بالحق لساناً وبياناً وقهراً وعُلوّاً وإمكاناً، الطاهرة عقائدها من شوائب الأباطيل، وشوائن البدع والأهواء الفاسدة، وهي المعروفة بأنها أصحاب الحديث، وهم فرقتان، فرقة منها: هي أهل النقل والرواية الذين تستند عنايتهم بنقل السُّنن، وتتوفّر دواعيهم على تحصيل طُرُقها، وحصر أسانيدها، والتمييز بين صحيحها وسقيمها، فيغلب عليهم ذلك، ويُعرفون به وينسبون إليه، وفرقة منهم: يغلب عليهم تحقيق صدقِ النظر والمقاييس والإبانة عن ترتيب الفروع على الأصول، ونفي شُبه المتلبسين عنها، وإيضاح وُجوه الحجج والبراهين على حقائقها، فالفرقة الأولى للدين كالخزنة للملك، والفرقة الأُخرى كالبطارقة التي تذبُّ عن خزائن الملك المعترضين عليها، والمتعرضين لها، وذكرتم [2/ب] أن أهل البدع من أصحاب الأهواء الفاسدة، العادِلة عن منهاج الكِتاب والسُّنَّة نحو الجهميّة والمعتزلة والخوارج والرافضة والمجسّمة ومَن ناصب هذه الفرقة بالعداوة من سائر أهل الأهواء الباطلة التي تقصد دائماً تهجين هذه العقائد بنقل أمثال هذه الأخبار، وتروم بذلك التلبيس على الضعفاء لتوهِمَهم أنها تنقُلُ ما لا يليقُ بالتوحيد، ولا يصحّ في الدين، وتظنُّ هذه الفرقة احتملت ذلك لاعتقادها حقائق معاني هذه الألفاظ على حسب المعهود من أحوال الإلحاد، والمعروف من صفاتهم وجوارحهم وأدواتهم، واشتغلت بذلك وهي ذاهلة عن معانيها، غافلة عن المقاصد فيها، فرمتها بكفر التشبيه، وبغفلة أهل الإلحاد والتعطيل، جاهلة بأنها إنما نقلت ما وعتْ عن رسولها، وروتْ ما سمعت عن العُدول عنه صلى الله عليه وسلم، وقد اعتقدت أصول الدين وحقائق التوحيد بدلائل العقول والسّمع، فردّت ذلك على موافقة أصولها، ومعاضدة ما شَهِدتْ البراهينُ بصحّتها، وإنما حمل هؤلاء المبتدعة على هذا التهجين والإنكار على هذه الطائفة بنقل ما نقلت من ذلك منه، مثل الملاحدة والمعطلة على إنكار كتاب الله عزّ وجلّ، اعتراضاً منهم عليهِ بذِكر ما ذهبت عن معرفة معانيها، وحقائقها من آياته المتشابهة، وذلك أن آي الكتاب قِسمان، فقسم: هو مُحكمٌ تأويله تنزيله يفهِم المراد منه بظاهره وذاته. وقسم: لا يوقف على معناه إلا بالردّ إلى المحكَم وانتزاع وجه تأويله منه، فكذلك أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم جارية على هذا المجرى، ومنزّلة على هذا التنزيل، فمنها: الكلام البيِّنُ المستقلُّ بنفسه. ومنها: المُفتقِر في بيانِه إلى غيره، [3/آ] وذلك على حسب عادة العرب في خطابهم، وعرف أهل اللغة في بيانها إذْ لم يكُنْ كلّ خطابهم جليّاً بيِّناً مُستغنياً عن بيانٍ وتفسيرٍ، ولا كله خفيّاً مُشكِلاً يحتاج إلى بيانٍ وتفسير من غيره، فإذا كانت دلائل الله عزّ وجلّ على ما فطِن عليها القول منقسِمَة، فكذلك دلائل السمع منقسمة، وكما لم يعترض ما خفي من دِلالةِ العقل على ما تجلّى منها حتى تسقطَ دلائل العقول رأساً، فكذلك ما خفي من دلائل السمع لا يعترض على ما تجلّى منها، وإنّما أراد الله تعالى أن يرفع الذين أوتوا العِلم بخصائص رفْعهِ، ودرجات فيها يُبيّن حالَهم بها عن مَن لم يُنعِم عليه بمثلِها، وإذا كانت دلائلُ العقول صحيحةً مع تفاوتها في الجلّيّ والخفِيّ عند أكثر الملاحِدَة، وكذلك دلائل كتاب الله عزّ وجلّ، فيما دلّت عليه من الأحكام والأسماء والأوصاف ونُعوت الخالق والخلْق، فكذلك تنويع دلائل السمع الذي هو السُّننُ متنوّعة لا يُبطلُها جَهْلُ الجاهلين بمعانيها، وهذه المقدمة تكشف لك عن جهالة المبتدِعِيْن في اعتراضِهم أهل النقْل من أصحابنا في نقْلِ أمثال هذه الأخبار، وتوضِح لك أن قول هذه المقالة يجُرُّ القائل به والقائدَ له إلى إبطال الكتاب بمثل ما أبطلَ به السُّنَّة، وأنه متى زعم أن للآي المتشابهة التي وردت في الكتاب معاني وطُرُقاً من جهة اللغة تنزّل عليها، وتُصحّح بها من حيثُ لا تؤدي إلى تشبيه، ولا إلى تعطيل، وكذلك سبيل هذه الأخبار، والتطرُّق إلى تنزيل معانيها، وتصحيح وجوهها على الوجه الذي يخرجُ عن التشبيه والتعطيل كذلك، فلم يبقَ إلّا أنّ هؤلاء المبتدعة إنما تقصدُ بهذا التهجين الكشف عن ما تستره من العقائد الرديّة في هذه الطائفة الطاهرة التي هي بالحقّ ظاهرة، سبيل اعتراض الملاحِدة على جملة أهل الشريعة بمُتشابه آي الكتاب إذا بيّن لهم وجوهها وكشف لهم عن طرق [3/ب] صحّتها فتأبى إلا التهجين، والعيب بسوء إضمارها وعقدها لأهل الإِسْلام. فصل: فإذا قد بان الوجه الذي تنزل عليه هذه الأخبار ويُدفع بها اعتراضُ الزّاري من المخالفين على أهل الآثار، فينكشِف لك الآن عمّا ذهب إليه بعض السلَف من المشايخ رحِمهم الله في هذا الباب….
آخره:… فإن قيل: إنكم لا توجبون العِلم والقطع بأمثال هذه الأخبار لأنها آحاد، وما في معانيها فكيف تجمعون بينها وبين ما في الكتاب؟ قيل: طريق الجمع بينها من وجه آخر، وهو: أنه مما أُطلق في وصف الله جل ذكره وله معنىً صحيح معقول، وإذا كان أحدهما مقطوعاً به والآخر مجوزاً وليس لاختلافهما في طريقهما ما يوجب اختلاف حكمها في جواز الإطلاق حمل معانيها الوجه الصحيح. فإن قيل: فإذا لم يكن خبر الواحد موجباً للاعتقاد والقطع وليس في هذه الأخبار عمل يقتضي ذلك منها بحسبه فعلى ماذا تحملونها؟ قيل: إنها وإن لم تكن موجبة للقطع بها، مقتضية للعلم، فإنها مجوزة مغلبة، وقد يفيد الخبر التجويز من جهة إطلاق اللفظة، وقد يفيد ذلك من طريق القطع والاعتقاد، وإذا كان طريقه تواتراً وإجماعاً ظاهراً؛ أو كتاباً ناطقاً؛ فإنه يقتضي الاعتقاد والقطع بحسبه. وإن كان ذلك مستنداً إلى أخبار آحاد وعدول ثقات كان الحكم بها على الظاهر واجباً من طريق التجويز ورفع الإحالة، وإن لم يكن فيها القطع والاعتقاد. فلذلك رتبنا هذه الأخبار على هذه الوجوه التي ذكرناها.
واعلم أنه إذا كان لا بد من قبول أخبار العدول ولا بد أيضاً من أن يكون لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الأثر والفائدة، وكان التوقف فيما يمكن معرفة معناه لا وجه له، وكان تعطيل هذه الأخبار لأجل توهّم تعذّر تخريجها وترتيبها، لا وجه له، وكان بعضهم ممن يتوهم أنه لا سبيل إلى تخريجها يذهب إلى إبطالها، وبعضهم يذهب إلى إيجاب التشبيه بها، وبعضهم يذهب إلى إخلائها من معان صحيحة. وجب أن يكون الأمر فيها على ما قلنا ورتبنا، وأن يكون أوهام المعطلين من الملحدة والمبتدِعة والمشبّهة لله بخلقه فاسدة باطلة، وأن يكون معاني هذه الآثار صحيحة معقولة على الوجه التي رتبناها، وبطل توهُّم مَن يدّعي أن ذلك مما لا يجوز تأويله، ولا يصح تفسيره، ووجب أيضاً أن يكون معنى قول مَن قال بإمرارها على ما جاءت محمولاً على أنه لا يزاد فيها ولا ينقص منها؛ لئلا يؤدي إلى وقوع الغلط فيها، وخاصة إذا خاض في تأويلها مَن لم يكن له دُربة بطريق التوحيد، ومعرفة الحقّ فيها، ولذلك حملنا هذا القول على هذا المعنى من قائله وإن لم يكن أراد ذلك، فإنا بَيَّنَّاه لتوضيح بُطلان ما قاله، وتصحيح ما قلنا، فعلى ذلك فلترتب إن شاء الله تعالى.
كمل بيان ما أشكل ظاهره من صحيح الحديث مما أوهم التشبيه، ولَبَّسَ بذلك المجسِّمون، وازدراه الملحدون، وطعن في روايته المبتدعون، وإيضاح ما خفي باطنه مما أغفله الجاهلون، وأنكره المعطلون، وشرح ذلك وتنزيله ما يليق بوصف الله تعالى بالدلائل التي لا شك فيها، ومُوافقة السُّنَّة المعمول بها واللغة الْمُجْمَع عليها.
تم الكتاب والحمد لله رب العالمين.
ملاحظات: هذا كتاب في تأويل مشكل الحديث النبوي يُسمّى ، ردَّ فيه المؤلف على الملاحدة والمعطلة وأهل الأهواء المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والباطنية الروافض، بما اعترضوا به على أهل السُّنَّة والجماعة من أصحاب الحديث في رواية أحاديث أخبار في صفات الله تعالى. وأوله في مخطوطة الخالدية في القدس (175 حديث: 1022): الناسخ: محمد أمين بن حسين. تاريخ النسخ: 1163 هـ/ 1749م. الوضع العام: خطّ النَّسْخ المضبوط بالحركات، والغلاف جلد، وعَليه تملّك، وقف الصدر الأعظم محمد راغب پاشا.