العنوان |
حاشية على التلويح للسعد |
---|---|
المؤلف |
أحمد بن سُلَيْمَان بن كمال پاشا، ت 940هـ/ 1534م |
رقم المخطوطة |
379-1 |
عدد الأوراق |
125 |
عدد الأسطر |
23 |
المقاييس |
212 × 150 ـ 150 × 88 |
أوله |
بسم الله الرحمن الرحيم، قال: وهو في اللغة اسم للمكتوب ( ). أقول: خالف المشهور وهو أنه في اللغة مصدر بمعنى الجمع؛ سُمّي به المفعول به مُبالغةً، واختار ما قيل: أنه فِعَالٌ بُنِيَ للمفعول كاللِّباس؛ ذكره القاضي الْبَيْضَاوِي ( )، ثم قال: ثم عُبِّرَ عن المنظوم عبارة قبل أن يكتب لأنه مما يكتب؛ أراد به تصحيحَ إطلاقِ الكِتاب على المَلفوظ بعدما غلبَ في العُرف على المَنْقُوشِ، ويُفصح عنه مأخذُ هذا الكلام… |
آخره |
… قال المصنف: بِالنِّسْبَةِ إلى الْمُطْلَقِ الَّذِي لا يَكُونُ فِيهِ ذَلِكَ الْقَيْدُ ( ). أقول: أراد به ذات الموصوف مُجرّداً عن القيد المذكور، والوحدة المدلولة عليها، ولذلك قال: أي: المطلق، ولم يقُلْ: الموصوف، فاندفع ما قيل: المطلق هو الدالُّ على الماهية من غير دلالة على الوحدة، والنكرة دالة على الوحدة، فلا تكون مطلقة. وأُجيبَ عنه: بأنه لا فرقَ بين الْمُطلَق والنكرة في اصطلاح الأصوليين، وعلى تقدير الفرْق، قالْمُرادُ بالمطْلَق ها هُنا غير ما هو المصطلح، بل ما هو يرادف النكرة، وكذا ما قيل: الجواب ضعيف لأنك قد تحققت فيما مَرَّ: أن الموصوف بدون الصفة فيما نحن بصدده (فيه) خاصٌّ يُفهَم من الوحدة والصِّفة تدفع احتمالها، وتجعلها عاماًّ. فكيف يصحّ قوله: خاصٌّ بالنسبة إليه… إلخ؟ |