Search
Search

مخطوطة – حاشية على التلويح للسعد

نبذة عن كتاب مخطوطة – حاشية على التلويح للسعد

عنوان المخطوط: حاشية على التلويح للسعد ( ).
المؤلف: أحمد بن سُلَيْمَان بن كمال پاشا، ت 940هـ/ 1534م ( ).
عدد الأوراق: 125، المقاييس: 212 × 150 ـ 150 × 88، عدد الأسطر: (23).
أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، قال: وهو في اللغة اسم للمكتوب ( ). أقول: خالف المشهور وهو أنه في اللغة مصدر بمعنى الجمع؛ سُمّي به المفعول به مُبالغةً، واختار ما قيل: أنه فِعَالٌ بُنِيَ للمفعول كاللِّباس؛ ذكره القاضي الْبَيْضَاوِي ( )، ثم قال: ثم عُبِّرَ عن المنظوم عبارة قبل أن يكتب لأنه مما يكتب؛ أراد به تصحيحَ إطلاقِ الكِتاب على المَلفوظ بعدما غلبَ في العُرف على المَنْقُوشِ، ويُفصح عنه مأخذُ هذا الكلام…
آخره:… قال المصنف: بِالنِّسْبَةِ إلى الْمُطْلَقِ الَّذِي لا يَكُونُ فِيهِ ذَلِكَ الْقَيْدُ ( ). أقول: أراد به ذات الموصوف مُجرّداً عن القيد المذكور، والوحدة المدلولة عليها، ولذلك قال: أي: المطلق، ولم يقُلْ: الموصوف، فاندفع ما قيل: المطلق هو الدالُّ على الماهية من غير دلالة على الوحدة، والنكرة دالة على الوحدة، فلا تكون مطلقة. وأُجيبَ عنه: بأنه لا فرقَ بين الْمُطلَق والنكرة في اصطلاح الأصوليين، وعلى تقدير الفرْق، قالْمُرادُ بالمطْلَق ها هُنا غير ما هو المصطلح، بل ما هو يرادف النكرة، وكذا ما قيل: الجواب ضعيف لأنك قد تحققت فيما مَرَّ: أن الموصوف بدون الصفة فيما نحن بصدده (فيه) خاصٌّ يُفهَم من الوحدة والصِّفة تدفع احتمالها، وتجعلها عاماًّ. فكيف يصحّ قوله: خاصٌّ بالنسبة إليه… إلخ؟
تمت النسخة الشريفة. كتبتُ وقابلتُ من نسختِهِ الأصلية رَحِمَهُ اللهُ رحمةً واسعةً.
ملاحظات: خطّ التعليق، وكلمة: قال، أقول، مكتوبة باللون الأحمر، وجميع الصفحات لها إطارات حمراء اللون، وتوجد على الهوامش تصحيحات وتعليقات، والغلاف جلد عثماني مغلف بورق الإيبرو، وعَليه تملّك مصطفى بن عبد القادر بمدينة القسطنطينية سنة 1035 هـ/ 1625م، وتملك إبراهيم بن منتش البروسوي، وقف الصدر الأعظم محمد راغب پاشا. رقم السي دي: 49547.

بيانات كتاب مخطوطة – حاشية على التلويح للسعد

العنوان

حاشية على التلويح للسعد

المؤلف

أحمد بن سُلَيْمَان بن كمال پاشا، ت 940هـ/ 1534م

رقم المخطوطة

379-1

عدد الأوراق

125

عدد الأسطر

23

المقاييس

212 × 150 ـ 150 × 88

أوله

بسم الله الرحمن الرحيم، قال: وهو في اللغة اسم للمكتوب ( ). أقول: خالف المشهور وهو أنه في اللغة مصدر بمعنى الجمع؛ سُمّي به المفعول به مُبالغةً، واختار ما قيل: أنه فِعَالٌ بُنِيَ للمفعول كاللِّباس؛ ذكره القاضي الْبَيْضَاوِي ( )، ثم قال: ثم عُبِّرَ عن المنظوم عبارة قبل أن يكتب لأنه مما يكتب؛ أراد به تصحيحَ إطلاقِ الكِتاب على المَلفوظ بعدما غلبَ في العُرف على المَنْقُوشِ، ويُفصح عنه مأخذُ هذا الكلام…

آخره

… قال المصنف: بِالنِّسْبَةِ إلى الْمُطْلَقِ الَّذِي لا يَكُونُ فِيهِ ذَلِكَ الْقَيْدُ ( ). أقول: أراد به ذات الموصوف مُجرّداً عن القيد المذكور، والوحدة المدلولة عليها، ولذلك قال: أي: المطلق، ولم يقُلْ: الموصوف، فاندفع ما قيل: المطلق هو الدالُّ على الماهية من غير دلالة على الوحدة، والنكرة دالة على الوحدة، فلا تكون مطلقة. وأُجيبَ عنه: بأنه لا فرقَ بين الْمُطلَق والنكرة في اصطلاح الأصوليين، وعلى تقدير الفرْق، قالْمُرادُ بالمطْلَق ها هُنا غير ما هو المصطلح، بل ما هو يرادف النكرة، وكذا ما قيل: الجواب ضعيف لأنك قد تحققت فيما مَرَّ: أن الموصوف بدون الصفة فيما نحن بصدده (فيه) خاصٌّ يُفهَم من الوحدة والصِّفة تدفع احتمالها، وتجعلها عاماًّ. فكيف يصحّ قوله: خاصٌّ بالنسبة إليه… إلخ؟

شارك مع الأخرین :

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

کتب ذات صلة

للتحمیل اضغط هنا

الرابط المباشر

شارک مع الآخرین :