مخطوطة – رسالة المقدمات الأربع على بحث الحُسن والقُبح من التلويح في شرح التوضيح
عنوان المخطوط: رسالة المقدمات الأربع على بحث الحُسن والقُبح من التلويح في شرح التوضيح ( ).
المؤلف: محمد بن حسن بن عبد الصمد السامسوني (صامصوني زاده) محيي الدين، الرومي، الحنفي ت 919 هـ/ م ( ).
عدد الأوراق وقياساتها: 77/ ب ـ 81/ ب، الورقة (145 × 210) الكتابة (94 × 151) عدد الأسطر: (23).
أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله التوفيق، ونعم الرفيق. قال الشارح رَحِمَهُ اللهُ: حكيم لايأمر بالقُبح ولا ينهى عن الحُسن، فالحُسن فعلٌ يستحقّ فاعلُهُ المدْحَ عاجلاً، والثوابَ آجلاً ولايستحقُّ الذمَّ، ويدخل في الثاني المُباحُ أيضاً. والقبيحُ فِعلٌ يستحقُّ فاعلُهُ الذمَّ والعِقابَ. وهذا المعنى، أعني استحقاق فاعله لما ذُكر هو المتنازع أنه شرعيٌّ وعقليٌّ…
آخره:… قوله: تعلقه. فجوابه على الأول؛ سؤالنا، وعلى الثاني هو الأول منهما، وإن كان فيهما مناقشة، فتدبّر. وما يقال: إن إرادة الإرادة يحتاج إليها الإرادة فكيف يكون عينها؟. فجوابه: أن المراد أنه يجوز أن يكون إرادة الإرادة عدمية، وما يقال: من أن الإرادة من الموجودات الخارجية؛ فكيف يتصف الذات بالإرادة العدمية؟ وهل هذا الأمثل اتّصاف الجسم بالبياض المعدوم؟ وهو بسط بالضرورة؟ فجوابه: أن من الأوصاف ما لايجوز الاتّصاف إلا بضرورة الموجود؛ كالبياض مثلاً، ومنها ما يجوز الاتّصاف بفرده الوجودي والعدمي أيضاً، فيجوز أن يكون الإرادة من هذا القبيل. وبالجملة؛ فالكلام لا يخلو عن اضطراب، فتأمّلْ يرشدك إلى الصواب نورُ الله الملك الوهاب، وإليه المرجع والمآب.
تمت الرسالة بعون ذي العِناية.
ملاحظات: مواصفاته مطابقة لمواصفات الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 1459/ 1.
شارك الكتاب مع الآخرين
بيانات الكتاب
| العنوان | رسالة المقدمات الأربع على بحث الحُسن والقُبح من التلويح في شرح التوضيح |
|---|---|
| المؤلف | محمد بن حسن بن عبد الصمد السامسوني (صامصوني زاده) محيي الدين، الرومي، الحنفي ت 919 هـ/ م |
| رقم المخطوطة | 1459-5 |
| عدد الأسطر | 23 |
| عدد الأوراق وقياساتها | 77/ ب ـ 81/ ب، الورقة (145 × 210) الكتابة (94 × 151) |
| أوله | بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله التوفيق، ونعم الرفيق. قال الشارح رَحِمَهُ اللهُ: حكيم لايأمر بالقُبح ولا ينهى عن الحُسن، فالحُسن فعلٌ يستحقّ فاعلُهُ المدْحَ عاجلاً، والثوابَ آجلاً ولايستحقُّ الذمَّ، ويدخل في الثاني المُباحُ أيضاً. والقبيحُ فِعلٌ يستحقُّ فاعلُهُ الذمَّ والعِقابَ. وهذا المعنى، أعني استحقاق فاعله لما ذُكر هو المتنازع أنه شرعيٌّ وعقليٌّ… |
| آخره | … قوله: تعلقه. فجوابه على الأول؛ سؤالنا، وعلى الثاني هو الأول منهما، وإن كان فيهما مناقشة، فتدبّر. وما يقال: إن إرادة الإرادة يحتاج إليها الإرادة فكيف يكون عينها؟. فجوابه: أن المراد أنه يجوز أن يكون إرادة الإرادة عدمية، وما يقال: من أن الإرادة من الموجودات الخارجية؛ فكيف يتصف الذات بالإرادة العدمية؟ وهل هذا الأمثل اتّصاف الجسم بالبياض المعدوم؟ وهو بسط بالضرورة؟ فجوابه: أن من الأوصاف ما لايجوز الاتّصاف إلا بضرورة الموجود؛ كالبياض مثلاً، ومنها ما يجوز الاتّصاف بفرده الوجودي والعدمي أيضاً، فيجوز أن يكون الإرادة من هذا القبيل. وبالجملة؛ فالكلام لا يخلو عن اضطراب، فتأمّلْ يرشدك إلى الصواب نورُ الله الملك الوهاب، وإليه المرجع والمآب. |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.