مخطوطة – رسالة في أمر الدخان
عنوان المخطوط: رسالة في أمر الدخان ( ).
المؤلف: محمد بن محمد بن مُصْطَفَى الخادمي، أبو سعيد ت 1176هـ، أو 1168هـ/ 1755م ( ).
عدد الأوراق وقياساتها: 24/ ب ـ 25/ آ، الورقة 210 × 163 ـ 147 × 115 عدد الأسطر: (20).
أوله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على نبيه وآله، وبعد فأمر الدخان كثير في الفتاوى والقيل والقال، وألف فيه الرسائل القصار والطوال، فافتتن فيه الأنام، وعبّر الخواصّ والعوامّ، إذ ذهب بعضٌ على إباحته، وبعض على حظريته، فتبيّن إنما يكون ببيان أدلّة الفريقين، ثم على ترجيح الطرف الذي يقتضي القاعدة ترجيحه، فأقوى أدلة الفرقة الأولى الحظر حكم شرعي، وذا معلوم من الشرع بالبداهة، أو بالنظر… وأما الفرقة الثانية فبعضهم احتج بالأذى، وبعضهم احتجّ بالخبث لتنفّر الطبع بالإسراف لكونه إضاعة مال فيما لا يحتاج إليه، وبعض بالبدعة الممنوعة لمخالفته بحكمة مشروعية السواك من دفع الأذى، وإزالة الرائحة الكريهة…
آخره:… وأما ما في بعض المواضع من رواية الحديث عن بعض التفاسير، فالظاهر أنه مما لا يقول عليه نعم؛ لو لم يقطع بوضعه، ووقع في احتياط شيء من الأحكام، فيرجح العمل بالحديث الضعيف، وإن لم يوجب؛ كما نقل عن أذكار النووي. تم من قلم الحقير محمد الخادمي؛ ذي الحجة سنة 1166هـ.
ملاحظات: ألّفه المؤلف: أبو سعيد محمد الخادمي في ذي الحجة سنة 1166هـ. وباقي مواصفاته مطابقة لمواصفات الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 1462/ 1.
شارك الكتاب مع الآخرين
بيانات الكتاب
| العنوان | رسالة في أمر الدخان |
|---|---|
| المؤلف | أبو سعيد محمد الخادمي في ذي الحجة سنة 1166هـ. وباقي مواصفاته مطابقة لمواصفات الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 1462/ 1. |
| رقم المخطوطة | 1462-3 |
| عدد الأسطر | 20 |
| عدد الأوراق وقياساتها | 24/ ب ـ 25/ آ، الورقة 210 × 163 ـ 147 × 115 |
| أوله | بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على نبيه وآله، وبعد فأمر الدخان كثير في الفتاوى والقيل والقال، وألف فيه الرسائل القصار والطوال، فافتتن فيه الأنام، وعبّر الخواصّ والعوامّ، إذ ذهب بعضٌ على إباحته، وبعض على حظريته، فتبيّن إنما يكون ببيان أدلّة الفريقين، ثم على ترجيح الطرف الذي يقتضي القاعدة ترجيحه، فأقوى أدلة الفرقة الأولى الحظر حكم شرعي، وذا معلوم من الشرع بالبداهة، أو بالنظر… وأما الفرقة الثانية فبعضهم احتج بالأذى، وبعضهم احتجّ بالخبث لتنفّر الطبع بالإسراف لكونه إضاعة مال فيما لا يحتاج إليه، وبعض بالبدعة الممنوعة لمخالفته بحكمة مشروعية السواك من دفع الأذى، وإزالة الرائحة الكريهة… |
| آخره | … وأما ما في بعض المواضع من رواية الحديث عن بعض التفاسير، فالظاهر أنه مما لا يقول عليه نعم؛ لو لم يقطع بوضعه، ووقع في احتياط شيء من الأحكام، فيرجح العمل بالحديث الضعيف، وإن لم يوجب؛ كما نقل عن أذكار النووي. تم من قلم الحقير محمد الخادمي؛ ذي الحجة سنة 1166هـ. |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.