مخطوطة – رسالة في بحث العلة والوجود
عنوان المخطوط: رسالة في بحث العلة والوجود ( ).
المؤلف: أحمد بن سُلَيْمَان بن كمال پاشا، ت 940هـ/ 1534م ( ).
عدد الأوراق وقياساتها: 129/ ب ـ 132/ آ، الورقة (154 × 210) الكتابة (94 × 151) عدد الأسطر: (23).
أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، توجّهنا إلى جنابك يا واجب الوجود، وقَصَدْنا نحو بابك يا مُفيضَ الخير والجود، واعتصمنا بحولِكَ يا مَبْدَأَ كُلِّ مَوجود، وتمسَّكنا بحبلِكَ يا غايةَ كلِِّ مَقصود، أفضْ علينا من نور قُدسِكَ يا قاضيَ الحاجات… وبعد فلما جرت العادة من القِدم أنّ مُتحفَ الفقراءِ إلى أولياء النِّعم بتُحفةٍ على قدْرِ قُدْرَتِهِم، وهدية على حسْب مُكنتهم؛ أردتُ أنْ أعرِضَ ذلك على سُدَّةِ مَن لا مثل له في العُلى، وله المَثل الأعلى، الصاحب الأعظم، والدستور المعظم، ولي الأيادي والنِّعم، مربي أهل الفضل والحكم، وهو الوزير الفرد في إقباله، الثاقب الآراء في أقواله، إسكندر أهل التدبير طُراًّ كاسمه، ناظور الديوان آصف عصره… الوزير الكبير إسكندر پاشا… قال الحكماء في تعليل عدم كون الشيء الواحد فاعلاً وقابلاً من جهة واحدة: إن الفعل يلزمه الوجوب، والقبول يلزمه الإمكان الخاصّ. ثم اعترض عليهم؛ بأنه إذا أردتم أن الفاعل المستجمع بشرائط التأثير، وارتفاع موانعه الموصوف بالفعل بالفاعليّة يوجب وجود المفعول، فكذا القابل المستجمع الموصوف بالفعل بالقابلية يوجب وجود المقبول، فلا فرق بينهما… قال الأستاذ الفاضل الرومي الشهير بخواجه زاده في كتابه المسمّى بالتهافت؛ في ردّ جوابهم: إن قولهم: الفعل وحده موجب في الجملة، والقبول وحده لا يوجب أصلاً إن أريد به كما هو الظاهر أن القبول ليس سبباً للوجوب فلا يلزم ثبوت امتناع الوجوب، فلا يصح ترتيب قوله: فلو اجتمعا في شيء واحد…
آخره:… قال الفقير: هذا الفرق غير سديد لأنه يلزم أن لا ينعقد البيع في صورةِ مَنْ كَتَبَ إلى رجُلٍ؛ بعني عبدك بألفٍ. فقال: بِعْتُ، مع أنه ينعقد بقوله: بِعْتُ لأنه قال ابن البزازي: مَنْ كَتَبَ إلى رجُلٍ: بِعْنِيْ عَبْدَكَ بألفٍ، فقال: بِعْتُ. جازَ العقدُ، فالفرق المشهور المذكور في الهداية، وصدر الشريعة، وسائر كُتُبِ الفروع غير تامٍّ.
ملاحظات: وباقي مواصفاته مطابقة لمواصفات الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 1459/ 1.
شارك الكتاب مع الآخرين
بيانات الكتاب
| العنوان | رسالة في بحث العلة والوجود |
|---|---|
| المؤلف | أحمد بن سُلَيْمَان بن كمال پاشا، ت 940هـ/ 1534م |
| رقم المخطوطة | 1459-11 |
| عدد الأسطر | 23 |
| عدد الأوراق وقياساتها | 129/ ب ـ 132/ آ، الورقة (154 × 210) الكتابة (94 × 151) |
| أوله | بسم الله الرحمن الرحيم، توجّهنا إلى جنابك يا واجب الوجود، وقَصَدْنا نحو بابك يا مُفيضَ الخير والجود، واعتصمنا بحولِكَ يا مَبْدَأَ كُلِّ مَوجود، وتمسَّكنا بحبلِكَ يا غايةَ كلِِّ مَقصود، أفضْ علينا من نور قُدسِكَ يا قاضيَ الحاجات… وبعد فلما جرت العادة من القِدم أنّ مُتحفَ الفقراءِ إلى أولياء النِّعم بتُحفةٍ على قدْرِ قُدْرَتِهِم، وهدية على حسْب مُكنتهم؛ أردتُ أنْ أعرِضَ ذلك على سُدَّةِ مَن لا مثل له في العُلى، وله المَثل الأعلى، الصاحب الأعظم، والدستور المعظم، ولي الأيادي والنِّعم، مربي أهل الفضل والحكم، وهو الوزير الفرد في إقباله، الثاقب الآراء في أقواله، إسكندر أهل التدبير طُراًّ كاسمه، ناظور الديوان آصف عصره… الوزير الكبير إسكندر پاشا… قال الحكماء في تعليل عدم كون الشيء الواحد فاعلاً وقابلاً من جهة واحدة: إن الفعل يلزمه الوجوب، والقبول يلزمه الإمكان الخاصّ. ثم اعترض عليهم؛ بأنه إذا أردتم أن الفاعل المستجمع بشرائط التأثير، وارتفاع موانعه الموصوف بالفعل بالفاعليّة يوجب وجود المفعول، فكذا القابل المستجمع الموصوف بالفعل بالقابلية يوجب وجود المقبول، فلا فرق بينهما… قال الأستاذ الفاضل الرومي الشهير بخواجه زاده في كتابه المسمّى بالتهافت؛ في ردّ جوابهم: إن قولهم: الفعل وحده موجب في الجملة، والقبول وحده لا يوجب أصلاً إن أريد به كما هو الظاهر أن القبول ليس سبباً للوجوب فلا يلزم ثبوت امتناع الوجوب، فلا يصح ترتيب قوله: فلو اجتمعا في شيء واحد… |
| آخره | … قال الفقير: هذا الفرق غير سديد لأنه يلزم أن لا ينعقد البيع في صورةِ مَنْ كَتَبَ إلى رجُلٍ؛ بعني عبدك بألفٍ. فقال: بِعْتُ، مع أنه ينعقد بقوله: بِعْتُ لأنه قال ابن البزازي: مَنْ كَتَبَ إلى رجُلٍ: بِعْنِيْ عَبْدَكَ بألفٍ، فقال: بِعْتُ. جازَ العقدُ، فالفرق المشهور المذكور في الهداية، وصدر الشريعة، وسائر كُتُبِ الفروع غير تامٍّ. |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.