مخطوطة – مُفيدة الْحُسنى لدفع ظنِّ الخلوّ بالسُّكنى
عنوان المخطوط: مُفيدة الْحُسنى لدفع ظنِّ الخلوّ بالسُّكنى ( ).
المؤلف: حسن بن عمار الشُّرُنْبُلالي، الحنفي (ت 1069هـ ـ 1659م) ( ).
الأوراق: (327/ آ ـ 330/ ب). أبعاد الورقة: 213 × 147 ـ 142 × 094، عدد الأسطر: (23).
أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاتح أبواب السعادة فالق إصباح الرشاد والسيادة، ملهم أسرار العلوم والإفادة… وبعد فيقول الفقير إلى مولاه، حسن الشُّرُنْبُلالي، لطف الله به في آخرته وأولاه: هذه نبذة يسيرة لدفع شبهة وقعت لبعض المحققين الأخيرين، وتنزيه للمذهب عما نسب إليه من القول بصحة الخلو فلا يعول عليه، وسميتها: مفيدة الحسنى لدفع ظن الخلو بالسكنى. فإنه ظنّ بمجرد نظره عبارة في كتبنا هي: لفظ السكنى. ولا يعلم مدلولها بيقين…
آخره:… تنادي بأنه قول مقتول لا مجروح… ومثله في الخلاصة وغيرها. هذا ما تيسر تحريره، وحاصل أمر الخلو: أنه لا وجود له في كلام أئمة مذهبنا، وما فُهِمَ من مدلول السكنى عُلِمت حقيقته، وعلمت أن اعتبار العُرف الخاص لا يفيد جوازه عندنا، وذلك لأن الانتفاع بما ليس ملكه؛ لا يكون إلَّا بالإجارة أو بالإعارة، أو الوصية أو العمرى (كذا)، وليس لنا إبطال ما حكم به… ولم يقل بالخلو إلَّا متأخر من المالكية، وعلمت ما توصل به إلى إتلاف الأوقاف بالكلية، وسائر الأئمة الحنيفية لم يقولوا به كالحنفية. نسأل الله تعالى دوام ألطافه الظاهرة والخفية… نجز تحريره في ربيع الثاني، سنة إحدى وستين وألف 1061 هـ/ (1651م)، بيد مؤلفه، غفر الله تعالى له ولوالديه. آمين.
شارك الكتاب مع الآخرين
بيانات الكتاب
| العنوان | مُفيدة الْحُسنى لدفع ظنِّ الخلوّ بالسُّكنى |
|---|---|
| المؤلف | حسن بن عمار الشُّرُنْبُلالي، الحنفي (ت 1069هـ ـ 1659م) |
| رقم المخطوطة | 503-52 |
| عدد الأسطر | 23 |
| أوله | بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاتح أبواب السعادة فالق إصباح الرشاد والسيادة، ملهم أسرار العلوم والإفادة… وبعد فيقول الفقير إلى مولاه، حسن الشُّرُنْبُلالي، لطف الله به في آخرته وأولاه: هذه نبذة يسيرة لدفع شبهة وقعت لبعض المحققين الأخيرين، وتنزيه للمذهب عما نسب إليه من القول بصحة الخلو فلا يعول عليه، وسميتها: مفيدة الحسنى لدفع ظن الخلو بالسكنى. فإنه ظنّ بمجرد نظره عبارة في كتبنا هي: لفظ السكنى. ولا يعلم مدلولها بيقين… |
| آخره | … تنادي بأنه قول مقتول لا مجروح… ومثله في الخلاصة وغيرها. هذا ما تيسر تحريره، وحاصل أمر الخلو: أنه لا وجود له في كلام أئمة مذهبنا، وما فُهِمَ من مدلول السكنى عُلِمت حقيقته، وعلمت أن اعتبار العُرف الخاص لا يفيد جوازه عندنا، وذلك لأن الانتفاع بما ليس ملكه؛ لا يكون إلَّا بالإجارة أو بالإعارة، أو الوصية أو العمرى (كذا)، وليس لنا إبطال ما حكم به… ولم يقل بالخلو إلَّا متأخر من المالكية، وعلمت ما توصل به إلى إتلاف الأوقاف بالكلية، وسائر الأئمة الحنيفية لم يقولوا به كالحنفية. نسأل الله تعالى دوام ألطافه الظاهرة والخفية… نجز تحريره في ربيع الثاني، سنة إحدى وستين وألف 1061 هـ/ (1651م)، بيد مؤلفه، غفر الله تعالى له ولوالديه. آمين. |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.