مخطوطة – واضح المحجّة للعُدُول عن خلل الْحُجّة

عنوان المخطوط: واضح المحجّة للعُدُول عن خلل الْحُجّة ( ).
المؤلف: حسن بن عمار الشُّرُنْبُلالي، الحنفي (ت 1069هـ ـ 1659م) ( ).
الأوراق: (300/ آ ـ 303/ آ). أبعاد الورقة: 213 × 147 ـ 142 × 094، عدد الأسطر: (23).
أوله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي حفظ ذوي العناية في البداية والنهاية، وصانهم عن سلوك طرق الضلالة والغواية، بالهداية الأحدية والوقاية، والصلاة والسلام الأكملان لا إلى غاية… وبعد فقد استفتيتُ عن متضمنة لبيع وقف استند بائعه على فتوى معلولة، مردودة بالبيان، وأوضحت وجوه خللها وبطلانها بأوضح برهان، وسطَّرتُ بعض الجواب بهذه الورقات؛ ليردّ به كلّ حجّة تضمّنت شيئاً من تلك الوجوه، لتحفظ الشريعة وتصان. وسمَّيتُه: واضح المحجة للعدول عن خلل الحجّة. وهذا الذي رقمته بقولي حامداً للملك الوهّاب: الحمد لله مانح الصواب. بيع الوقف باطلٌ وشراؤه كذلك باطلٌ قبل الحكم ببطلانه. والحكم ببطلانه حكم صحيح…
آخره:… الرابع والعشرون منها: قوله: ولما كتب فيها أن الواقف اقام مُتولياًّ. لأن هذا لا احتياج إليه على المفتي به من لزوم الوقف بمجرّد القول، فلا يشترط الحكم للزومه، ويكفي في لزومه أن يقول الحاكم، بعد إرادة الرجوع: حكمتُ بلزوم الوقف لو احتيج إليه… واتّضح الحكم بصحّة الوقف وبقائه، وإجرائه على ما كان عليه، وإبرام الحكم بتنفيذه، فلم يبقَ وَجْهٌ لِصحّةِ شِرائِهِ، ولا طريق لإبطال هذا الوقف، ولا لإلغائه، ووجب على كل حاكمٍ إمضاء الحُكم بصحته، وتنفيذه، ومنع مُدّعي الشراء، وإلغاء حُجَّتِهِ، وكذلك الحُكمُ عليه بأجرة المِثْلِ مُدَّةَ وَضْعِ يده؛ لأنَّها لازمةٌ عليه بإجماع أئمَّتِنا، على المُفْتَى به. والله سبحانه وتعالى أعلم، حرَّرَهُ وقالَهُ عَجِلاً الفقير حسن الشُّرُنْبُلالي الحنفي، عفي عنه، في شهر محرم الحرام سنة 1056 هـ. والله أعلم.