مخطوطة – حاشية على شرح إثبات الواجب

أحمد بن أمير إبراهيم الحسيني، القزويني

نبذة عن كتاب مخطوطة – حاشية على شرح إثبات الواجب

عنوان المخطوط: حاشية على شرح إثبات الواجب ( ).
المؤلف: أحمد بن أمير إبراهيم الحسيني، القزويني ( ).
عدد الأوراق وقياساتها: 93/ ب ـ 122/ ا، الورقة: 197 × 111 ـ 140 × 050، عدد الأسطر: (23).
أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وَبِهِ نَسْتَعِيْن. الحمد لله والمنّة، والصلاة على نبيه والتحية، اعلم أنّ البراهين… إلخ. كلام المحقق التفتازاني؛ في شرح المقاصد والعقائد، مُشعِرٌ بابتناء الاستدلال على إثبات الواجب على إبطال الدور والتسلسل مُطلقاً، وقيل: عليه إن هذا ناشئ من عدم الفرق بين اللزوم وابتناء الدليل عليه، مع أنه بَيِّنٌ. ويمكن أن يُقال في توجيه كلا الكلامين: إن مُراد المحقّق التفتازاني أنّ الاستدلال على إثبات الواجب… لا جرم رتّبنا الرسالة على مقصدين مُشعِرٌ بغلبة الانحصار المذكور للترتيب فلا يناسبه إلا أن يقول: على مقصدين وخاتمة. إذ لا مدخل للانحصار المذكور في جعْل الخاتمة داخلة للترتيب…
آخره:… هذه النسخة هي الموافقة لِما ذكره المصنف في حاشية التجريد، حيث حكم هناك بعدم الفرق بين صورتي التساوي والأولوية في احتياج الممكن في كلا الصورتين إلى ما يُعطيه الوجودَ، على هذا، فلا تعويل على ما في بعض النسخ من قوله: قلت بعد إثبات أنه لا يكون أحد الطرفين أولى به لذاته احتياج الممكن إلى ما يعطيه. اه. ثم أقول: ما ادّعوه أن المعلول بالحقيقة هو الذات التي ينتزع منها الوجوب والوجود، فإن أثر العلة كما حقّق؛ هو الماهيّة نفسها، ثم صحّة انتزاع الصفات الاعتبارية مترتبة على جعْل الماهية. وبهذا التحقيق ينجلي جميع الإشكالات، فإنّ علّةَ الماهيّة حينئذ تكون بسيطة ألبتّة، إذ غاية ما لزم من تقدّم الوجوب هو لعدم الاتصاف بالوجوب على الاتصاف بالوجود، ولا يلزم تقدّم الاتصاف بالوجوب على نفس المعلول. كيف والوجوب قد انتزع منه؟، وأيضاً تنجلي المصادمة المذكورة التي تجرى في الوجوب والوجود؛ حيث يلزم بمقتضى القاعدة المذكورة التي في الوجوبات والوجودات؛ فإنهما إذا كانا انتزاعين؛ لا يلزم تقدُّمُ وجوب ووجود آخر عليهما، وكان قوله آخر، وبهذه المباحث زيادة تفصيل ربّما تعثر عليه في تعليقاتها إشارة إلى أمثال ما ذكرناه، ثم التكلُّف في كونِهِ وجوب الوجود؛ لأنّ أثرَ العِلَّةِ بالحقيقة لولي هو الذات، ويترتب عليه الإتصاف الوجوب والوجود، وسائر الاتِّصافات، فوجوب الوجود نفسه لا يصلح للمعلولية لأنه ليس أمراً حاصِلاً بعدَما لم يكن، بل لو كان المعلول فإنما هو الاتصاف، ولعدم الوجوب موكولاً إلى حكم العقل بتقدّم اعتبار الوجوب على اعتبار الوجود، حيث يحكم بأنه وجب فوجد، فالمنع والتسليم راجعان بالحقيقة إلى هذا الحكم. والله الموفق والمعين.
ملاحظات: مواصفاته مطابقة لمواصفات الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 1477/ 1. وقف راغب پاشا. رقم السي دي: 54232.

بيانات كتاب مخطوطة – حاشية على شرح إثبات الواجب
العنوان	حاشية على شرح إثبات الواجب
المؤلف	أحمد بن أمير إبراهيم الحسيني، القزويني
رقم المخطوطة	1477-5
عدد الأسطر	23
عدد الأوراق وقياساتها	93/ ب ـ 122/ ا، الورقة: 197 × 111 ـ 140 × 050
أوله	بسم الله الرحمن الرحيم، وَبِهِ نَسْتَعِيْن. الحمد لله والمنّة، والصلاة على نبيه والتحية، اعلم أنّ البراهين… إلخ. كلام المحقق التفتازاني؛ في شرح المقاصد والعقائد، مُشعِرٌ بابتناء الاستدلال على إثبات الواجب على إبطال الدور والتسلسل مُطلقاً، وقيل: عليه إن هذا ناشئ من عدم الفرق بين اللزوم وابتناء الدليل عليه، مع أنه بَيِّنٌ. ويمكن أن يُقال في توجيه كلا الكلامين: إن مُراد المحقّق التفتازاني أنّ الاستدلال على إثبات الواجب… لا جرم رتّبنا الرسالة على مقصدين مُشعِرٌ بغلبة الانحصار المذكور للترتيب فلا يناسبه إلا أن يقول: على مقصدين وخاتمة. إذ لا مدخل للانحصار المذكور في جعْل الخاتمة داخلة للترتيب…
آخره	… هذه النسخة هي الموافقة لِما ذكره المصنف في حاشية التجريد، حيث حكم هناك بعدم الفرق بين صورتي التساوي والأولوية في احتياج الممكن في كلا الصورتين إلى ما يُعطيه الوجودَ، على هذا، فلا تعويل على ما في بعض النسخ من قوله: قلت بعد إثبات أنه لا يكون أحد الطرفين أولى به لذاته احتياج الممكن إلى ما يعطيه. اه. ثم أقول: ما ادّعوه أن المعلول بالحقيقة هو الذات التي ينتزع منها الوجوب والوجود، فإن أثر العلة كما حقّق؛ هو الماهيّة نفسها، ثم صحّة انتزاع الصفات الاعتبارية مترتبة على جعْل الماهية. وبهذا التحقيق ينجلي جميع الإشكالات، فإنّ علّةَ الماهيّة حينئذ تكون بسيطة ألبتّة، إذ غاية ما لزم من تقدّم الوجوب هو لعدم الاتصاف بالوجوب على الاتصاف بالوجود، ولا يلزم تقدّم الاتصاف بالوجوب على نفس المعلول. كيف والوجوب قد انتزع منه؟، وأيضاً تنجلي المصادمة المذكورة التي تجرى في الوجوب والوجود؛ حيث يلزم بمقتضى القاعدة المذكورة التي في الوجوبات والوجودات؛ فإنهما إذا كانا انتزاعين؛ لا يلزم تقدُّمُ وجوب ووجود آخر عليهما، وكان قوله آخر، وبهذه المباحث زيادة تفصيل ربّما تعثر عليه في تعليقاتها إشارة إلى أمثال ما ذكرناه، ثم التكلُّف في كونِهِ وجوب الوجود؛ لأنّ أثرَ العِلَّةِ بالحقيقة لولي هو الذات، ويترتب عليه الإتصاف الوجوب والوجود، وسائر الاتِّصافات، فوجوب الوجود نفسه لا يصلح للمعلولية لأنه ليس أمراً حاصِلاً بعدَما لم يكن، بل لو كان المعلول فإنما هو الاتصاف، ولعدم الوجوب موكولاً إلى حكم العقل بتقدّم اعتبار الوجوب على اعتبار الوجود، حيث يحكم بأنه وجب فوجد، فالمنع والتسليم راجعان بالحقيقة إلى هذا الحكم. والله الموفق والمعين.