مخطوطة – عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج: 1).

نبذة عن كتاب مخطوطة – عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج: 1).

عنوان المخطوط: عمدة القاري شرح صحيح البخاري ( ). (ج: 1).
المؤلف: مَحْمُوْد بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف بن مَحْمُوْد العَينتابي، الحنفي، الحلبي ثم القاهري، المعروف بالعيني، بدر الدين، (أبو الثناء) أبو محمد ت 855هـ/ 1451م ( ).
عدد الأوراق: 674، المقاييس: 318 × 205 ـ 250 × 141، عدد الأسطر: (37).
أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله الذي أوضح وجوه معالم الدين، وأفضح وجوه الشك بكشف النقاب عن وجه اليقين، وبالعلماء المستنبطين الراسخين، والفضلاء المحققين الشامخين، الذين نزّهوا كلام سيد المرسلين، مميزين عن زيف المخلطين المدلسين، ورفعوا مناره بنصب العلائم، وأسندوا عمدَه بأقوى الدعائم، حتى صار مرفوعاً بالبناء العالي المشيد، وبالإحكام الموثق لمدمج المؤكد، مسلسلاً بسلسة الحفظ والإسناد، غير منقطعٍ ولا واهٍ إلى يوم التناد، ولا موقوف على غيره من المباني، ولا مُعضل ما فيه من المعاني، والصلاة على مَن بُعِثَ بالدِّين الصحيح الحسن، والحق الصريح السنَن، الخالي عن العِلل القادحة، والسالم من الطعن في أدلتِهِ الراجحة، محمد المستأثر بالْخِصال الحميدة، والْمُجتبى المختصّ بالخلال السعيدة، وعلى آله وصحبه الكرام، مؤيدي الدين ومُظهري الإِسْلام، وعلى التابعين بالخير والإحسان، وعلى عُلماء الأمَّةِ في كل زمان، ما تغرَّدَ قمريٌّ على الوردِ والْبَانِ، وناح عندلِيْبٌ على نَوْرِ الأقحوان.
وبعد: فإن راجي رَحْمَةَ ربه الغني، أبا محمد محمود بن أحمد العيني، عامله ربه ووالديه بلطفه الخفي، يقول: إنَّ السُّنَّةَ إحدى الحجَجِ القاطعة، وأوضح المحجّة الساطعة، وبها ثبوت أكثر الأحكام، وعليها مَدار العلماء الأعلام، وكيف لا؟ وهي القول والفِعل من سَيِّدِ الأنام، في بيان الحلال والحرام، اللذين عليهما مَبْنَي الإِسْلام، فَصَرْفُ الأعمارِ في استخراج كنوزها من أهم الأمور، وتوجيه الأفكار في استكشاف رموزها من تعمير العمور، لها منقبة تجلت عن الْحُسن والبها، ومَرْتَبَةٌ جلَّت بالبهجة والسنا، وهي أنوار الهداية ومطالِعُها، ووسائل الدِّراية وذرائِعُها، وهي من مُختارات العلوم عِيْنُها، ومن مُتنقدات نُقود المعارف فِضَّتُها وعَيْنُها، ولولاها لما بان الخطأ من الصواب، ولا تَمَيَّز الشَّرابُ مِن السَّراب، ولقد تصدّت طائفة من السلف الكرام، مِمَّنْ كساهُم اللهُ تعالى جلابيب الفَهم والإفهام، ومكَّنَهم من انتقاد الألفاظ الفصيحة، المؤسَّسة على المعاني الصحيحة، وأقدَرَهُم على الْحِفظ بالْحِفَاظ، مِن الْمُتُون والألفاظ، إلى جَمع سنن من سُنَنِ سَيِّدِ الْمُرْسَلين، هادية إلى طرائق شرائعِ الدين، وتدوين ما تفرَّقَ منها في أقطار بلاد المسلمين، بتفرُّقِ الصحابة والتابعين الحاملين، وبذلك حُفِظت السُّنَنُ، وحُفِظَ لها السَّنَنُ، وسَلِمَتْ عن زيْغِ الْمُبْتَدِعِيْن، وتحريفِ الْجَهَلَةِ الْمُدَّعين، فمِنهم الحافظُ الحفيظ الشهير، الْمُمَيِّزُ الناقِدُ البصير، الذي شَهِدَت بحفظه العُلماء الثقات، واعترفتْ بضبطهِ المشايخُ الأثبات، ولم يُنْكِرْ فضْلَهُ عُلماء هذا الشان، ولا تنازع في صحة تنقيده اثنان، الإمام الهمام حجّة الإِسْلام، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ( )، أسكنه الله تعالى بحابيح جنانه بعفوه الجاري، وقد دوّن في السُّنَّةِ كِتاباً فاق على أمثاله، وتميز على أشكاله، ووشَّحه بجواهر الألفاظ مِن دُرَرِ المعاني، ورشَّحَه بالتبويبات الغريبة المبانِي، بحيثُ قد أطبقَ على قَبُوْلِهِ بلا خِلاف، علماءُ الأسلافِ والأخلاف، فلذلك أصبح العلماء الراسخون الذين تلألأ في ظُلَمِ الليالي أنوارُ قرائِحِهِم الوقَّادَة، واستنار على صفحات الأيام آثار خواطِرِهم النّقّادَة، قد حكموا بوجوبِ معرفته، وأفرطوا في قريضته ومدحته، ثم تصدى لشرحه جماعةٌ من الفضلاء، وطائفةٌ من الأذكياء، من السلف النحارير المحققين، وممن عاصرناهم من الْمَهَرَةِ المدققين، فمِنهم مَن أخذَ جانب التطويل، وشحنه من الأبحاث بما عليه الاعتماد والتعويل، ومنهم مَن لازَمَ الاختصارَ في البحث عمَّا في المتون، ووشحه بجواهِرِ النّكاتِ والعُيون، ومنهم مَن أخذ جانب التوسُّطَ مع سَوْقِ الفوائد، ورصَّعه بقلائدِ الفرائد، ولكنَّ الشرحَ أيّ الشرح ما يشفي العليل، وَيَبلُّ الأكبادَ ويروي الغليل، حتى يرغبَ فيه الطلاب، ويُسرِعَ إلى خُطبتِهِ الْخُطَّابُ، سِيَّما هذا الكتاب، الذي هو بحرٌ يتلاطم أمواجاً، رأيت الناس يدخلون فيه أفواجاً، فمَن خاض فيه ظفر بكنز لا ينفَد أبداً، وفاز بجواهره التي لا تُحْصَى عَدَداً، وقد كان يختلج في خلَدي أنْ أخوضَ في هذا البحر العظيم، لأفوز مِن جواهره ولآلئهِ بشيء جَسِيْم، ولكني كُنتُ أستهيبُ مِن عَظَمَتِهِ أنْ أحول (أحوم) حوله، ولا أرى لنفسي قابلية لمقابلتها هوله، ثم إني لما رحلتُ إلى البلاد الشمالية الندية، قبل الثمانمائة من الهجرة الأحمدية، مُستصحِباً في أسفاري هذا الكتاب لنشرِ فضْلِهِ عندَ ذوي الألباب، ظفرتُ هناك مِن بعض مشايخنا بغرائبِ النوادر، وفوائِد كاللآلي الزواهر، مِمَّا يَتَعَلَّقٌ باستخراج ما فيه من الكنوز، واستكشافِ ما فيه مِن الرموز، ثم لما عُدْتُ إلى الديار المصرية، ديار خيرٍ وفضلٍ وأُمْنِيَّة، أقَمْتُ بِها بُرْهَةً مِن الخريف، مُشتغِلا بالعِلمِ الشريف… فعاقني من عوائق الدهر ما شغلني عن التتميم، واستولى عليَّ من الهموم ما يخرج عن الحصر والتقسيم، ثم لما انجلى عني ظلامُها، وتجلى عليَّ قتامُها، في هذه الدولة المؤيدية، والأيام الزاهرة السنية، ندبتني إلى شرحِ هذا الكتاب، أمورٌ حصلت في هذا الباب. الأول: أنْ يُعْلَمَ أنَّ في الزوايا خبايا، وأنَّ العِلم مِن منايح الله عزَّ وجلَّ ومِن أفضل العَطايا… (هذا) ولما لم يرتدعوا عن سؤالهم، ولم أجد بُداًّ عن آمالهم، شَمَّرتُ ذيلَ الحزمِ، عن ساقِ الْجزمِ، وأنخت مطيتي، وحللت حقيبتي، ونزلت في فناء ربع هذا الكتاب، لأُظهِرَ ما فيه من الأمور الصعاب، وأُبَيِّنَ ما فيه من المعضلات، وأوضح ما فيه من المشكلات وأوردُ فيه من سائر الفنون بالبيان، ما صَعُبَ منه على الأقران، بحيث أنَّ الناظرَ فيه بالإنصاف، المتجَنِّبَ عن جانبِ الاعتساف، إنْ أرادَ ما يتعلَّق بالمنقولِ ظفر بآماله، وإنْ أرادَ ما يتعلَّق بالمعقولِ فاز بكمالِهِ… وخضتُ في بحار التدقيق، سائلا من الله الإجابة والتوفيق، حتى ظفرت بدُرَرٍ استخرجْتُها من الأصداف، وبجواهر أخرجتُها من الغلاف، حتى أضاء بِهِا مَا أبْهمَ مِن معانيه على أكثر الطلاب، وتَجَلّى بِها ما كان عاطِلاً من شروح هذا الكتاب، فجاء بحمد الله وتوفيقه فوق ما في الخواطر، فائقا على سائر الشروح بكثرة الفوائد والنوادر، مُتَرْجَماً بِكتاب: (عُمدة القاري في شرح البخاري) ومأمولي مِن الناظر فيه أنْ ينظُرَ بالإنصاف، ويترُكَ جانبَ الطَّعْنِ والاعتساف، فإنْ رأى حَسَناً يَشْكُر سَعْيَ زائره، ويعترف بفضل عاثره، أو خَلَلاً يُصْلِحهُ أداءَ حَقِّ الأخوَّةِ في الدِّين، فإنَّ الإنسانَ غيرُ معصومِ عن زللٍ مُبين
(فإنْ تَجِدْ عيباً فسدّ الْخَللا فَجَلَّ مَنْ لا عَيْب فيهِ وعَلا)….
آخره:… ومنها: ما قيل المصير إلى التحري لضرورةٍ، ولا ضرورةَ ههنا لأنه يمكنه إدراك اليقين بدونه، بأنْ يبنِيَ على الأقلِّ فلا حاجةَ إلى التحري، وأُجِيْبَ بأنَّه قدْ يتعذَّّر عليه الوصول إلى ما اشتبه عليه بدليلٍ من الدلائلِ، والتحرِّي عندَ عَدَمِ الأدلَّةِ مَشروعٌ كما في أمْرِ القِبلة، فإنْ قِيْلَ: يَستقبِل. قلتُ: لا وَجْهَ لذلك، لأنه عسى أنْ يقعَ له ثانياً وثالثاً إلى ما لا يتناهى. فإنْ قيل: يبني على الأقل إلّا عند وقوع تحريه. قلتُ: لا وَجْهَ لذلك أيضاً، لأن ذلك لا يوصلُهُ إلى ما عليه، فلا يبني على الأقلّ إلّا عنْدَ عدَمِ وُقُوعِ تحريه على شيءٍ كما ذكرنا، والله أعلم.
تَمَّ. ويليه الجزء الثاني باب ما جاء في القبلة.
ملاحظات: الناسخ: الحاج يونس بن شيخ علي من جماعة الأكراد، تاريخ النسخ سنة 1153 هـ/ 1740م. خطّ النَّسْخ، والصفحة الأولى مذهبة وملونة، وجميع الصفحات لها إطارات مذهبة، والمتن والعناوين، والرموز، وكلمة: قلت، وكلمة: منها؛ وكافّة الفواصل؛ مكتوبة باللون الأحمر، والغلاف جلد عثماني، وقف الصدر الأعظم محمد راغب پاشا. رقم السي دي: 48642.