مخطوطة – التقرير والتحبير في شرح التحرير (ج: 1).

نبذة عن كتاب مخطوطة – التقرير والتحبير في شرح التحرير (ج: 1).

عنوان المخطوط: التقرير والتحبير في شرح التحرير ( ). (ج: 1).
المؤلف: محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي بن سُلَيْمَان بن عمر بن محمد، الحلبي، الحنفي، شمس الدين، ابن أمير الحاج، وابن المؤقت، وأبو اليُمن ت 879/ 1474م. ( ).
عدد الأوراق: 424، المقاييس: 320 × 195 ـ 121 × 111، عدد الأسطر: (33).
أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وَبِهِ الإِعانَةُ وَالتَّوْفِيْقُ. الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي رَضِيَ لَنَا الإِسْلام دِيناً، وَفَتَحَ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائِنِ عِلْمِهِ فَتْحاً مُبِيناً، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِالتَّحَلِّي بِشَرْعِهِ الشَّرِيفِ ظَاهِراً وَبَاطِناً عَمَلاً وَيَقِيناً، وَجَعَلَ أَجَلَّ الْكُتُبِ فُرْقَانَهُ الَّذِي لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ، وَأَفْضَلَ الْهَدْيِ سُنَّةَ نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ الَّذِي لا يُدْرِكُ بَشَرٌ قُصَارَى مَجْدِهِ؛ وَلا شَأْوَ شَرَفِهِ، وَخَيْرَ الأُمَمِ أُمَّتَهُ الْمَحْفُوظ إجْمَاعُهَا مِنْ الضَّلالِ فِي سَبِيلِ الصَّوَابِ، وَالْقائدَ أَعْلامُهَا فِي اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ بِأَوْفَرِ نَصِيبٍ مِنْ جَزِيلِ الثَّوَابِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ إلَهاً مَا زَالَ عَلِيماً حَكِيماً، وَأَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلانَا محمداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ نَبِيّاً مَا بَرِحَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفاً رَحِيماً، فَأَقَامَ بِيَمِيْنِهِ أَوَدَ الْمِلَّةِ الْعَوْجَاءِ، وَأَظْهَرَ بِمُفَسَّرِ إرْشَادِهِ مَحَاسِنَ الْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ الْبَيْضَاءِ، وَأَزَالَ بِمُحْكَمَاتِ نُصُوصِهِ كُلَّ شُبْهَةٍ وَرَيْبٍ، وَأَبَانَ بِأَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ مَنْهَجَ الْحَقِّ طَاهِراً مِنْ كُلِّ شَيْنٍ وَعَيْبٍ، وَأَوْضَحَ تَقْرِيرَ الدَّلالَةِ عَلَى طُرُقِ الْوُصُولِ إلى مَا شَرَعَهُ دِينُهُ الْقَوِيمُ مِنْ جَمِيلِ الْقَوَاعِدِ؛ وَرَاسِخِ الْأُصُولِ، فَأَضْحَى مِنْهَاجُ سَالِكِهِ صِرَاطاً سَوِيّاً، وَبَحْرُ أَفَضَالِهِ مَوْرِداً رَوَاءً وَشَرَاباً هَنِيّاً، وَتَقْوِيمُ آيَاتِ سَمَاءِ فَضَائِلِهِ حُكْماً صَادِقاً وَدَلِيلاً مَهْدِيّاً، وَتَنْقِيحُ مَنَاطِ عَقَائِلِ خَرَائِدِهِ رَوْضاً أُنُفاً وَثَمَراً جَنِيّاً، وَتَبْيِينُ مَنَارِ بَيِّنَاتِهِ تَوْضِيحاً بَاهِراً وَمَنْطُوقاً جَلِيّاً، وَتَلْوِيحُ إشَارَاتِ عُيُونِهِ عَلَى أَنْوَاعِ فُنُونِهِ إيمَاءً رَائِعاً وَوَحْياً حَفِيّاً، وَتَحْقِيقُ مَقَاصِدِهِ بِكَشْفِ غَوَامِضِ الأَسْرَارِ؛ وَإِفَاضَةِ الأَنْوَار؛ فِي مَوَاقِفِ الْبَيَانِ خَطِيباً بَلِيغاً وَكَفِيلاً مَلِيّاً، وَمَنْخُولُ مَحْصُولِ حَاصِلِهِ بِتَحْصِيلِ الآمَالِ؛ وَبُلُوغِ الْغَايَةِ الْقُصْوَى مِنْ الْمَنَالِ ضَمِيناً وَفِيّاً وَسَبَباً قَوِيّاً، وَمُنْتَخبُ فَوَائِدِ جَوَامِعِ كَلِمِهِ، وَفَرَائِدِ مَآثِرِ حُكْمِهِ دُرّاً نَقِيّاً وَعِقْداً بَهِيّاً، وَمُسْتَصْفَى نُقُودِ مَوَاهِبِهِ؛ وَخُلاصَةُ عُقُودِ مَآرِبِهِ كَنْزاً وَافِراً وَذُخْراً سَنِيّاً، وَتَحْرِيرُ مِيزَانِ دَلائِلِهِ؛ وَتَقْرِيرُ آثَارِ رَسَائِلِهِ قَضَاءً فَصْلاً وَقَوْلاً مَرْضِيّاً. فَصَلَّى اللهُ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ؛ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ بَلَغُوا مِنْ الْمَكَارِمِ مَكَاناً قَصِيّاً، وَرَفَعَهُمْ فِي الدَّارَيْنِ مَقَاماً عَلِيّاً، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً دَائِماً سَرْمَدِيّاً.
وَبَعْدُ: لَمَّا كَانَ عِلْمُ أُصُولِ الْفِقْهِ وَالأَحْكَامِ؛ مِنْ أَجَلِّ عُلُومِ الإِسْلام؛ كَمَا تَقَرَّرَ عِنْدَ أُولِي النُّهَى وَالأَحْلامِ، أَقَامَ اللهُ تعالى لَهُ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَزَمَانٍ طَائِفَةً مِنْ الْعُلَمَاءِ الأَعْيَانِ، وَمَعْشَراً مِنْ فُضَلاءِ ذَلِكَ الأَوَانِ، فَشَيَّدُوا بِجَمِيلِ الْمُذَاكَرَةِ وَالتَّصْنِيفِ قَوَاعِدَهُ الْحِسَانَ، وَاعْتَمَدُوا فِيمَا حَاوَلُوهُ مِنْ حُسْنِ الْمُدَارَسَةِ وَالتَّأْلِيفِ غَايَةَ الإِحْسَانِ، وَإِنَّ مِنْ هَؤُلاءِ الأَقْوَامِ: شَيْخَنَا الإِمَامَ الْهُمَامَ الْبَحْرَ الْعَلّامَةَ، وَالْحَبْرَ الْمُحَقِّقَ الْفَهَّامَةَ، مُحَقِّقَ حَقَائِقِ الْفُرُوعِ وَالأُصُولِ، مُحَرِّرَ دَقَائِقِ الْمَسْمُوعِ وَالْمَعْقُولِ، شَيْخَ الإِسْلام وَالْمُسْلِمِينَ، كَمَالَ الْمِلَّةِ وَالْفَضَائِلِ وَالدِّينِ، الشَّهِيرَ نَسَبُهُ الْكَرِيمَ: بِابْنِ هُمَامِ الدِّينِ، تَغَمَّدَهُ اللهُ بِرَحْمَتِهِ، وَرَفَعَ فِي الْفِرْدَوْسِ أَعْلَىْ دَرَجَتِهِ، وَمِمِّنْ شَهِدَ لَهُ بِهَذَا الْفَضْلِ الْغَزِيرِ؛ مُصَنَّفُهُ الْمُسَمَّى: بِالتَّحْرِيرِ، فَإِنَّهُ قَدْ حَرَّرَ فِيهِ [مِنْ] مَقَاصِدِ هَذَا الْعِلْمِ مَا لَمْ يُحَرِّرْهُ كَثِيرٌ؛ مَعَ جَمْعِهِ بَيْنَ اصْطِلاحَيْ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى أَحْسَنِ نِظَامٍ وَتَرْتِيبٍ، وَاشْتِمَالِهِ عَلَى تَحْقِيقَاتِ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى أَكْمَلِ تَوْجِيهٍ وَتَهْذِيبٍ، مَعَ تَرْصِيعِ مَبَانِيهِ؛ بِجَوَاهِرِ الْفَرَائِدِ، وَتَوْشِيحِ مَعَانِيهِ؛ بِمَطَارِفِ الْفَوَائِدِ، وَتَرْشِيحِ صَنَائِعِهِ بِالتَّحْقِيقِ الظَّاهِرِ، وَتَطْرِيفِ بَدَائِعِهِ بِالتَّدْقِيقِ الْبَاهِرِ، وَكَمْ مُودَعٍ فِي دَلالاتِهِ مِنْ كُنُوزٍ لا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا إلّا الأَفَاضِلُ الْمُتْقِنُونَ، وَمُبْدَعٍ فِي إشَارَاتِهِ مِنْ رُمُوزٍ لا يَعْقِلُهَا إلّا الْكُبَرَاءُ الْعَالِمُونَ. فَلا جَرَمَ إنْ صَدَقَتْ رَغْبَةُ فُضَلاءِ الْعَصْرِ فِي الْوُقُوفِ عَلَى شَرْحٍ يُقَرِّرُ تَحْقِيقَاتِهِ، وَيُنَبِّهُ عَلَى تَدْقِيقَاتِهِ، وَيَحُلُّ ( ) مُشْكِلاتِهِ، وَيُزِيحُ إبْهَامَاتِهِ، وَيُظْهِرُ ضَمَائِرَهُ، وَيُبْدِي سَرَائِرَهُ، وَقَدْ كَانَ يَدُورُ فِي خَلَدِي؛ مَعَ قِلَّةِ بِضَاعَتِي؛ وَوَهَنِ جَلَدِي أَنْ أُوَجِّهَ الْفِكْرَ نَحْوَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ هَذِهِ الْمَآرِبِ، وَأَصْرِفَ عِنَانَ ( ) الْقَلَمِ نَحْوَ تَحْقِيقِ هَذِهِ الْمَطَالِبِ؛ لإِشَارَةٍ مُتَعَدِّدَةٍ مِنْ الْمُصَنِّفِ ـ تَغَمَّدَهُ اللهُ بِرَحْمَتِهِ ـ إلى الْعَبْدِ بِذَلِكَ حَالَ قِرَاءَتِي عَلَيْهِ لِهَذَا الْكِتَابِ الْجَلِيلِ، وَسُؤَالِ خَلِيلٍ مِنِّي هَذَا الْمَرَامَ بَعْدَ خَلِيلٍ، وَكَانَ يَعُوقُنِي عَنْ الْبُرُوزِ فِي هَذَا الْمِضْمَارِ؛ مَا قَدَّمْته مِنْ الاعْتِذَارِ؛ مَعَ مَا مُنِيتُ بِهِ مِنْ فَقْدِ مُذَاكِرٍ لَبِيبٍ؛ وَمُنْصِّفٍ ذِي نَظَرٍ مُصِيبٍ، وَإِلْمَامُ بَعْضِ عَوَائِقَ بَدَنِيَّةٍ فِي الْوَقْتِ بَعْدَ الْوَقْتِ، وَقُصُورُ أَسْبَابٍ تُقْعِدُ عَنْ إدْرَاكِ مَا هُوَ الْمَأْمُولُ مِنْ الْجَدِّ وَالْبَحْثِ؛ إلى أَنْ صَمَّمَ الْعَزْمُ عَلَى الإِقْدَامِ؛ عَلَى تَحْقِيقِ هَذَا الْمَرَامِ؛ بِتَوْفِيقِ الْمَلِكِ الْعَلّامِ، فَوَقَعَ الشُّرُوعُ فِيهِ مِنْ نَحْوِ عَشْرِ حِجَجٍ، وَتَجَشَّمْتُ فِي الْغَوْصِ عَلَى دُرَرِ مُقَدِّمَتِهِ؛ وَنُبْذَةٍ مِنْ مَبَادِيهِ؛ غَمَرَاتِ اللُّجَجِ، ثُمَّ بَيْنَمَا الْعَبْدُ الضَّعِيفُ يَرْكَبُ كُلَّ صَعْبٍ وَذَلُولٍ فِي تَقْرِيرِ الْكِتَابِ، وَيَكْشِفُ قِنَاعَ مَحَاسِنِ أَبْكَارِهِ عَلَى الْخُطَّابِ مِنْ الطلّابِ، بَرَزَتْ الإِشَارَةُ الشَّيْخِيَّةُ، بِالرِّحْلَةِ إلى حَضْرَتِهِ الْعَلِيَّةِ؛ قَضَاءً لِلْحَقِّ الْوَاجِبِ مِنْ زِيَارَتِهِ، وَتَلَقِّياً لِلزِّيَادَاتِ الَّتِي أَلْحَقَهَا بِالْكِتَابِ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ، وَاسْتِطْلاعاً لِلْوُقُوفِ عَلَى مَا بَرَزَ مِنَ الشَّرْحِ وَكَيْفِيَّةِ طَرِيقَتِهِ. فَطَارَ الْعَبْدُ إلَيْهِ بِجَنَاحَيْنِ؛ إلّا أَنَّهُ لَمْ يُقْدِمْ عَلَيْهِ إلّا وَقَدْ تَشَبَّثَتْ بِهِ مَخَالِيْبُ الْحَيْنِ ( )، ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ ( )، رَحِمَهُ اللهُ تعالى إلّا قَلِيلاً؛ وَمَاتَ، فَلَمْ يَقْضِ الْعَبْدُ الْوَطَرَ مِمَّا فِي النَّفْسِ مِنْ التَّحْقِيقَاتِ وَالْمُرَاجَعَاتِ، نَعَمْ اقْتَنَصْت فِي خِلالِ تِلْكَ الأَوْقَاتِ، مَا أَمْكَنَ مِنْ الْفَوَائِدِ الشَّارِدَاتِ، وَأَثْبَتُّ فِي الْكِتَابِ عَامَّةَ مَا اسْتَقَرَّ الْحَالُ عَلَيْهِ مِنْ التَّغْيِيرَاتِ وَالزِّيَادَاتِ، ثُمَّ رَجَعْت قَافِلاً؛ وَالْقَلْبُ حَزِينٌ عَلَى مَا فَاتَ، وَالْعَزْمُ فَاتِرٌ عَنْ الْخَوْضِ فِي هَذِهِ الْغَمَرَاتِ، وَالْبَالُ قَاعِدٌ عَنْ تَجَشُّمِ هَذِهِ الْمَشَقَّاتِ، وَانْطَوَى عَلَى هَذِهِ الأَحْوَالِ السُّنُون حَتَّى كَأَنَّ تِلْكَ الأُمُورَ كَانَتْ فِي سِنَاتٍ ( )، غَيْرَ أَنَّ الأَخِلّاءَ لَمْ يَرْضَوْا بِإِعْرَاضِ الْعَبْدِ عَنْ الْقِيَامِ بِهَذَا الْمَطْلُوبِ، وَلا بِرَغْبَتِهِ عَنْ هَذَا الأَمْرِ الْمَرْغُوبِ، بَلْ أَكَّدُوا الْعَزِيمَةَ عَلَى إبْرَامِ الْعَزْمِ نَحْوَ تَحْقِيقِ مَطَالِبِهِ، وَكَرَّرُوا الإِلْحَاحَ عَلَى إعْمَالِ الرَّجِلِ ( ) وَالْخَيْلِ فِي الْكَرِّ عَلَى الظَّفَرِ بِغَنِيمَةِ مَآرِبِهِ، وَالْعَبْدُ يَسْتَعْظِمُ شَرْحَ هَذَا الْمَرَامِ، وَيَرَى أَنَّ بَعْضَهُمْ أَوْلَى مِنْهُ بِهَذَا الْمَقَامِ، وَتَطَاوَلَ عَلَى ذَلِكَ الأَمَدُ، وَلَيْسَ بِمُنْصَرِفٍ عَنْ هَذَا الْمَسْؤُوْلِ مِنْهُمْ أَحَدٌ، فَحِينَئِذٍ؛ اسْتَخَرْت اللهَ تعالى ثَانِياً فِي شَرْحِ هَذَا الْكِتَابِ؛ لَكِنْ لا عَلَى السَّنَنِ الأَوَّلِ مِنْ الإِطْنَابِ، بَلْ عَلَى سَبِيلِ الاقْتِصَادِ بَيْنَ الاخْتِصَارِ وَالإِسْهَابِ، وَشَرَعْتُ فِيهِ مُوَجِّهاً وَجْهَ رَجَائِي فِي تَيْسِيرِهِ إلى الْكَرِيمِ الْوَهَّابِ، سَائِلاً مِنْ فَضْلِهِ تعالى مُجَانَبَةَ الزَّلَلِ؛ وَالثَّبَاتَ عَلَى صِرَاطِ الصَّوَابِ، وَأَنْ يُثِيبَنِي عَلَيْهِ مِنْ كَرَمِهِ سُبْحَانَهُ جَزِيلَ الثَّوَابِ، وَأَنْ يَرْزُقَنِي مِنْ كُلِّ وَاقِفٍ عَلَيْهِ دُعَاءً صَالِحاً يُسْتَجَابُ، وَثَمَرَةَ ثَنَاءٍ حَسَنٍ يُسْتَطَابُ، عَلَى أَنِّي مُتَمَثِّلٌ فِي الْحَالِ بِقَوْلِ مَنْ قَالَ:
مَاذَا تُؤَمِّلُ مِنْ أَخِي ثِقَةٍ حَمَّلْته مَا لَيْسَ يُمْكِنُهُ
إنْ بَانَ عَجْزٌ مِنْهُ فَهْوَ عَلَى عُذْرٍ يَبِينُ إذَا يُبَرْهِنُهُ
قَدَّمْت فِيمَا قُلْتُ مُعْتَذِراً هَذَا طِرَازٌ لَسْتُ أُحْسِنُهُ
وَلَعَلَّهُ إذَا فَتَحَ الله تعالى بِإِتْمَامِهِ، وَمَنَّ بِالْفَرَاغِ مِنْ إتْقَانِهِ وَاخْتِتَامِهِ أَنْ يَكُونَ مُسَمّىً: وَحَسْبِي اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ؛ وَلا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلّا بِاَللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.
قَالَ رَحِمَهُ اللهُ: بسم الله الرحمن الرحيم. بَدَأَ بِالْبَسْمَلَةِ الشَّرِيفَةِ تَبَرُّكاً، وَمُجَانَبَةً لِمَا نَفَّرَتْ عَنْهُ السُّنَّةُ الْقَوْلِيَّةُ مِنْ تَرْكِ الْبُدَاءَةِ بِهَا، أَوْ بِمَا يَسُدُّ مَسَدَّهَا فِي الثَّنَاءِ عَلَى اللهِ تعالى بِالْجَمِيلِ؛ عَلَى سَبِيلِ التَّبْجِيلِ، فَإِنَّهُ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ قُلْتَ: وَقَدْ جَاءَ أَيْضاً فِي رِوَايَةٍ ثَابِتَةٍ: . فَهَذِهِ تُعَارِضُ الأُولَى، فَمَا الْمُرَجِّحُ لِلأُولَى عَلَيْهَا؟. قُلْتُ: تَصْدِيرُ كِتَابِ اللهِ الْعَظِيمِ، وَكُتُبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ إلى هِرَقْلَ وَغَيْرِهِ؛ بِهَا عَلَى مَا فِي الصَّحِيحِ، وَاسْتِمْرَارُ الْعُرْفِ الْعَمَلِيِّ الْمُتَوَارَثِ عَنْ السَّلَفِ قَوْلاً وَفِعْلاً عَلَى ذَلِكَ ثمَّ، هَذَا إذَا كَانَ الْمُرَادُ لا يُبْدَأُ بِلَفْظِهِمَا، لَكِنْ ذَكَرَ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: أَنَّ الْمُرَادَ بِحَمْدِ اللهِ؛ ذِكْرُ اللهِ، كَمَا جَاءَ فِي الرِّوَايَةِ الأُخْرَى، فَإِنَّ كِتَابَ هِرَقْلَ كَانَ ذَا بَالٍ مِنْ الْمُهِمَّاتِ الْعِظَامِ، وَلَمْ يَبْدَأْ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِلَفْظِ الْحَمْدِ وَبَدَأَ بِالْبَسْمَلَةِ انتهى. قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ؛ غَفَرَ اللهُ تعالى لَهُ: وَفِي ذَلِكَ نَظَرٌ؛ فَإِنَّهُ إنْ عَنَى؛ حِينَئِذٍ؛ بِذِكْرِ اللهِ فِي قَوْلِهِ: إنَّ الْمُرَادَ بِحَمْدِ اللهِ: ذِكْرُ اللهِ؛ ذِكْرُهُ بِالْجَمِيلِ عَلَى قَصْدِ التَّبْجِيلِ؛ الَّذِي هُوَ مَعْنَى الْحَمْدِ خَاصَّةً؛ فَالأَمْرُ بِقَلْبِ مَا قَالَ. وَهُوَ: أَنَّ الْمُرَادَ بِذِكْرِ اللهِ؛ مَا هُوَ الْمُرَادُ بِحَمْدِ اللهِ؛ فَهُوَ مِنْ بَابِ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ؛ لا مِنْ بَابِ التَّجَوُّزِ بِالْمُقَيَّدِ عَنْ الْمُطْلَقِ؛ وَحِينَئِذٍ؛ يَبْقَى الْكَلامُ فِي تَمْشِيَةِ مِثْلِ هَذَا الْحَمْلِ عَلَى الْقَوَاعِدِ؛ وَهُوَ مُتَمَشٍّ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّافِعِيَّةِ، وَمَنْ وَافَقَهُمْ؛ لأَنَّهُمْ يَحْمِلُونَ فِي مِثْلِهِ الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ، [لا عَلَى قَاعِدَةِ جُمْهُورِ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَنَّهُمْ لا يَحْمِلُونَ فِي مِثْلِهِ الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ]؛ لأَنَّ التَّقْيِيدَ فِيهِ رَاجِعٌ إلى مَعْنَى الشَّرْطِ، وَإِنَّمَا يُجْرُونَ فِي مِثْلِهِ الْمُطْلَقَ عَلَى إطْلاقِهِ، وَالْمُقَيَّدَ عَلَى تَقْيِيدِهِ؛ حَتَّى إنَّهُ يَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ بِأَيِّ فَرْدٍ كَانَ؛ مِنْ أَفْرَادِ ذَلِكَ الْمُطْلَقِ، فَتَعْلِيقُ الْحُكْمِ الثَّابِتِ لِلْمُطْلَقِ بِالْمُقَيَّدِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لا يُؤَثِّرُ اعْتِبَارُ قَيْدِ ذَلِكَ الْمُقَيَّدِ فِي ذَلِكَ الْمُطْلَقِ؛ عِنْدَهُمْ؛ كَإفْرَادِ فَرْدٍ مِنْ الْعَامِّ؛ بِحُكْمِ الْعَامِّ، حَيْثُ لا يُوجِبُ ذَلِكَ تَخْصِيصَ الْعَامِّ، كَمَا هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللهُ تعالى. وَحِينَئِذٍ؛ يُتَّجَهُ أَنْ يُسْأَلُوا عَنْ الْحِكْمَةِ فِي التَّنْصِيصِ عَلَى ذَلِكَ الْفَرْدِ مِنْ الْمُطْلَقِ دُونَ غَيْرِهِ؟. وَيُتَّجَهُ لَهُمْ أَنْ يُحِيبُوا هُنَا: بِأَن لَعَلَّهَا إفَادَةُ تَعْلِيمِ الْعِبَادِ مَا هُوَ أَوْلَى، وَمِنْ أَوْلَى مَا يُؤَدَّى بِهِ الْمُرَادُ مِنْ الْمُطْلَقِ، وَإِنْ عَنَى حِينَئِذٍ بِذِكْرِ اللهِ فِي قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ ذِكْرَهُ مُطْلَقاً عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ مِنْ وُجُوهِ التَّعْظِيمِ؛ سَوَاءٌ كَانَ تَسْبِيحاً أَوْ تَحْمِيداً، أَوْ شُكْراً أَوْ تَهْلِيلاً أَوْ تَكْبِيراً، أَوْ تَسْمِيَةً أَوْ دُعَاءً. فَلا نُسَلِّمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِحَمْدِ الله؛ ذِكْرُ اللهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مِنْ الإِطْلاقِ؛ لِلْعِلْمِ بِأَنَّ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيَّ لِلْحَمْدِ لَيْسَ ذَلِكَ، فَلا يَصِحُّ ذَلِكَ؛ وَلا دَاعِيَ إلى التَّجَوُّزِ بِهِ عَنْ مُطْلَقِ الذِّكْرِ؛ لانْدِفَاعِ الإِشْكَالِ بِكِتَابِ هِرَقْلَ، وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ عَلَى قَوْلِ جُمْهُورِ الْحَنَفِيَّةِ فَتَأَمَّلْ.
. لَقَبِ وَالِدِهِ الْعَلامَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَذْكُورِ، كَانَ قَاضِي سِيوَاسَ الْبَلَدُ الشَّهِيرُ بِبِلادِ الرُّومِ، وَمِنْ بَيْتِ الْعِلْمِ وَالْقَضَاءِ بِهِ، قَدِمَ الْقَاهِرَةَ وَوُلِّيَ خِلافَةَ الْحُكْمِ بِهَا عَنْ الْقَاضِي الْحَنَفِيِّ بِهَا ثَمَّةَ، ثُمَّ وُلِّيَ قَضَاءَ الْحَنَفِيَّةِ بِالإِسْكَنْدَرِيَّةِ، وَتَزَوَّجَ بِهَا بِنْتَ الْقَاضِي الْمَالِكِيِّ يَوْمَئِذٍ، فَوَلَدَتْ لَهُ الْمُصَنِّفَ، وَمَدَحَهُ الشَّيْخُ بَدْرُ الدِّينِ الدَّمَامِينِيُّ بِقَصِيدَةٍ بَلِيغَةٍ، يَشْهَدُ لَهُ فِيهَا بِعُلُوِّ الْمَرْتَبَةِ فِي الْعِلْمِ، وَحُسْنِ السِّيرَةِ فِي الْحُكْمِ، ثُمَّ رَغِبَ عَنْهَا وَرَجَعَ إلى الْقَاهِرَةِ، وَأَقَامَ بِهَا مُكِبّاً عَلَى الاشْتِغَالِ فِي الْعِلْمِ إلى أَنْ مَاتَ، كَذَا ذَكَرَ لِي الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ. وَأَمَّا الْمُصَنِّفُ فَمَنَاقِبُهُ فِي تَحْقِيقِ الْعُلُومِ الْمُتَدَاوَلَةِ مَعْرُوفَةٌ مَشْهُورَةٌ، وَمَآثِرُهُ فِي بَذْلِ الْمَعْرُوفِ وَالْفَضَائِلِ عَلَى ضُرُوبِ شُجُونِهَا مَحْفُوظَةٌ مَأْثُورَةٌ، فَاكْتَفَيْنَا بِقُرْبِ الْعَهْدِ بِمَعْرِفَتِهِ عَنْ بَسْطِ الْقَوْلِ هُنَا فِي تَرْجَمَتِهِ. . هَذِهِ الْجُمْلَةُ كَمَا أَفَادَ الْمُصَنِّفُ، فِيمَا كَانَ شَرَحَهُ مِنْ كِتَابِ الْبَدِيعِ ( ) لابْنِ السَّاعَاتِيِّ: إخْبَارُ صِيغَةِ إنْشَاءٍ مَعْنىً كَصِيَغِ الْعُقُودِ…
آخره:… . الْمَطْلُوبَ لأَنَّ خِلافَهُمَا وَتَقْرِيرَهُمَا لِرُتْبَةِ الاجْتِهَادِ، وَلا يَسْتَلْزِمُ الارْتِفَاعَ إلى رُتْبَةِ الصَّحَابِيِّ إلّا بِمَا ذَكَرْنَا، وَهُوَ يَخُصُّهُ. . فِي قَوْلِ التَّابِعِيِّ. . إجْمَاعُهُمْ. . يُعْتَدُّ بِهِ فِي إجْمَاعِهِمْ. . يُعْتَدُّ بِهِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يُعْتَدُّ بِهِ، فَلَمْ يَعْتَبِرْ رِوَايَةَ النَّوَادِرِ، وَقَالَ: وَلا خِلافَ فِي أَنَّ قَوْلَ التَّابِعِيِّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى وَجْهٍ يُتْرَكُ بِهِ الْقِيَاسُ. وَاَللهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ؛ شَارِحُ هَذَا الْكِتَابِ؛ مَتَّعَ اللهُ الْمُسْلِمِينَ بِطُولِ حَيَاتِهِ:
وَقَدْ يَسَّرَ اللهُ تعالى مِنْ فَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ؛ وَجُودِهِ وَامْتِنَانِهِ؛ خَتْمَ تَبْيِيضِ هَذَا السِّفْرِ الثَّانِي؛ مِنْ التَّقْرِيرِ وَالتَّحْبِيرِ شَرْحَ كِتَابِ التَّحْرِيرِ عَلَى يَدَيْ مُؤَلِّفِهِ؛ الْعَبْدِ الْفَقِيرِ إلى اللهِ ذِي الْفَضْلِ الْعَمِيمِ وَالْوَعْدِ الْوَفِيِّ، محمد بْنِ محمد بْنِ محمد الْمُشْتَهِرِ بِابْنِ أَمِيرِ حَاجٍّ الْحَلَبِيِّ الْحَنَفِيِّ، عَامَلَهُمْ اللهُ بِلُطْفِهِ الْجَلِيِّ وَالْخَفِيِّ، بِالْمَدْرَسَةِ الْحَلاوِيَّةِ النُّورِيَّةِ بِحَلَبِ الْمَحْرُوسَةِ، لا زَالَتْ رِبَاعُهَا بِالْبَرَكَاتِ وَالْفَضَائِلِ مَأْنُوسَهْ، وَرَايَاتُ الأَعْدَاءِ عَنْهَا مَنْكُوسَهْ، أَصِيلَ يَوْمِ الأَحَدِ؛ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الأَوَّلِ، مِنْ سَنَةِ ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ وَثَمَانِمِائَةٍ (873 هـ/ 1468م)؛ هِجْرَةً نَبَوِيَّةً عَلَى صَاحِبِهَا أَفْضَلُ الصَّلاةِ وَالسَّلامِ، وَتَسْهِيلُ السَّبِيلِ إلى الاطِّلاعِ عَلَى مَصَادِرِهِ وَمَوَارِدِهِ فِي خَيْرٍ مِنْ اللهِ تعالى وَعَافِيَةٍ، وَنِعَمٍ مِنْهُ ضَافِيَةٍ وَافِيَةٍ؛ عَلَى وَجْهٍ يَرْضَاهُ رَبُّنَا جَلَّ جَلالُهُ، وَيَرْضَى بِهِ عَنَّا، إنَّهُ سُبْحَانَهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، وَالْكَرَمِ الْعَمِيمِ، وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلّا بِاَللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، وَالصَّلاةُ وَالتَّسْلِيمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ؛ محمد خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، والحمد لله رب العالمين.
وقع الفراغ من نسخ هذا الكتاب المبارك في ثاني يوم من رجب الحرام ( )، من شهور سنة ألف ومائة وثلاثة وثلاثين (1133 هـ/ 1721م) من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام؛ على يد كاتبه الفقير إلى الله تعالى المعترف بالعجز والتقصير، أحمد العبيدي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه، ولمن دعا له بالمغفرة، ولجميع المسلمين أجمعين؛ إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين، آمين. م.
يا قَارِئَ الْخَطِّ وَالْعَيْنَانِ تَنْظُرُهُ لا تَنْسَ كَاتِبَهُ بِالْخَيْرِ واذكُرهُ.
وَ هَبْ لَهُ دَعْوَةً للهِ خَالِصَةً لَعَلَّهَا فِي صُرُوْفِ الدَّهْرِ تَنْفَعُهُ
ملاحظات: توجد في أوله عبارة مكتوبة على صفحة العنوان، جاء فيها: السفر الموسوم بالتقرير والتحبير في شرح كتاب التحرير لابن همام، تأليف كاتب الأحرف العبد الفقير إلى الله سبحانه ذي الفضل العظيم والوعد الوفي، محمد بن محمد بن محمد الشهير بابن أمير حاج الحلبي الحنفي، عاملهم الله تعالى بلطفه الجلي والخفي، وغفر لهم وللمسلمين أجمعين آمين آمين. ويوجد ما نصُّهُ: هذه صورة كتابة الشارح، وليس هذا خطه، وإنما هو منقول من خطه، فنقل الكاتب ما وجده، فتأمل، كتبه عبد الحي، هكذا في الأصل المُكْتَتَبِ منه هذه النسخة.
الناسخ: أحمد العبيدي. تاريخ النسخ: الثاني من رجب 1133 هـ/ 1721م. الوضع العام: خطّ النَّسْخ، والغلاف جلد مغلف عثماني بالقماش الأخضر، والعناوين والفواصل مكتوبة باللون الأحمر، وكذلك المتن مكتوب باللون الأحمر، ويوجد في أوله فهرست في صفحة واحدة ضمن جدول أحمر باللون، وقف الصدر الأعظم محمد راغب پاشا. رقم السي دي: 49803.